چرا ترمز قراردادهاي جديد نفتي كشيده شد؟
ابتدا اينكه موضوع مدل جديد قراردادهاي نفتي با استناد به قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال 91 و قانون اصلاح قانون نفت، درحوزه اختيارات قانوني وزارت نفت بود، اما نه تنها منتقدان چارچوب قوانين و مقررات به صورت خط كشي شده و منظم را رعايت نكردند بلكه ورود پيش از موعد مقرر در قانون بعضي نهادها و كند كردن و گاهي متوقف كردن جريان، عامل مهمي در از دست رفتن فرصت تاريخي به وجود آمده شد.
موضوع دوم اما ايجاد ارزيابي‌هاي اشتباه كه حتي شايد بتوان گفت در اكثر سطوح تصميم‌سازي و تصميم‌گيري ناخواسته اتفاق مي‌افتد بود، اين مهم كه بنيان‌هاي تعامل ميان تصميم‌گيران و منتقدين در بستري اشتباه مورد ارزيابي قرار گرفت، انتقادي كه ايشان با هدف و ايده حفظ تماميت كشور بر آن تاكيد داشتند كه تنها يك اشتباه غيرعمد بود. به طور مثال به خاطر داريم در جريان رونمايي از مدل جديد قراردادهاي نفتي، يكي از جدي‌ترين انتقادهايي كه مطرح مي‌شد اين بود كه، چنين مدلي وجود شركت ملي نفت ايران را به خطر مي‌اندازد و در نتيجه رد شده و مورد قبول نخواهد بود، در صورتي كه كسي فكر نكرد فارغ از اينكه اين تحليل صحيح است يا غلط، اساسا وظيفه آن روز دولت در بازسازي جريان آسيب‌ديده اقتصاد كشور، توسعه صنعت نفت، افزايش درآمدهاي ارزي، بازپس گرفتن سهم بازار، افزايش قدرت چانه‌زني در اوپك، تزريق پول به بخش‌هاي غير نفتي و به طور خلاصه استفاده از قوي‌ترين مزيت نسبي كشور كه همان نفت و گاز است براي نجات از ركود اقتصادي دچار شده است نه حفظ شكلي سازماني به نام شركت ملي نفت ايران.
هر چند آن تحليل اشتباه بود و آنچه در مدل جديد پيش‌بيني شده بود راه‌حل امتحان شده در دنيا اتفاقا براي توسعه شركت‌هاي ملي نفت بوده و هست! چنين اشتباهات فاحشي كه شمار آن زياد است و از حوصله اين يادداشت خارج، در مسير توسعه اقتصادي كشور در ابعاد مختلف گريبانگير است و از چالش‌هاي مهم و اساسي دولت به شمار مي‌رود. در اين راستا به نظر مي‌رسد بهترين راه‌حل براي كاهش چنين چالش‌هايي تزريق آگاهي و تحليل عميق كارشناسي به لايه‌هاي تصميم‌گير، تصميم ساز و مردم است، فرهنگ‌سازي براي مسافران قطار اقتصادي كشور مطمئن‌ترين راه‌حل براي سالم ماندن اين ابزار در مسير توسعه است چراكه شايد در صورت وجود چنين آگاهي‌هايي فرصت تاريخي به وجود آمده پس از توافق برجام از دست نمي‌رفت.
پديده دوم اما با فاصله زماني يك ساله، فضاي سياسي به وجود آمده در منطقه و جهان پيرو انتخابات اخير در ايالات متحده بود، چالش‌هاي داخلي بر درستي يا نادرستي راه‌حل بديهي ورود ارز خارجي به عنوان يكي از بهترين تجربه‌هاي جهان براي برون رفت از ركود اقتصادي، زمان را به پيروزي نامزد جمهوريخواه تندرو در ايالات متحده كشاند و شروع فضاي پرتنش در منطقه و جهان عليه ايران و ايران هراسي و هر آنچه مي‌دانيد كه عامل ديگري بود بر توقف جذب سرمايه در بخش نفت و گاز! از پس فرصت تقريبا يك ساله ميان توافق برجام و انتخابات امريكا بدون هيچ دستاوردي يك سال ديگر نيز سپري شد و در فضايي خاكستري براي سرمايه‌گذاران يك قرارداد به انعقاد رسيد كه شايد منصفانه بتوان گفت براي آن درد، ديگر نوشداروي بعد از مرگ سهراب بود! اكنون نيز خبرها حاكي از آن است كه هيات‌هاي خارجي در رفت و آمدند و انگيزه‌اي آنچنان كه در آن زمان شاهدش بوديم براي اتمام و انعقاد نيست و تنها مذاكره و گفت‌وگو! كه اميد آن مي‌رود اخبار كذب باشد و صنعت در حال نهايي‌سازي و انعقاد قرارداد.
در مقام نتيجه بايد گفت آنچه در جريان تاييد مدل جديد قراردادهاي نفتي اتفاق افتاد و تبعات آن حاوي درس‌هاي بزرگي است، درس‌هايي كه يادآور مي‌شود در چنين فضايي شايد انعقاد قرارداد از اين روز به بعد سخت‌تر باشد و مذاكره با بزرگان نفتي انتظاري دور از دسترس، شايد ما بمانيم و شركت‌هاي آسيايي و ادامه مذاكرات 100 ساله با روس‌ها! يا درس آموخته‌اي كه بي‌صدا از لابه‌لاي صنايع كشور فريادش حس مي‌شود و شنيده نه! گوشزد مي‌كند برون رفت از چنين وضعي تغيير در نگرش و رفتار در سطح كلان را مي‌طلبد، اقتصاد كشور با وجود امتحان كردن راه‌حل‌هاي مختلف مطرح شده داخلي، اكنون در تنگناي پيچيده‌اي قرار دارد و بيم آينده آن و تبعاتش براي ما نسل جوان صنعت به كابوسي پايان ناپذير تبديل شده است.
اكنون شايد زمان آن است كه به دور از اختلاف‌نظرها در فضاي تعامل و همدلي با بررسي عميق و به دور از جانبداري و حميت‌هاي غير ضرور براي يك بار هم كه شده مرزهاي ايدئولوژي و اقتصاد را در دنياي مدرن همسو سازيم، به نظر نمي‌رسد با ادامه چنين وضعي كه شكاف‌هاي عميق ميان مسير توسعه اقتصادي تمرين شده توسط دنيا و رويكرد‌هاي ما وجود دارد بتوان به شكوفايي اقتصادي با هزينه به صرفه اميدوار بود، در چنين فضايي شايد جذاب‌ترين مدل قرارداد نيز غيرقابل انعقاد باشد، اما به نظر مي‌رسد فضاي همدلي بتواند راه‌حلي ميانه برگزيند تا همگام با توسعه اقتصادي و گسترش روابط سياسي در راستاي اسناد ابلاغي بالادستي همچون سند اقتصاد مقاومتي، ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور بتوانند با برقراري ارتباط با بازارهاي بين‌المللي ضمن شكستن فضاي ايران هراسي، زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه همه‌جانبه كشور ايجاد كنند.
دبير پيشين كميته بازنگري قراردادهاي نفتي