سپرده‌گذاري ۱۱۰۰ ميليارد توماني براي صادرات
بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي كه اخيرا ابلاغ شده در قالب آن از سپرده‌گذاري ۱۱۰۰ ميليارد توماني در اين بخش ياد شده است. در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و حمايت از صادرات غيرنفتي «برنامه‌هاي حمايتي و تشويقي توسعه صادرات غيرنفتي كشور» از سوي معاون اول رييس‌جمهور در روزهاي گذشته ابلاغ شد تا به موجب آن صادركنندگان كالا و خدمات به طرق مختلف مورد حمايت قرار گيرند. اما در قالب اين بسته براي تامين مالي هزينه‌هاي حمايت از صادرات، منابعي در نظر گرفته شده و در ماده اول آن آمده است: «سپرده‌گذاري مبلغ ۱۱ هزار ميليارد ريال به اضافه مانده جذب نشده سپرده‌هاي ويژه صادراتي صندوق نزد بانك‌هاي عامل تا تاريخ ابلاغ اين بسته (معادل يازده هزار ميليارد ريال) در يك دوره دو ساله در بانك‌هاي عامل توسط صندوق توسعه ملي جهت اعطاي تسهيلات صادراتي. در اين راستا، به منظور افزايش پوشش اين تسهيلات با نرخ سودي كمتر از مصوب شوراي پول و اعتبار از تاريخ ابلاغ اين بسته منابع صندوق توسعه ملي به شرح مذكور با منابع داخلي بانك‌ها به نسبت ۵۰-۵۰ تركيب و به صادرات اختصاص مي‌يابد.»
آورده ۳۴۰۰ ميلياردي چند بانك خاص
البته براي اجراي اين بند تبصره‌اي نيز در نظر گرفته شده و معين شده است: از تاريخ ابلاغ اين بسته، مشاركت بانك‌ها در اعطاي تسهيلات صادراتي از محل منابع صندوق، منوط به رعايت نسبت فوق و نرخ‌هاي مذكور است. در اين راستا، آورده از محل منابع داخلي بانك توسعه صادرات، بانك صنعت و معدن و بانك كشاورزي به ترتيب ۲۰ هزار ميليارد ريال، 9 هزار ميليارد ريال و 5 هزار ميليارد ريال خواهد بود و ساير بانك‌ها نيز مي‌توانند سهم خود را به صندوق توسعه ملي اعلام كنند. در مورد نرخ سود اين تسهيلات نيز اعلام شده كه به صورت ميانگين نرخ سود تسهيلات صندوق توسعه ملي (در حال حاضر اين نرخ ۱۱ درصد است) و نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود. تبصره ديگر اين ماده نيز بر اين نكته دلالت دارد كه نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلي بانك‌ها براي مواردي كه پوشش ضمانتنامه‌اي صندوق ضمانت صادرات را دارا هستند، دو درصد كمتر لحاظ مي‌شود.
سپرده ارزي دو ميليارد دلاري
همچنين در ماده ۲ بسته ابلاغي آمده است «دو ميليارد دلار سپرده ارزي دو ساله در چند بانك عامل توسط صندوق توسعه ملي (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال ۱۳۹۵) جهت ارايه تسهيلات ارزي به خريداران خارجي كالاها و خدمات ايراني در قالب اعتبار خريدار و نيز تامين سرمايه در گردش شركت‌هاي صادراتي فعال در زمينه صادرات مجدد كالا و صادرات خدمات فني و مهندسي، مطابق رويه‌هاي موجود صندوق. اين تسهيلات در صورت گشايش اعتبار اسنادي (LC) با نرخي معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاري صندوق توسعه ملي در بانك عامل به ميزان دو درصد، كارمزد بانك عامل به ميزان يك درصد و نرخ پوشش ريسك صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هيات وزيران (5/0 تا 5/1 درصد متناسب با ريسك كشوري) پرداخت خواهد شد. در غير اين‌صورت، نرخ سود سپرده‌گذاري صندوق توسعه ملي در بانك عامل به ميزان 5/2 درصد، كارمزد بانك عامل به ميزان 5/1 درصد و نرخ پوشش ريسك صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هيات وزيران محاسبه مي‌شود.» البته تبصره‌هايي نيز براي اين ماده در نظر گرفته شده و در قالب يكي از اين تبصره‌ها آمده است: نرخ‌هاي سود سپرده‌گذاري فوق‌الذكر منوط به تصويب هيات امناي صندوق توسعه ملي است و دبيرخانه هيات امنا موظف است در اسرع وقت اقدامات لازم را به‌عمل آورد. همچنين صندوق توسعه ملي موظف است اقدامات لازم جهت افزايش دوره سپرده‌گذاري از دو سال به حداقل پنج سال براي اعطاي تسهيلات به خدمات فني و مهندسي را انجام دهد. البته بايد توجه داشت كه استفاده از تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي منوط به عدم تبديل ارز به ريال است.