تعداد چك‌هاي برگشتي، 12هزار و ۸۴۱ ميليارد تومان
مبلغ چك‌هاي برگشتي در شهريورماه سال جاري نسبت به ماه قبل از ۲۲ درصد به 8/21 درصد و سهم تعدادي آن از 8/15 درصد به 6/15 درصد كاهش يافت.
در شهريورماه سال ۱۳۹۶ در كل كشور بالغ بر 1/9 ميليون فقره چك به ارزشي بالغ بر ۵۸۹ هزار ميليارد ريال مبادله شد كه از اين تعداد، بالغ بر 4/1 ميليون فقره چك به ارزشي بالغ بر ۱۲۸ هزار ميليارد ريال برگشت داده شده است. به اين ترتيب، 6/15 درصد از تعداد و 8/21 درصد از ارزش كل چك‌هاي مبادله‌اي شهريورماه سال جاري را چك‌هاي برگشتي تشكيل مي‌دهد كه سهم ارزشي اين چك‌ها نسبت به ماه قبل و همچنين نسبت به شهريورماه سال گذشته با كاهش مواجه شده است. سهم تعدادي چك‌هاي برگشتي نيز نسبت به ماه قبل كاهش اما در مقايسه با شهريورماه سال گذشته افزايش داشته است.
بر طبق آمار موجود، بخش عمده‌اي از چك‌ها به دليل فقدان يا كسري موجودي برگشت داده شده است، به طوري‌كه در شهريورماه سال جاري 3/97 درصد از تعداد و 1/96 درصد از ارزش كل چك‌هاي برگشتي به دليل كسري يا فقدان موجودي بوده است.
چك به عنوان يكي از ابزارهاي مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهي در تسويه مبادلات خرد و كلان جامعه داشته است. ليكن طي دو دهه اخير به دليل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهيزات پرداخت الكترونيكي، تراكنش‌هاي پردازش شده از طريق اين ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبي داشته و ابزارهاي پرداخت الكترونيكي به مرور زمان جايگزين ابزارهاي پرداخت سنتي نظير اسكناس و مسكوك و انواع چك شده است. با اين‌وجود، به دليل اهميت كاركرد و امتياز چك و به‌خصوص جايگاه اعتباري چك در مبادلات كشور، اين ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترين ابزارهاي نظام پرداخت كشور محسوب مي‌شود.
براساس اين گزارش، اگرچه متاثر شدن فضاي كسب‌وكار كشور از ركود اقتصادي سال‌هاي گذشته مي‌تواند از دلايل برگشت چك‌ها به دليل كسري يا فقدان موجودي باشد، ليكن عدم وجود سازوكارهاي موثر اعتبارسنجي مشتريان در فرآيند صدور دسته‌چك نيز از ديگر دلايل مهم اين امر است. انتظار مي‌رود با تداوم روند رشد اقتصادي سال گذشته و همچنين بهبود سازوكارهاي اعتبارسنجي مشتريان بانك‌ها در اين زمينه، به مرور زمان سهم چك‌هاي برگشتي از بابت كسري يا فقدان موجودي كاهش يابد.
بانك مركزي در راستاي كاهش چك‌هاي برگشتي، در كنار تكميل زيرساخت پردازش و پذيرش الكترونيكي چك، پياده‌سازي كامل سامانه‌هاي نظارتي مرتبط نظير سامانه چك برگشتي، سامانه مركز كنترل و نظارت اعتباري (مكنا) و به‌خصوص سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته‌چك (صياد) را با هدف ايجاد زمينه نظارت موثر بر سازوكار صدور دسته چك در دستور كار قرار داده است. يادآور مي‌شود در سامانه صياد علاوه بر مواردي نظير ايجاد شفافيت اطلاعاتي و ايجاد محدوديت براي صدور چك‌هاي بلامحل، تدابيري جهت ارتقاي ضرايب امنيتي چك نيز در نظر گرفته شده است. ضمن آنكه بررسي صلاحيت دارنده دسته‌چك و همچنين ايجاد شفافيت اطلاعاتي و جلوگيري از سوءاستفاده به منظور اختصاص دسته‌چك به متقاضيان فاقد صلاحيت از ديگر قابليت‌هاي سامانه‌هاي نظارتي مرتبط بوده و عملياتي شدن كامل اين سامانه‌ها مي‌تواند موجب ايجاد شفافيت اطلاعاتي از طريق برپايي نظام استعلام همگاني شده و انتظار مي‌رود با تكميل سامانه مزبور، سهم چك‌هاي برگشتي در نظام پرداخت كشور به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش يابد. بانك مركزي