ورود ۹ شركت خصوصي به تامين مالي مسكن
تاكنون ۹ شركت تامين سرمايه در بخش مسكن شكل گرفته كه مجموعا توانسته‌اند ۲۱۰۰ ميليارد تومان تامين مالي انجام دهند. به گزارش ايسنا، تيرماه سال گذشته ۳۰۰ ميليارد تومان اوراق رهن ثانويه از سوي بانك مسكن براي افزايش قدرت وام‌دهي بانك‌ها منتشر شد كه در كسري از دقيقه به فروش رسيد. در روزهاي اخير نيز مديرعامل بانك مسكن خبر داد كه در آينده نزديك فاز دوم انتشار اوراق رهني در راه است. انتشار اوراق رهني كه تحت‌عنوان MBS در دنيا شناخته مي‌شود روشي است كه از طريق آن بانك، چندين هزار ميليارد تومان تسهيلاتي را كه تحت‌عنوان وام به متقاضيان واگذار كرده و طي مدت زمان طولاني و با اقساط ماهيانه توسط مردم به بانك بازمي‌گرداند را با اين روش، به دارايي امروز خود تبديل مي‌كند و از اين طريق قدرت اعطاي تسهيلات بيشتري پيدا مي‌كند. در اين روش بانك مسكن از طريق MBS درآمدهاي آتي خود را از بازپرداخت اقساط ماهيانه توسط متقاضيان تنزيل مي‌كند و اقساط توسط اشخاص، سازمان‌ها و ارگان‌هايي كه اوراق را خريداري مي‌كنند دريافت خواهد شد. بدين‌ترتيب بانك مسكن همواره خود را به‌روز خواهد كرد و دارايي‌هايش نيز در گردش مداوم خواهند بود. در روزهاي اخير، مديرعامل بانك مسكن از شكل‌گيري ۹ شركت تامين سرمايه در كشور تاكنون خبر داد و گفت: اين شركت‌ها كه نقش واسط را در انتشار اوراق بهادار ميان بانكي و بازار سرمايه ايفا مي‌كنند، تاكنون مجموعا توانسته‌اند دو هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان تامين مالي انجام دهند، اين در حالي است كه يك بانك به تنهايي چنين سرمايه‌اي در اختيار دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد شركت‌هاي تامين سرمايه بايد مانند بانك‌ها نسبت كفايت سرمايه خود را بهبود ببخشند. محمدهاشم بت‌شكن با بيان اينكه هنوز در كشور موسسات رتبه‌بندي شكل نگرفته است، گفت: با وجود اينكه در قانون سال ۸۴ بازار اوراق بهادار، به ضرورت تشكيل اين موسسات اشاره شده، اما هيچ نهاد اعتبار سنجي رسمي و قابل اتكايي كه ريسك اعتباري ناشر اوراق را مشخص كند، وجود ندارد و در نتيجه هنوز بازار سرمايه در زمان انتشار اوراق، براي تضمين اصل و سود اوراق به سراغ بانك‌ها مي‌آيد. بنابراين استقلالي كه بازار سرمايه بايد نسبت به بازار پول داشته باشد، اكنون وجود ندارد. كارشناسان، رهن ثانويه را در چالاكي نظام بانكي و كمك براي خروج از ركود مسكن، موثر دانسته و معتقدند با فروش اوراق رهن ثانويه مبالغي كه قرار بود به صورت اقساط ظرف چند سال به بانك بازپرداخت شود، با درصدي كمتر اما نقدا در اختيار بانك قرار مي‌گيرد.