پيش‌بيني ويژه‌خواري براي بانك‌ها

گروه اقتصادي

هفته گذشته نرخ سود بانكي و ساير بازارهاي موازي مانند سپرده‌ خودروسازي‌ها و صندوق‌هاي سرمايه ثابت در ابلاغيه هشت‌بندي بانك مركزي تعديل شد. اما يك اتفاق بسيار مهم ديگر در هفته گذشته روي داد كه در سايه كاهش نرخ سود، از نگاه رسانه‌ها جا ماند. در كنار كاهش نرخ سود سپرده‌ها، كاهش جريمه اضافه برداشت بانك‌ها از 34 درصد به 18 درصد از سوي بانك مركزي نيز كليد خورد. نرخي بسيار وسوسه‌انگيز كه بانك‌هاي خصوصي را براي دست‌اندازي بيشتر به ذخاير قانوني ترغيب مي‌كند.
اين اقدام بانك مركزي در شرايطي صورت مي‌گيرد كه اضافه برداشت‌هاي بانك‌ها حتي با جريمه 34 درصدي به قدري زياد بود كه به عنوان يك بحران از آن ياد مي‌شد. حال با اين تعديل نرخ، بانك‌ها از اين پس به جاي تامين كسري‌هاي مالي خود از بازار بين بانكي كه طبق آخرين گزارش بانك مركزي براي بانك‌هاي خصوصي با نرخ سود 5/19 درصد انجام مي‌شد؛ به سمت ذخاير سپرده قانوني و تامين منابع مورد نياز خود از اين محل با نرخ 18 درصد خواهند رفت.
هرچند به نظر مي‌رسد بانك مركزي اين كار را در جهت كاهش هزينه تمام شده پول و تعديل نرخ سود بانكي انجام داده است اما از اين نبايد غافل بود كه عواقب اين اقدام مي‌تواند به قيمت فشار بيشتر بر عامه مردم در نهايت تمام شود.
اين برنامه از نظر منطق كمابيش به برنامه كاهش غير دستوري نرخ سود در سال 94 شبيه است. با اين تفاوت كه بار قبل مداخله بانك مركزي در بازار بين بانكي بود و اين‌بار رسما از طريق اضافه برداشت انجام مي‌شود. بار قبل بنا بود مداخله بانك مركزي منوط به اصلاح رفتار بانك‌ها باشد و اين‌بار هم كلي و مبهم، استفاده از خط اعتباري شيرين 18 درصدي منوط به رعايت ضوابط بانك مركزي دانسته شده است.

25 هزار ميليارد تومان پايه پولي صرف مداخله در بازار بين بانكي شد
مجيد شاكري كارشناس اقتصادي برنامه كاهش غيردستوري را يك شكست تمام عيار مي‌داند. او معتقد است 25 هزار ميليارد تومان پايه پولي صرف مداخله در بازار بين بانكي شد ولي در عمل نرخ سپرده و نرخ تسهيلات در مقابل كاهش مقاومت كردند.
 طرح نيمه كاره رها شد و نرخ در بين‌بانكي رو به اوج رفت و حتي زماني به 29 درصد هم رسيد. نرخ سود بالا دو مولفه مهم دارد: رقابت بين بانك‌ها و عدد بزرگ دارايي منجمد در ترازنامه آنها. راه‌حل سال 94 و 96 مبتني بر ايجاد راه نفس جاري براي مدارا با عدد دارايي منجمد از يك طرف و برخورد دستوري (اجماعي؟!) براي كاهش رقابت از ديگر سو بوده است. شاكري عنوان مي‌كند: در تجربه 94 سايز عدد دارايي منجمد آنقدر بزرگ بود كه تزريق 25 هزار ميليارد توماني صرفا معادل پاشيدن آب به ظرف داغ عمل كرد.
مداخله بيش از آن عدد، هم با توجه به برنامه تك رقمي كردن نرخ تورم با اگر و اما مواجه بود و هم تزريق پايه پولي بزرگ‌تر از آن، صرفا با ارايه برنامه تعيين تكليف دارايي منجمد مشروعيت مي‌يافت كه اراده سياسي لازم براي آن وجود نداشت. درباره رقابت هم بعد از جدي گرفتن اوليه، شدت عسرت اعتباري و نيز تسلط بانك‌هاي خصوصي بر مقام ناظر باعث شد آهسته و گام به گام دستورالعمل شديد بانك مركزي فراموش شود و كار به جايي برسد كه دولتي‌ترين بانك هم به سپرده‌هاي نه چندان بزرگ نرخ 20 را پيشنهاد دهد.
حجم مبادلات در بازار بين بانكي بيش از سه هزار هزار ميليارد تومان
آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد سال گذشته 3 هزار هزار ميليارد تومان پول در بازار بين بانكي مبادله شد و به طور دقيق‌تر بازار بين بانكي در سال گذشته بار تبادلات سه هزار و 95 هزار و 715 ميليارد توماني را بر دوش كشيد. اين معاملات براي بانك‌هاي خصوصي با نرخ ميانگين 5/19 درصد انجام شد. حال در نظر بگيريد بانك مركزي از محل اضافه برداشت‌هاي بانك‌ها، منابع مورد نياز بانك‌هاي خصوصي را با نرخ 18 درصد تامين مي‌كند. مسلم است كه بخش قابل توجهي از درخواست تامين مالي اين بانك‌ها كه پيش‌تر در بازار بين بانكي انجام مي‌شد به سمت بانك مركزي و سپرده‌هاي قانوني مي‌رود. حجم تبادلات در بازار بين‌بانكي كه نسبت به سال 1394 رشد 6/42 درصدي داشته است؛ با نرخ سودي كمتر از سال پيش يعني با سود    62/18 درصد نسبت به تامين مالي بانك‌ها اقدام كرده است. اگرچه در ماه‌هاي ابتدايي سال 1394 نرخ سود به محدوده 17 درصد هم رسيده بود اما ميانگين كل در اين سال 47/24 درصد بود كه با كاهش به سطح 62/18 درصد در سال 1395، كاهشي بالغ بر 9/23 درصد را تجربه كرده است. با اين حال هنوز بانك‌هاي خصوصي حدود 20 درصد در اين بازار سود پرداخت كرده‌اند.
در سال‌هاي گذشته بانك‌هاي دولتي حضوري كمرنگ در بازار بين بانكي داشتند چراكه با اضافه برداشت از بانك مركزي كمبودهاي‌شان را جبران مي‌كردند. اگرچه نرخ جريمه اضافه برداشت از بانك مركزي 34 درصد بود اما به دليل بخشيده شدن اين جريمه براي بانك‌هاي دولتي و تبديل شدن اضافه برداشت آنها در غالب مواقع به خط اعتباري جديد، تمايل بانك‌هاي دولتي به حضور در بازار بين بانكي كم بود.