«حصر»كماكان‌باقي‌است

گروه سياسي

سخنگوي دستگاه قضا در صدوهفدهمين نشست خبري خود، از جلسه اخير شوراي عالي امنيت ملي گفت. جلسه‌اي كه پيش از اين نيز، نوبخت سخنگوي دولت وعده برگزاري آن را داده بود، به موضوع «حصر» اختصاص يافت تا اعضاي اين شورا به تصميمي جز بقاي آن نرسند. محسني‌اژه‌اي ديروز با حضور در جمع خبرنگاران، وقتي در برابر پرسشي در مورد برگزاري جلسه شوراي عالي امنيت ملي درخصوص موضوع حصر و همچنين اعلام آمادگي دادستان تهران براي محاكمه محصوران قرار گرفت، توضيحات مفصلي در اين باره ارايه كرد. از حوادث پس از انتخابات سال 88، اتفاقاتي كه در سال 89 هم ادامه يافت و جلسه اسفندماه همان سال كه منجر به تصميم‌گيري براي حصر معترضان به نتيجه انتخابات شد، همگي از سوي سخنگوي دستگاه قضا، يك‌بار ديگر مطرح شد تا او دليل اصلي عدم محاكمه «ميرحسين موسوي» و «مهدي كروبي» را، همين تصميم شورا بداند.
چنين رسيدگي‌هاي پزشكي حتي براي روساي قوا هم وجود ندارد
 اژه‌اي با بيان اينكه «آنچه در سال ٨٨ اتفاق افتاد كار مجرمانه‌اي بود كه از طرف دشمنان ما در بيرون حمايت مي‌شد»، اظهار كرد: «در نيمه دوم سال ٨٨ و متاسفانه در سال ٨٩ اين موضوع همچنان ادامه پيدا كرد و يك جريان كاملا شفاف و روشن براندازي شكل گرفت و امريكا و انگليس هم به پشت صحنه آمدند و حقيقتا اين هوشياري مردم و مسوولان و نيروهاي نظامي و انتظامي و امنيتي بود كه مانع كار شد. سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اينكه «اتفاقات سال 88 به يك جنگ نرم و انقلاب مخملي تبديل شد و همچنان ادامه يافت» از دلايل عدم محاكمه معترضان به انتخابات اين‌گونه گفت: «اقداماتي كه از اواسط سال 89 شكل گرفت و به خصوص قرار بود در بهمن ماه آن سال انجام شود، كار مجرمانه‌اي بود. قوه قضاييه حتما وظيفه داشت كه به موضوع رسيدگي كرده و مجرمان را محاكمه كند. البته يك تعدادي را هم كه به خيابان‌ها آمدند و اقداماتي را انجام داده‌اند، محاكمه كرد. بحث بر سر اين بود كه با سران فتنه چه بايد كرد؟» وي ادامه داد: «شوراي عالي امنيت ملي در اسفند سال ٨٩ تشكيل شد كه طبق مصوبه ٥٤٤ اين شورا، حصر به تصويب رسيد و اعضا مكانيزمي را تعريف كردند كه براساس آن وزارت اطلاعات زيرنظر قوه‌قضاييه موظف است اين اقدامات را در مورد محصورين انجام دهد. اژه‌اي تاكيد كرد: «مصوبه شوراي عالي امنيت ملي قانوني و لازم‌الاجرا است و كسي هم حق مخالفت با آن را ندارد.» سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به جلسه اخير شوراي عالي امنيت ملي عنوان كرد: «اين بحث (حصر) در جلسه اخير شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد، كه البته جزو دستور شورا نبود. در اين جلسه باز هم قرار بر اين مي‌شود كه حصر كماكان باقي بماند. معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اقداماتي كه در خصوص محصورين انجام گرفته، اظهار كرد: در امر پزشكي نه‌تنها كوتاهي نشده بلكه پزشكان و روساي بيمارستان‌هايي كه آقاي كروبي در آنجا بستري شده بود، اظهار كردند كه ما براي سران قوا هم، چنين پرونده پزشكي كه به اين مقدار رسيدگي شده باشد، نداريم. در مورد مسائل خانوادگي او هم در حدي كه در چارچوب مصوبه قرار داشت، بررسي‌ها صورت گرفته است و اجازه انجام آن هم داده شده است. شايد از حدود يك سال پيش بود كه رياست قوه قضاييه دستوراتي دادند و نسبت به بعضي از مراجعات بستگان درجه يك، گشايش بيشتري ايجاد كردند. گفتند اگر فرزند، همسر و نوه‌شان درخواست ملاقات بيشتري داشتند، مشكلي نيست. در مورد مسائل پزشكي هم قرار شد، وزير بهداشت هم در مساله بهداشتي اجازه نظارت بيشتري داشته‌اند كه اين كار هم صورت مي‌گيرد.
اگر مصوبه شورا نبود، حتما رسيدگي قضايي مي‌شد
محسني اژه‌اي با بيان اينكه اگر برخي فكر مي‌كنند با جوسازي، مصوبه شوراي عالي امنيت ملي باطل مي‌شود سخت در اشتباه هستند، تاكيد كرد: حتي اگر فكر مي‌كنند كه قوه قضاييه با فشار، كاري را انجام خواهد داد، چنين چيزي نيست. چه‌بسا در بعضي مواقع اين فضاسازي‌ها و دروغ‌‌پراكني‌ها كار را نه‌تنها بهتر نكرده بلكه بدتر هم كرده است. ما آنچه را مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بوده انجام مي‌دهيم. طبيعي است اگر اين مصوبه نبود حتما موضوع از لحاظ قضايي رسيدگي مي‌شد. اگر روزي هم مصوبه شورا نباشد، قوه قضاييه به وظيفه خود، عمل خواهد كرد.
نيروهاي امنيتي چهارشنبه پيش از خانه كروبي خارج شدند
معاون اول قوه قضاييه با نقل قول مباشرين اين قضيه مبني بر اينكه خانواده كروبي، بابت افراد امنيتي كه در طبقه پايين مستقر هستند ابراز ناراحتي مي‌كنند، گفت: اين افراد الزام نشدند كه حتما داخل خانه مستقر باشند؛ بازهم مي‌گويم بحث شرط مطرح نبوده و نيست. بحث يك درخواست بود مبني بر اينكه خانواده ايشان از حضور نيروهاي امنيتي در خانه ناراحت هستند. در منزل آقاي موسوي، نيروهاي امنيتي داخل خانه نيستند، در كنار خانه هستند. اما اينجا (منزل كروبي) در طبقه پايين بودند. از طرف وزارت اطلاعات هم پيشنهاد شده افراد در مجاور خانه مستقر باشند، حتي گفتند اگر اينجا نشد، دو خانه ديگر فراهم كنند. اين امر تاكنون ميسر نشده است. افرادي كه از خانه ايشان خارج شدند، چهارشنبه هفته قبل بود نه دو هفته يا سه هفته پيش. البته از خانواده هم تعهد گرفته شد كه ما در منزل نيستيم و اگر اتفاقي داخل خانه بيفتد، تامين امنيت آن با شماست كه آنان هم كتبا قبول كردند.
از بيماري عليرضا رجايي ناراحت هستيم
محسني‌ اژه‌اي در پاسخ به پرسشي در خصوص وضعيت جسماني عليرضا رجايي و بيان ادعاهايي مبني بر كوتاهي بهداري زندان در اين رابطه، گفت: اين فرد دو سال پيش آزاد شده و در زماني كه در زندان بوده آثاري از اين بيماري در او وجود نداشته است. من پرونده زندان را هم ديدم كه او به خاطر سرماخوردگي به بهداري مراجعه كرده و يك بار هم مشكل دندان داشته كه به متخصص خارج از زندان مراجعه كرده است؛ بنابراين مثل هر زنداني ديگري در صورت بيماري يا به بهداري يا به متخصص در بيرون مراجعه كرده است. حالا بعد از دو سال پس از آزادي سرطان گرفته كه ما هم از رنج بيماري سرطان و تخليه چشم ايشان ناراحت هستيم، اما اين قصد و غرض و اين فضاسازي‌ها حمايت از فرد نيست و چيزي را هم درمان نمي‌كند و فقط باعث تشويش اذهان مي‌شود. كساني كه مي‌خواهند تسلي خاطر باشند بايد از اين دروغ‌پردازي و فضاسازي‌ها خودداري كنند. وي تاكيد كرد: اين بيماري به هيچ‌وجه ارتباطي با محكوميت ايشان نداشته و آثاري از سرطان در پرونده زندان موجود نيست و دو سال بعد از آزادي اين اتفاق افتاده است.
اگر نفتي‌ها ادعاي خسارت دارند دادخواست ديگري ارايه كنند
سخنگوي دستگاه قضا در مورد ميزان بدهي بابك زنجاني كه چند مدتي است كه به محل بحث بين نفتي‌ها و وكلاي او تبديل شده است، در پاسخ به «اعتماد» عنوان كرد: در اين پرونده در طلبي كه شركت نفت از روز اول نسبت به آن شكايت كرده بود، مبلغي را مطرح كرد. الان هم اجراي احكام همان مبلغ را اجرا مي‌كند. ولي طبيعي است كه اگر وزارت نفت ادعاي ديگري در مورد خسارت‌ها داشته باشد، آن مورد، خواسته بعدي و دادخواست بعدي است. رقمي كه اجراي احكام موظف به اجراي آن است، رقمي است كه در حكم به آن اشاره شده است. اگر نفتي‌ها خواسته ديگري داشته باشند مورد توجه قرار خواهد گرفت.
حكم محمدعلي طاهري
 قابل تجديدنظر است
معاون اول قوه‌قضاييه در خصوص حكم اعدام محمدعلي طاهري كه برخي از رسانه‌هاي خارجي آن را مساله عقيدتي مي‌دانند، گفت: بايد ديد چه كساني از چه منظري حرف مي‌زنند، شخصي به افساد في‌الارض محكوم و اين حكم در ديوان عالي نقض شده است كه در شعبه هم‌عرض با حضور وكيل و مشاوره‌هاي مختلف در چند جلسه پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت كه شعبه هم‌عرض هم او را مفسد في الارض تشخيص داد و حكم بدوي را تاييد كرد. طبيعي است كه مي‌توان به اين حكم اعتراض كرد و در ديوان عالي مورد رسيدگي قرار گيرد؛ سير اعتراض هم در قانون مشخص شده است. نه قوه‌قضاييه و نه قاضي هيچكدام تحت فشار رسانه‌اي اقدامي انجام نخواهند داد؛ اگر حكم قطعي شود توضيحات لازم را ارايه خواهم كرد.
قائم‌مقام شهردار سابق تهران به اتهام مالي بازداشت است
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر صحت داشتن خبر بازداشت عيسي شريفي، قائم‌مقام شهردار سابق تهران و علت بازداشت وي گفت: اصل اين قضيه كه او دستگير شده و در بازداشت به سر مي‌برد، صحت دارد. قائم‌مقام شهردار سابق تهران به اتهام مالي دستگير شده و به دليل اينكه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است از بيان جزييات آن معذورم. اژه‌اي درباره آخرين روند پرونده متهمان حمله به سفارت عربستان و نيز اعزام هياتي از عربستان به ايران گفت: در اين مورد كه هياتي قرار است از عربستان به ايران اعزام شود، خبري ندارم اما در مورد احكام متهمان حمله به سفارت عربستان تعدادي از احكام قطعي شده و تعدادي از محكوميت‌ها نيز به مجازات نقدي تبديل شده و از جزييات آن خبري ندارم.
گزارش‌هاي جديدي در رابطه با پرونده احمدي‌نژاد ارايه شده است
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت پرونده محمود احمدي‌نژاد اظهار داشت: نسبت به توضيحات جلسه قبل اتفاق جديدي رخ نداده، البته بعضي گزارش‌هاي جديد آمده، اما پرونده جديدي تشكيل نشده است. محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد روند رسيدگي به پرونده املاك نجومي گفت: بررسي و شناسايي اموال و پول‌هايي كه از مردم گرفتند هم نياز به زمان دارد و حدود ٣٧ مورد قراردادهايي بود كه با كمك شهردار سابق تهران و برخي اقدامات قوه‌قضاييه فسخ شد كه اين املاك خارج از مقررات يا با تخفيف زياد واگذار شده بود. پرونده هنوز به دادگاه نرفته و كيفرخواستي براي اين منظور صادر نشده است؛ اما راكد نيست و به خوبي در حال رسيدگي است.