در مراسم توديع و معارفه وزير جوان دولت چه گذشت؟
از رفع فيلترينگ تا دفاع از وزير جوان در ساختمان سيدخندان
گروه اقتصادي
بازار توديع و معارفه‌هاي دولتي داغ داغ است. اسحاق جهانگيري نيز در كسوت معاون اول رييس‌جمهور در مراسم‌هاي توديع و معارفه برنامه‌هاي دولت دوازدهم را به وزراي جديد گوشزد مي‌كند و با تقدير از وزرايي كه در چهار سال گذشته دولت را همراهي كرده‌اند از آنها مي‌خواهد تا همراه و مشاور وزراي جديد باشند. ديروز هم به روال مرسوم اين روزها، وزارتخانه ساكن پل سيدخندان شاهد حضور معاون اول رييس‌جمهور و وزير سابق خود كه اين روزها در كسوت رييس دفتر رييس‌جمهور در دولت دوازدهم ظاهر مي‌شود، بود تا جوان‌ترين وزير كابينه كه اتفاقا از دل خود وزارتخانه ارتباطات بوده است را معارفه كند. به اين ترتيب تنها وزارتخانه‌اي كه تنها مهره‌هاي اصلي آن در دولت دوازدهم جابه‌جا شده‌اند هم رسما با توديع و معارفه ديروز كار خود را آغاز كرد.
جلسه توديع و معارفه محمد جواد جهرمي، جوان‌ترين وزير كابينه دولت دوازدهم هم همچون روز دفاعيات وي درمجلس با حاشيه‌هاي جالبي همراه بود؛ حاشيه‌هايي كه بيشتر به حرف و حديث‌ها در مورد سابقه فعاليتي جهرمي گره خورده بود و كار را به جايي رساند كه اسحاق جهانگيري زماني كه پشت تريبون رفت اعلام كرد: «آقاي جهرمي وزير جديد اين وزارتخانه مسووليت مهمي بر دوش دارد و خوشبختانه ايشان از توانمندي، هوش و ابتكار عمل خوبي برخوردار است و براساس شناختي كه از او دارم اطمينان مي‌دهم كساني كه درباره ايشان ابهاماتي داشتند روزي از ايشان حلاليت طلب مي‌كنند.» اين حاشيه به جهانگيري ختم نشد و زماني كه محمود واعظي، وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات و رييس دفتر فعلي رييس‌جمهور هم براي سخنراني مراسم توديعش پشت تريبون رفت هم گفت: «من شهادت مي‌دهم جهرمي امتحانش را پس داده است و جريان‌سازي‌هاي انحرافي عليه ايشان كاملا كذب است.»
تعلل در بخش ارتباطات جفاست
اسحاق جهانگيري بسيار صريح بدون اينكه گلايه‌اي از روالي كه بر بخش آي‌تي كشور شده است، صحبت خود را آغاز كرد. او با بيان اينكه جفاست كه وقتي توسعه فناوري اطلاعات مي‌تواند كانون اصلي توسعه كشور باشد، به خاطر برخي تهديدها و آسيب‌ها در اين زمينه تعلل كنيم، گفت: «آيا مگر در بخش‌هاي ديگر نظير رشته‌هاي صنعتي و حتي رشته‌هاي صنعتي سنتي تهديد وجود ندارد. مهم اين است كه از فرصت فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه كشور استفاده مطلوب كنيم. وقتي شرايط زمان آغاز به كار دولت يازدهم را با شرايط امروز مقايسه مي‌كنيم، اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم، كارهاي عظيمي در بخش‌هاي مختلف از جمله در حوزه فناوري اطلاعات صورت گرفته است.»
وي با تاكيد بر اهميت فراوان بخش فناوري اطلاعات و توجه اقتصاد مقاومتي به اين حوزه، اظهار داشت: «فناوري اطلاعات و ارتباطات در تحقق پنج رويكرد اصلي اقتصاد مقاومتي نقش مهمي دارد و توجه ويژه‌اي به آن معطوف شده است. بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات و بخش‌هاي مرتبط با آن چه در حوزه سخت‌افزاري و چه در حوزه نرم‌افزاري از جمله بخش‌هايي است كه به معناي واقعي مصداق درون زايي و استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي كشور است چرا كه اين بخش بيش از هر چيز اتكاي آن به مغز جوانان كشور است.»
جهانگيري با اشاره به شكل‌گيري شركت‌هاي خصوصي فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، توسعه اين شركت‌ها را از مصاديق رويكرد مردمي بودن اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: «با افزايش فعاليت و شكل‌گيري اين گونه شركت‌ها، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند خود را از تصدي‌گري امور كنار بكشد و صرفا به عنوان دستگاهي سياستگذار و برنامه‌ريز، بر امور اين شركت‌ها نظارت داشته باشد.»
اطلاعات فساد اداري را منتشر مي‌كنيم
معاون اول رييس‌جمهور برخي برنامه‌ها و اولويت‌هاي دولت در حوزه فناوري اطلاعات را برشمرد و گفت: «يكي از برنامه‌هاي دولت استقرار دولت الكترونيك بوده است و هدف از اين اقدام اين است كه مردم دسترسي آسان و لحظه‌اي به انواع خدمات داشته باشند و از اين طريق ارايه خدمات هم ارزان‌تر و هم با كيفيت بهتري انجام خواهد شد. فساد بايد از كشور ريشه‌كن شود، فساد بايد از نظام اقتصادي و اداري ايران برچيده شود اما متاسفانه امروز فساد در برخي سطوح كه تصور آن را نمي‌كرديم رسوخ كرده و اطلاعات مربوط به اين تخلفات در اختيار ما است كه در زمان لازم بازگو خواهيم كرد. دولت الكترونيك شرايطي را مهيا مي‌كند كه خدمات با سالم‌ترين روش در اختيار مردم قرار گيرد و باعث از بين رفتن فساد در نظام اداري مي‌شود و هدف اصلي نظام و مسوولان كشور نيز اين است كه رضايت را در چهره مردم مشاهده كنيم.»
جهانگيري در ادامه از وزير جديد ارتباطات و فناوري اطلاعات خواست تا داشبردي ايجاد كند تا رييس‌جمهور و مسوولان ارشد دولت بتوانند به صورت لحظه‌اي از ميزان پيشرفت دولت الكترونيك مطلع باشند تا زمينه هماهنگي ساير دستگاه‌ها با اين وزارتخانه را فراهم كنند.
عقب ماندگي 92 را جبران كرديم
رييس دفتر فعلي رييس‌جمهور و وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات سابق، محمود واعظي هم زماني كه براي آخرين بار پشت تريبون وزارت ارتباطات رفت، گفت: «در سال 92 ايران نسبت به ساير كشورها عقب‌ماندگي داشت كه طي اين چهار سال توانستيم بخش گسترده‌اي از آن را جبران كنيم. اگر در وزارت ارتباطات كاري انجام شده است كار يك نفر نيست و به صورت تيمي به موفقيت رسيده است. اما اگر مشكلاتي وجود دارد بنده عهده‌دار تمام آنها هستم. در دولت يازدهم با توجه به حمايت‌هاي بخش خصوصي توانستيم تمامي كمبود‌هاي بودجه دولتي در بخش ارتباطات را جبران كنيم كه وزارت ارتباطات بتواند كارنامه درخشان داشته باشد.» وي همچنين در رابطه با جهرمي، وزير ارتباطات دولت دوازدهم افزود: «اميدوارم جهرمي به عنوان فردي جوان، دلسوز و باتجربه در اين حوزه بتواند به عنوان نخستين وزير ارتباطات جوان پس از انقلاب عملكرد خوبي داشته باشد.»
اصلاح تعرفه تا يك ماه آينده
زماني كه فرصت به جوان‌ترين وزير كابينه رسيد، محمد جوادجهرمي از برنامه‌هايش براي چهار سال وزارت بر وزارتخانه ارتباطاتي كشور گفت و با اشاره به شفافيت به عنوان مهم‌ترين نكته توسعه و پيشبرد اهداف، تاكيد كرد: «برنامه داريم با شكستن زمان به بخش‌هاي كوتاه‌مدت، اهداف شركت‌هاي فناوري اطلاعات را بررسي و موانع آنها را برطرف كنيم تا آنها نيز بتوانند درآمدهاي خود را به صورت شفاف اعلام كنند.» وي با اشاره به اعلام اسامي شركت‌هاي متشاكي در حوزه خدمات اينترنتي و اينكه آماري از بازار اين شركت‌ها در دسترس نيست، اظهار كرد: «يكي از انتقاداتي كه برخي دوستان در زمان ارايه برنامه پيشنهادي در مجلس شوراي اسلامي داشتند، اين بود كه برنامه ما مخابراتي و شعارمان IT است، اما آماري در حوزه IT نداريم و علت اين موضوع هم اين است كه به دليل مقررات دست و پاگير مالياتي، بسياري از شركت‌ها درآمدهاي خود را اعلام نمي‌كنند. ما برنامه داشتيم از ابتداي استقرار وضعيت فعلي خود را به صورت واقعي برآورد كرده و نشانه‌گذاري كنيم. همچنين برنامه داريم چهار سال را به چهار زمان يك ساله و هر سال را به چهار بخش سه ماهه تقسيم كنيم و هدف‌هاي لازم را بررسي و موانع آنها را برطرف كنيم. طبيعتا اگر مشكلاتي كه براي آنها وجود دارد برطرف شود، شفافيت ايجاد خواهد شد و شفافيت، مهم‌ترين نكته‌اي است كه مي‌تواند در پيشبرد و توسعه برنامه‌ها كمك كند.»
رتبه نهم و نود ايران
وي در خصوص وعده كاهش تعرفه اينترنت هم اظهار داشت: «در دنيا اينترنت موبايل گران است با وجود اين ما به لحاظ شاخص نسبت هزينه به درآمد در دنيا در ۱۰ كشور اول جهان هستيم. آن چيزي كه در كشور مشكل داريم اينترنت ثابت است و در اين حوزه شاخصي بهتر از نودم نداريم. اين نشان مي‌دهد غيرطبيعي بودن اينترنت در حوزه ثابت براي ما يك معضل جدي است كه جلوي رشد بازار را مي‌گيرد. برنامه ما اصلاح اين تعرفه‌هاست. از همان روز اول كه سركار آمديم براساس كارهايي كه پيش از اين شده بود، كميته‌اي تشكيل داديم و تلاش مي‌كنيم ظرف يك ماه آينده به اين موضوع رسيدگي كنيم. در برنامه ۱۰۰ روزه دولت اين به عنوان يكي از وعده‌هاي دولت است كه به وضعيت تعرفه‌ها رسيدگي شود.»
حذف اپليكيشن‌هاي ايراني؛ سوءتفاهم بود
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به حذف اپليكيشن‌هاي ايراني از آپ‌ستور، تصريح كرد: «اين رفتار مبتني بر قوانين شركت اپل يا تحريم‌هاي ظالمانه امريكا عليه ايران نيست. ما سيگنال‌هاي متفاوتي را دريافت كرديم. دو هفته گذشته در آخرين نسخه منتشر شده توسط اپل و Ios از زبان فارسي پشتيباني شد كه اين موضوع نكته مثبت در سرويس‌دهي مردم ايران و فارسي‌زبانان دنيا بود، اما از طرفي از چند ماه گذشته اين شركت شروع به حذف برخي اپليكيشن‌هاي ايراني كرده بود. البته آن زمان اين موضوع قابل درك بود، زيرا بنابر مقررات داخلي خودشان، شركت اپل حق‌السهمي را بابت ميزباني از اپليكيشن‌ها دريافت مي‌كند، در صورتي كه اپليكيشن‌هاي ايراني مبلغ را نمي‌پرداختند به همين دليل شركت‌ها اين مشكل را حل كرده و خود را منطبق كردند و مجددا توانستند به آپ‌ستور برگردند، اما در حال حاضر ايميلي كه به شركت‌هاي ايراني زده شده مفهوم حقوقي ندارد. اينكه اعلام كردند اپليكيشن‌ها كه در كشورهاي تحريم شده هستند توضيح ندارد، زيرا برخي‌از اين اپليكيشن‌ها شركت خود را به صورت بين‌المللي ثبت كردند.» وي با بيان اينكه براساس قانون و مقرراتي كه وجود دارد در حال پيگيري اين موضوع هستيم، افزود: «ما از اين شركت‌ها حمايت مي‌كنيم، زيرا براي ما حمايت از كسب وكارهاي نوپا اهميت زيادي دارد. همچنين با دكتر ظريف صحبت كرده و ايشان به صورت جدي پيگير هستند. اگر لازم باشد وكيلي براي پيگيري اين موضوع بگيريم اقدام مي‌كنيم. اميدواريم اين مساله در حد سوءتفاهم باشد، زيرا اگر سوءنيتي وجود داشته باشد ما نيز مدل رفتاري خود را متناسب با اين مساله برنامه‌ريزي مي‌كنيم. البته شرايط نشان مي‌دهد كه اپل به مشتريان خود احترام مي‌گذارد. هرچند اين شركت در ايران نمايندگي رسمي ندارد، اما ۱۱ درصد گوشي‌هاي هوشمند ايران اپل هستند كه به سرويس‌هاي ايراني نياز دارند و اين موضوع با سياست مشتري مداري شركت‌هاي بزرگ سازگار نيست.»