كاهش تدريجي سود بانكي از‌شنبه كليد مي‌خورد
وزير اقتصاد و دارايي گفت: اصلاح نظام بانكي، تامين منابع مالي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي از كارهاي پيش روي اقتصاد كشور بايد باشد. به گزارش ايسنا، مسعود كرباسيان در جمع خبرنگاران اصفهان اظهار كرد: وزارت اقتصاد در دولت يازدهم درحالي واگذار شد كه تورم بيش از 40 درصد، نابساماني و نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات پولي و مالي وجود نداشت. وابستگي به نفت موجب شده بود كه كشور نفت بيش از 100 دلار مي‌فروخت اما تراز تجاري كشور منفي بود. بدهي دولت به سيستم‌هاي بانكي نيز بسيار زياد بود. وي با بيان اينكه دولت يازدهم زحمات زيادي كشيد تا قطار اقتصاد به ريل اصلي بازگردد، ادامه داد: در حال حاضر تورم تك رقمي شده است، تراز تجاري مثبت است و صادرات بر واردات غلبه كرده است. رشد اقتصادي كشور بالاي 12 درصد بوده و موسسات غيرمجاز بانكي نيز برچيده شده‌اند. وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به اينكه دولت دوازدهم در موضوع اقتصاد استمرار دولت يازدهم با برنامه‌هاي بهتري پيش خواهد رفت، تاكيد كرد: جذب سرمايه‌گذار خارجي، خصوصي‌سازي و مردمي كردن اقتصاد و نه خصوصي‌سازي به معناي رد ديون، موجب شده تا مديريت ارزي كه در كنار اين خصوصي‌سازي انجام شده است، رشد اقتصادي را براي كشور فراهم آورد. كرباسيان ادامه داد: كاهش تورم از اساسي‌ترين فعاليت‌هايي بوده كه صورت گرفته و ادامه خواهد داشت. بهبود فضاي كسب و كار نكته ديگري است كه مدنظر است و روي آن در دولت دوازدهم تمركز خواهد شد. كاهش تدريجي سود بانكي نيز در دستور كار بوده و از روز شنبه كليد خواهد خورد. وزير اقتصاد و دارايي با بيان اينكه در دولت يازدهم كاهش وابستگي به نفت رخ داد و سهم مالياتي از كل منابع عمومي در سال 95 به 36 درصد رسيد، اظهار كرد: ما آرام آرام شاهد رشد توليد هستيم و در بازه زماني سال‌هاي 92 تا 95، يك ميليون و 960 هزار شغل ايجاد كرده‌ايم كه اين نشان از روند پويايي اقتصاد دارد. كرباسيان با اشاره به اينكه با كاهش سود بانكي و كاهش تورم نيز ادامه خواهد يافت، افزود: زماني كه در اين كشور تورم 40 درصدي داشته‌ايم، سود بانكي 22 درصد بوده است، اما امروز كه تورم به كمتر از 10 درصد رسيده است چرا بايد سود بانكي روي 22 درصد بماند. بنابراين تصميم گرفته‌ايم كه اين سود كاهش يابد. وي اضافه كرد: قرار نيست قراردادهاي قبلي بانكي به هم بخورد، بلكه اين كاهش سود از روز شنبه رخ خواهد داد و نبايد جاي نگراني وجود داشته باشد چرا كه 4 ساله اقتصاد آينده ايران با برنامه پيش خواهد رفت. وزير اقتصاد و دارايي ادامه داد: اصلاح نظام بانكي، جلب سرمايه‌گذاري خارجي، تامين منابع مالي، توسعه كار، توجه به سرمايه و بورس و تامين اوراق عرضه بازار ثانويه از فعاليت‌هاي در دستور كار است.