واقعيت راي اعتماد به وزرا
در ساختار غيرحزبي
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
بسياري از كارشناسان سياسي تاكنون بارها بر اين نكته تاكيد كرده‌اند كه چرا در غياب نظام حزبي برخي از نهادهاي برآمده از دموكراسي كارايي خود را ندارد. گويي خودرويي ساخته شود كه فاقد ترمز و فرمان باشد. سرنوشت چنين خودرويي از پيش روشن است. اتفاقي كه در جريان راي اعتماد به وزراي پيشنهادي رخ داد بيش از گذشته ثابت كرد كه در غياب نظام حزبي، مجلس و عملكرد آن مي‌تواند مورد نقد جدي باشد. چرا؟ مجلس محل حضور نمايندگان سراسر كشور است. هر نماينده‌اي از مردم محل خودش راي مي‌گيرد. پس بايد مطالبات آن مردم را تامين كند. اين نه تنها وظيفه ابتدايي اوست، بلكه براي دوباره راي آوردن نيز لازم است. در عين حال روشن است كه نماينده براي تامين اين منافع و مطالبات بايد از ابزارهاي خود استفاده كند. برخي موارد پيش مي‌آيد كه يك نماينده ابزار نمايندگي را در خدمت منافع فردي خويش قرار مي‌دهد و اين بدترين حالت است. در نظام غيرحزبي هيچ كس نيست كه مسووليتي در برابر اين رفتار او بپذيرد. در حالت مفيدتر، نماينده در پي تامين منافع مردم منطقه‌اي است كه به او راي داده‌اند و ابزار نمايندگي مثل راي اعتماد دادن، تصويب و رد بودجه، طرح سوال و... را در ازاي تامين اين خواسته به كار مي‌گيرد. ولي مساله مهم اين است كه اين تصميم محلي و منطقه‌اي است و لزوما ملي نيست. اولويت‌هاي اقتصادي و ملي در آن لحاظ نمي‌شود. برخي نمايندگان زرنگ و شايد هم خودمحور هستند، لذا اجراي طرح‌هايي را براي منطقه خود از تصويب وزرا مي‌گذرانند كه به لحاظ اقتصادي و ملي مقرون به صرفه نيست. البته اين مشكل از اول انقلاب بوده است. مواردي بوده كه يك بيمارستان 100 تختخوابي در شهري ساخته شده كه عموما تخت‌هايش خالي هستند يا متخصص لازم و ساير امكانات يك بيمارستان در اين ابعاد را ندارد. به همين دليل اين كار نوعي اتلاف منابع محدود اقتصادي كشور است. يا ديده شده كه ايجاد مجتمع‌هاي فولادي و پتروشيمي خيلي مد شده است و هر شهري درصدد ساخت چنين كارخانجاتي است. در حالي كه اين مجتمع‌ها در اندازه‌هاي كوچك اصلا مقرون به صرفه نيستند. يا مصرف بالايي از آب دارند كه در مناطق خشك و كم‌آب نبايد ساخته شوند. در چنين شرايطي، نمايندگاني كه ملي فكر مي‌كنند و در اين چارچوب راي مي‌دهند، سرشان بي‌كلاه مي‌ماند، زيرا رفتار نمايندگان فردي و منطقه‌اي و محلي تعيين‌كننده سرنوشت وزرا و طرح‌ها است. در بهترين حالت اين رفتار در پي تامين منافع استاني و نه ملي است. اين عارضه موجب مي‌شود كه تخصيص منابع و تصويب طرح‌ها خارج از چارچوب‌ها و ضوابط كارشناسي و علمي انجام شود. ممكن است كه يك منطقه يا شهر خاص از اين وضع بهره‌مند شوند، ولي چون كل كشور ضرر مي‌كند، در نهايت همه مناطق كشور نيز متضرر مي‌شوند. در يك نظام حزبي كامل، احزاب در پي اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي ملي هستند. هر طرح و برنامه منطقه‌اي در ذيل طرح ملي آنان اجرا خواهد شد. در چنين نظامي نماينده بيش از اينكه نماينده يك منطقه باشد، نماينده كشور است و تضمين اين تعهد نمايندگي از طريق عضويت در يك حزب سراسري و ملي است. تصميمات اساسي بيشتر در حزب گرفته مي‌شود و برايند آن تصميم در مجلس اجرايي مي‌شود. راي اعتماد به وزرا درون حزب يا حداقل با يك تصميم حزبي انجام مي‌شود و نه از طريق تعاملات فردي ميان وزرا با تك‌تك نمايندگان. وزرا بايد در برابر اكثريت حزبي پاسخگوي ايده‌هاي ملي و كلان باشند. نيازي ندارند براي كسب راي به اين و آن نماينده مراجعه و وعده كشيدن فلان راه يا ساختن فلان بنا، يا احداث فلان فرودگاه، يا خط لوله، يا كارخانه پتروشيمي و فولاد و... را بدهند. در راي اعتماد اخير اين فرآيند تشديد شد. اسنادي هم از توافق‌هايي از تعهدات وزرا با برخي از نمايندگان به صورت جمعي و البته استاني به بيرون درز كرد. اگر مطالبات و تامين خواسته‌ها جنبه نفع شخصي نداشته باشد، طبعا اين وظيفه نماينده است كه مطالبات مردم راي‌دهنده به خود را به ازاي دادن راي اعتماد به وزرا تامين كند. ولي مشكل اينجاست كه اين تامين خواسته، به قيمت زيان‌هاي بيشتر براي كل كشور از جمله همان استان انجام خواهد شد.چگونه اين زيان تحميل مي‌شود؟ فرض كنيد فقط دو استان داشته باشيم. طرح الف در استان اول سوددهي 70 دارد ولي در استان دوم سوددهي 100. حال اگر بر اثر لابي نمايندگان اين دو استان به هر عللي اين طرح براي استان اول تصويب شود، روشن است كه نفع استان الف 70 است ولي كل كشور كه جمع دو استان باشد 30 واحد زيان كرده است. اين يك نمونه انتزاعي است. اگر خوب دقت كنيم بسياري از طرح‌هاي اقتصادي كشور شامل اين مثال مي‌شوند. چرا در ايران سرمايه‌گذاري زياد است يا حداقل در گذشته زياد بوده ولي رشد اقتصادي اندك است؟ به اين دليل كه بيشتر طرح‌هاي عمراني كشور فاقد طرح توجيهي و بهره‌دهي كافي هستند و يكي از عوامل موثر بر بروز اين مشكل مهم غيرحزبي و غيرتشكيلاتي بودن نمايندگان است كه به جز منافع شخصي، حداكثر كاري كه مي‌كنند تامين منافع منطقه‌اي و محلي است، هرچند با انجام اين كار، بهره‌دهي كلي آن براي كشور اندك و حتي صفر باشد.