در نشست بررسي مشكلات توسعه بازارهاي صادراتي مطرح شد
نمي‌توانيم رقابت كنيم
گروه اقتصادي
سازمان توسعه تجارت ايران در حالي خود را آماده برگزاري روز صادرات مي‌كند كه تازه‌ترين آمار گمرك از تجارت خارجي ايران در چهار ماه منتهي به تيرماه امسال از علامت هشدار در تراز بازرگاني كشور حكايت دارد؛ به طوري‌كه در مدت زمان مورد بررسي با كاهش صادرات در تمام گروه‌هاي كالايي از يكسو و افزايش واردات از سوي ديگر، تراز بازرگاني كشور منفي شده است.
پس از برجام به واسطه گشايش‌هاي ناشي از اين اتفاق و اثر رواني آن در وضعيت اقتصادي كشور، پس از 37 سال شاهد تراز تجاري مثبت در كشور بوديم. اما به دليل اينكه اين موضوع با حمايت متغيرهاي بنيادي (نرخ ارز) همراه نشد، عمر تراز تجاري مثبت هم كوتاه شد و امسال شاهد تداوم آن نبوديم. كارنامه صادرات در 4 ماه منتهي به تير 1396 در مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از افت ارزشي 54/ 9 درصدي حكايت دارد و در مقابل، ميزان واردات در اين مدت، رشد ارزشي 97/ 23 درصدي داشته است. البته آمارهاي منتشر شده، تجميع ميزان تجارت در 4 ماه ابتدايي سال است. البته جزييات تجارت در ماه‌هاي گذشته در دسترس نيست، اما حجم تجارت خارجي در اين مدت زمان از 29 ميليارد و 272 ميليون دلار حكايت داشته و با سبقت گرفتن واردات از صادرات طي اين مدت، تراز تجاري كشور هم در 4 ماه منتهي به تيرماه منفي 2 ميليارد و 354 ميليون دلار رقم خورده است. كارشناسان معتقدند، در حال حاضر مهم‌ترين متغير اثرگذار در تراز تجاري، نرخ ارز است. اما به دليل اينكه روند نرخ واقعي ارز در 4 سال اخير منفي بوده، بر صادرات اثر كاهشي مي‌گذارد كه نتيجه آن نيز تراز تجاري منفي است. با اين حال روز گذشته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه تجارت ايران با دو معاون خود به جمع خبرنگاران آمد تا ضمن ارايه گزارش‌هايي از فضاي صادراتي كشور از رسانه‌ها بخواهد تا به دولت در بخش صادراتي كمك كنند و كمي فضاي منفي ايجاد شده در اين بخش را تلطيف كنند. موضوعي كه محمدرضا مودودي، معاون توسعه كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت با اشاره به سمت و سو گرفتن كشورهاي منطقه به سمت تجارت منطقه‌اي آن را مطرح كرد و گفت: «در حال حاضر اكثر كشورها به سمت تجارت منطقه‌اي در حال حركت هستند و در اكثر كنفرانس‌هاي جهاني از تبعات منفي جهاني شدن مي‌گويند. در امر صادرات، ايران كشور جواني است و حدود 20 سال است كه در زمينه صادرات غيرنفتي فعاليت مي‌كند. در 20 سال اخير 2 هزار درصد صادرات افزايش يافته و در 15 سال گذشته نزديك هزار درصد صادرات كشور رشد داشته است و دليل آن هم ورود كالاهاي پتروشيمي به سبد صادراتي كالاهاي ما بوده و در كنار آن دو بازار مهم صادراتي عراق و افغانستان هم به بازارهاي صادراتي سابق ما اضافه شد.»
نگاه خصومت به ايران
معاون توسعه كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه شرايط كشور ما ويژه است و در بسياري از موارد و تصميمات و برقراري تعامل تجاري با كشورها شرايط سياسي ما هم موثر بوده است، افزود: «خيلي‌ها با نگاه خصومت به ايران نگاه مي‌كنند و حتي بسياري از كشورها دوست ندارند كه ما اعلام كنيم كه تراز تجاري ما از بعد غيرنفتي مثبت شود. ما در هر شرايطي حق را به بخش خصوصي مي‌دهيم اما بخش خصوصي هم در زمينه صادرات وظايفي به عهده دارد كه بايد مشاهده كرد اين بخش به كدام يك از وظايف خود عمل كرده است. واقعيت اين است كه بخش خصوصي ما در زمينه توليد و صادرات به نسبت دولت توسعه نيافته است به طوري كه آمارهاي دقيقي موجود است از صادركنندگان نمونه كه حتي حجم ثبت برند آنها در خارج از كشور زير 30 درصد است و اين موضوع باعث تاسف است.»مودودي در حالي كه به ظرفيت‌هاي ايران و جايگاهش اشاره مي‌كرد، ادامه داد: «در سال 95 تعداد شركت‌هايي كه بيش از 10 ميليون دلار صادرات داشته‌اند زير 350 شركت بوده است، در حالي كه در دنيا شركت‌هايي وجود دارند كه ارقام صادرات آنها ميليارد دلاري است. ظرفيت‌هاي ما در طول سال‌ها براساس نياز داخل، شهر، استان و كشور بوده است و بنابراين نمي‌توان با چنين شرايطي به دنبال توسعه صادرات بود. با واحدهاي كوچك نمي‌توان صادرات رقابتي را به وجود آورد زيرا توليد‌كنندگان بسيار بزرگ در دنيا وجود دارند كه به راحتي نيازهاي صادراتي را تامين مي‌كنند. همه كشورهاي دنيا مي‌خواهند صادركننده باشند و ما بايد خودمان را براي اين شرايط آماده كنيم و به فكر اين ايام در آينده باشيم.»
قرارداد بزرگ مي‌خواهيم
وي با بيان اينكه بايد نگاه خودمان را عوض كنيم، افزود: «براي رسيدن به هدف 100 ميليارد دلاري صادرات نياز به برنامه‌هاي جديد داريم و بايد از بازارهاي بالقوه به بهترين نحو استفاده كرد و فرصت‌ها را از دست نداد. براي تعامل تجاري با كشورهايي مثل روسيه بايد قراردادهاي بزرگ منعقد كرد، در حالي كه ظرفيت‌هاي تجاري ما متناسب با اين كشورها شكل نگرفته و نمي‌توانيم در صادرات به صورت رقابتي عمل كنيم. هم‌اكنون تعامل تجاري در بسياري از كشورها با بهره‌گيري از قرارداد تجارت آزاد و قرارداد تعرفه ترجيحي انجام مي‌شود، امكان انعقاد تعرفه ترجيحي و تجارت آزاد با كشورهايي مثل افغانستان و عراق وجود ندارد، زيرا ما به اين كشورها صادركننده هستيم و آنها صادراتي به ايران ندارند.»مودودي در ادامه تاكيد كرد: «اما امكان انعقاد قرارداد با كشورهايي مثل تركيه وجود دارد كه وقتي بحث آن مطرح مي‌شود اما و اگرهاي زيادي هم در اين زمينه مطرح مي‌شود كه بايد تكليف را روشن كرد و حتي اگر واردات برخي كالاها به بخشي از توليد لطمه بزند بايد در مجموع سود تجاري را در نظر گرفت و به صورت كلان در مورد آن تصميم‌گيري كرد. در حال حاضر اكثر كشورها به سمت تجارت منطقه‌اي در حال حركت هستند و در اكثر كنفرانس‌هاي جهاني از تبعات منفي جهاني شدن مي‌گويند. در حال حاضر هم كشورها به اين سمت حركت مي‌كنند كه صادركننده باشند، بنابراين ترجيح مي‌دهند قراردادهاي دوجانبه و چندجانبه منعقد كنند.»
امكان انعقاد قرارداد بلندمدت نداريم
در ادامه ميرهادي سيدي، سرپرست معاونت توسعه بازارهاي صادراتي سازمان توسعه تجارت با اشاره به موانع صادراتي در كشور، گفت: «اقتصاد تحت تورم اجازه انعقاد قراردادهاي بلندمدت صادراتي را به صادركنندگان كه يكي از نيازهاي اساسي توسعه صادرات است، نمي‌دهد. توسعه صادرات، توسعه يك كل است و اين كل بايد با بازار تطبيق يابد، حجم توليدات ما در حال حاضر متناسب با سفارش‌هاي جهاني نيست و توليدات ما در حد تامين نياز شهر، استان و نهايتا كشور بوده است.»
وي با بيان اينكه عدم تطابق ميزان توليدات ما با نيازهاي جهاني و كشورهايي مثل روسيه مانع به دست آوردن بازار روسيه شد، تاكيد كرد: «براي تجارت با اين كشور و امثال اين كشور لازم است كه قراردادهاي بلندمدت براي تامين كالا منعقد شود. همچنين در طول يك قرارداد بلندمدت بايد كالاي مورد نياز اين كشورها را به قيمت ثابت به آنها عرضه كرد كه در حال حاضر هيچ صادركننده‌اي با توجه به شرايط اقتصادي حاكم در كشور قادر نيست كه براي يك مدت يك ساله كالاي صادراتي خود را به قيمت ثابت عرضه كند. اقتصاد تحت تورم، اجازه انعقاد قراردادهاي بلندمدت صادراتي را به صادركنندگان نمي‌دهد و همين موضوعات باعث مي‌شود كه نتوانيم در صادرات آن چنان كه بايد موفق باشيم.»
زيرساخت‌هاي مناسب نداريم
ميرهادي البته كم و كاستي‌هاي ايران را نيز مورد توجه قرار داد و گفت: «بسياري از زيرساخت‌ها از جمله حمل و نقل ما متناسب با شرايط صادرات براي كشورهايي مثل روسيه يا كشورهاي اروپايي نيست، اين كشورها انتظار دارند كه كالاي مورد نيازشان در زمان كاملا مشخص كه تطبيق قرارداد تعيين شده، به آنها برسد، در حالي كه با زيرساخت‌هاي حمل و نقل چنين چيزي براي ما مقدور نيست. اقتصاد ما جهاني نشده است، هنوز در برابر موج فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در دنيا مقاومت مي‌كنيم و بقالي‌ها و خرده‌فروشي‌ها را حفظ كرده‌ايم و بنابراين نوسان اقتصاد ما هم بالاست. عدم وجود يك نظام جامع لجستيك در تعامل تجاري با ساير كشورها مانع است، موضوع دامپينگ به دولت اصلا مرتبط نمي‌شود و شركت‌ها مي‌توانند براي حضور در بازارهاي بين‌المللي كالاي خود را با قيمت پايين‌تري نسبت به شركت‌هاي ديگر عرضه كنند. براي تعامل تجاري با كشورهاي جهان بايد با قوانين بين‌المللي و قواعد پذيرفته شده و سيستم‌هاي پذيرفته شده در جهان كار كنيم و خودمان را با سيستم‌هاي جهان وفق دهيم.»
سهم در تعرفه ترجيحي؛ 3درصد
وي افزود: «50 درصد ميانگين جهاني صادرات در كشورهاي مختلف بر اساس آمار WTO به مقصد كشورهايي است كه بين آنها تعرفه‌هاي ترجيحي و آزاد منعقد مي‌شود، در حالي كه سهم ما از تجارت با تعرفه‌هاي ترجيحي و تجارت آزاد با كشورهاي ديگر كمتر از سه درصد است. ايران فقط با كشور سوريه قرارداد تجارت آزاد منعقد كرده است و قرارداد تجارت ترجيحي هم تنها با 6 كشور دنيا منعقد كرده است. تركيه حدود 20 توافق تجارت آزاد دارد و متقابلا هم شرايط تجاري براي كشور مقابل را فراهم مي‌كند، ما در اين رابطه با مشكل مواجه هستيم و مي‌خواهيم توافق تجارت آزادمان يك طرفه و به نفع خودمان باشد كه چنين چيزي براي تجارت امكان‌پذير نيست. در كشور ما گاهي اوقات توافق ترجيحي تنها بر سر كالا باقي مي‌ماند و با اين كار موفقيت در صادرات صورت نمي‌گيرد.»