برنامه‌هاي دولت دوازدهم براي فقرزدايي
نهاونديان: 10 ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي‌كنند
گروه اقتصادي
معاون اقتصادي رييس‌جمهور مي‌گويد اكنون ١٠ ميليون نفر زير خط فقر هستند و ما برنامه داريم كه آنها را از خط فقر بالا بكشيم. اين گفته حاكي از آن است ميزان افراد زير خط فقر در ايران، بيش از 12 درصد كل جمعيت را در بر مي‌گيرد. خط فقر مطلق عبارت است از مقدار درآمدي كه براي تامين حداقل نيازهاي فردي در يك جامعه لازم است و عدم تامين آن موجب مي‌شود فرد مورد بررسي به عنوان فقير در نظر گرفته شود. افرادي كه زير خط فقر مطلق قرار دارند توانايي تامين حداقل نيازهاي اساسي خود را ندارند و به طور مطلق فقير محسوب مي‌شوند.
محمد نهاونديان به فاصله كمتر از يك هفته از دريافت حكم معاونت اقتصادي رييس‌جمهور، فعاليت خود را آغاز كرده است. نخستين حضورش در همايش بانكداري اسلامي بود و سپس به تلويزيون رفت تا در برنامه نگاه يك، درباره حكم خود به معاون اقتصادي رييس‌جمهور صحبت كند. او پس از اين برنامه راهي سيستان و بلوچستان شد و به نمايندگي از رييس‌جمهور چندين طرح عمراني را افتتاح كرد. حضور فعال او نشان مي‌دهد كه معاونت اقتصادي بيشتر از نامي كه براي اين پست برگزيده شده، در مقام اجرا هم مي‌تواند كنار وظايف معاون اول رييس‌جمهور قرار بگيرد.
نهاونديان البته در همين مقام از شرايط اقتصاد كشور و برنامه‌هاي دولت دوازدهم گفته است: «در اين دولت ثمره آرامش بازار و ثبات اقتصادي در كاهش تورم، ثبات بازار، نرخ ارز و رشد حاصل شده است. هماهنگي‌ها هم توسط رييس‌جمهور براي پرش اقتصادي انجام مي‌شود ولي براي پيگيري و دنبال كردن هماهنگي، نياز به معاون رييس‌جمهور در امور اقتصادي بوده است.»
وي با تاكيد بر اينكه معاونت اقتصادي تشكيلات جديدي ندارد، بيان كرد: در معاونت اقتصادي دنبال ايجاد تشكيلات جديد نيستيم. دستگاه‌هاي اقتصادي موجود داراي اختيارات قانوني خود هستند ولي در مواردي كه نياز به هماهنگي بيشتر است و رييس‌جمهور تشخيص مي‌دهد، امور به معاونت اقتصادي محول مي‌شود. بنابر اضافه شدن يك دستگاه به دستگاه‌هاي موجود نيست.
او درباره وضعيت بازار كار نيز گفت: جمعيت جوان ما، به مرحله‌اي رسيده كه ورودي بازار كار ما سالانه يك ميليون نفر است. اكنون بيش از سه ميليون نفر در جست‌وجوي كار هستند كه كار پيدا نكرده‌اند. اگر بتوانيم بين نيروي كار و بازار و سرمايه و تكنولوژي ارتباط برقرار كنيم جهشي را در توليد مشاهده خواهيم كرد.
وي همچنين به رشد اقتصادي اشاره كرد و گفت: رشد اقتصادي بايد فراگير بوده و اينطور نباشد كه بخش‌هايي منتفع شوند و بخش‌هايي بي‌بهره بمانند. فراگير شدن رشد اقتصادي به يك نگاه جديد اقتصادي و اجتماعي نياز دارد و البته در اين بين توزيع هم اهميت داشته و همزمان با توليد ثروت بايد به توزيع عادلانه آن هم پرداخت.
به نظر مي‌رسد انتقاد رييس دفتر سابق رييس‌جمهوري به رشد اقتصادي سال 1395 است كه هر چند رقمي بالا و دو رقمي را نشان مي‌داد اما سهم اصلي در اين رشد را بخش نفت از آن خود كرده بود. برخي آمارها از سهم حدود 80 درصدي بخش نفت در رشد اقتصادي 5/12 درصدي سال گذشته خبر مي‌دهد.
نهاونديان همچنين تصريح كرد: هدفگذاري كرديم در چهار سال آينده فقر مطلق را از چهره جامعه حذف كنيم. يعني ۱۰ ميليون نفر سطوح زيرين اقتصاد بايد از زير خط فقر بالاتر بيايند. همچنين تصميم گرفته شد ميزان پرداختي به خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي سه برابر شود. اگر نگاه ويژه درباره كساني كه از رشد منتفع نشده‌اند، داشته باشيم به تعريف خود از رشد فراگير خواهيم رسيد.
نهاونديان در سال‌هاي گذشته نخستين مقام مسوول اقتصادي كشور است كه به صراحت از رقم خط فقر در كشور صحبت كرده و بيش از 12 درصد جمعيت را به عنوان فقير اعلام كرده است. اين در حالي است كه دستگاه‌هاي متولي مانند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ابتداي دهه 90 در اين رابطه صحبتي به ميان نياورده‌اند. حال تنها اقتصاد خوانده تيم اقتصادي دولت، با پرده برداشتن از اين رقم ضرورت‌هاي آتي كشور را يادآور مي‌شود. اين ضرورت‌ها آن طور كه از صحبت‌هاي معاون اقتصادي رييس‌جمهوري بر مي‌آيد، كاهش فاصله طبقاتي است.
او درباره خط فقر هم گفت: در ايران، يك و نيم دهك از ۱۰ دهك، زير خط فقر هستند. عدد خط فقر هر سال متناسب با درآمد سرانه و معيشت، تعريف مي‌شود. مسوول تعيين خط فقر، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه هر سال اين خط را تعيين مي‌كند.
وي درباره وظايف معاون اقتصادي رييس‌جمهور گفت: معاونت اقتصادي رييس‌جمهور بايد فرصتي به فعالان اقتصادي برساند كه حرف خود را به بالاترين مسوولان اقتصادي بزنند. در دولت دوازدهم كاهش مجوزها را وزارت اقتصاد دنبال كرد. اينكه چند جوان جمع شده‌اند كاري بكنند، نمي‌دانستند چقدر بايد مراجعه كنند و چقدر مجوز بگيرند. ايده كاهش اين مجوزها احصا شد و اميدواريم اين در دولت دوازدهم مورد تصميم‌گيري قرار گيرد.
ايجاد فضاي رقابتي براي مقابله با فساد
معاون اقتصادي رييس‌جمهور گفت: بايد در مبارزه با فساد از فعالان اقتصادي بخش خصوصي استفاده كرد. آنها بهتر از همه مي‌دانند فساد كجا وجود دارد. اگر بتوانيم اعتماد آنها را جلب كنيم در صورت اعلام فساد، تشويق مي‌شوند و نه تنبيه و به اين ترتيب به سالم‌سازي محيط بيشتر كمك كنيم. ريشه بسياري از فسادها متعلق به انحصار و رانت است. رقابت، حل اساسي اين فسادهاست. بايد به اين تجربه رسيده باشيم هر جا حتي با توزيع حمايتي، انحصاري ايجاد كرديم، به سوءاستفاده رسيده‌ايم. راه‌حل عمومي و اصلي رقابت فضايي است، ولو در آغاز كار به برخي از منتفعان، خوش نيايد. اصلي مهم‌تر از اصل رقابت عادلانه و منصفانه براي مبارزه با فساد نيست. البته بايد با فساد برخورد قضايي هم شود ولي بهترين پيشگيري، رقابتي شدن فضاست.
او درباره خصوصي‌سازي هم گفت: در دولت يازدهم يك مورد واگذاري به بخش خصوصي غيرواقعي نداشتيم. در دوره‌هاي قبل، براي پرداخت ديون دولت به برخي نهادها، واگذاري به عنوان رد ديون انجام شد كه اين با هدف سياست‌هاي اصل ۴۴ متناقض بود. در سياست‌هاي مقام معظم رهبري تصريح شده است بايد وظيفه دولت بازتعريف شود و از تصدي‌گري خارج شده و سياستگذار و تنظيم‌گر باشد.
او درباره ايجاد ٩٥٠ هزار شغل نيز خاطرنشان كرد: ايجاد ۹۵۰ هزار شغل سالانه به شرط سرمايه‌گذاري است. اين منابع بايد از جاهاي مختلف فراهم شود. احساس امنيت براي سرمايه‌گذاري مهم‌تر از خود سرمايه است. ما در منطقه تنها نيستيم. كشورهاي همسايه هم مي‌خواهند سرمايه آنجا بنشيند. ما در رقابت بين‌المللي بايد به سرمايه‌گذار نشان دهيم ايمن‌ترين فضا و سودآورترين فضا براي سرمايه‌گذاري ايران است. پس از برجام، در مطالعات موسسات مشاوره بين‌الملل، ايران به عنوان يكي از سودآورترين اقتصادهاي بالقوه جهان معرفي شده ولي بالقوه‌ها بايد تبديل به بالفعل شود.
به نظر مي‌رسد نهاونديان نسبت به ديگر مسوولان اقتصادي كشور، صريح‌تر صحبت مي‌كند و به خوبي مي‌داند ايجاد اشتغال حدود يك ميليون نفري چندان كار پيش پا افتاده‌اي نيست.
وي درباره عملكرد اقتصادي دولت يازدهم بيان كرد: در آرامش اقتصادي كارنامه خوبي داريم كه نمونه‌اش آرامش در بازار ارز و كالاها است. ضمنا بايد بگويم كه كاهش تورم با ارزاني فرق دارد. در چهار سال گذشته متوسط و حداقل درآمد كارمندان دولت بيش از دو برابر شد ولي در چهار سال فقط ۵۷ درصد تورم را ديديم. لازمه اشتغال بالاي ۹۵۰ هزار شغل، دادن پيام‌هاي لازم به سرمايه‌گذاران است.
نهاونديان همچنين بيان كرد: در سيستم بانكي سوءعملكرد دو يا سه موسسه غيرمجاز، داشت به كل اعتماد به سيستم بانكي آسيب مي‌زد. با روشنگري‌ها و تصميمات و اقدامات حساب دارايي‌هاي همراه با آلودگي از مجموعه سيستم بانكي جدا شد.
اكنون نيز براي هر يك از موسسات مالي برنامه زمان‌بندي تعيين شده و سپرده‌گذاران مرحله به مرحله سپرده شان را دريافت مي‌كنند. حكم اينها به تناسب ميزان انحراف و تخلف، متفاوت است. نمي‌شود از منابع كل مردم براي يك جاي خاص بي‌حساب و كتاب صرف كنيم. تعيين تكليف شده و تكليف در حال اجراست.