اقتصاد و فقرزدايي
علي‌اصغر سعيدي
چرا فكر مي‌كنيم حمايت بيشتر از فقرا و آسيب‌پذيرها براي عملكرد اقتصادي مفيد نيست؟ يكي از مشكلاتي كه مسوولان اين روزها با آن روبه‌رو هستند تفكر صرف اقتصادي در باب نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي است. موضوع از اين قرار است كه اقتصاددانان گمان مي‌كنند چون محدوديت‌هاي اقتصادي وجود دارد نمي‌توان در مورد نابرابري‌هاي طبقات و گروه‌ها فكري اساسي كرد تا زماني كه اين محدوديت‌ها رفع شود و كشور به رشد اقتصادي برسد. تسلط اين تفكر بر سياستگذاري اقتصادي در ايران يكي از مشكلات عمده ما است، به ويژه اينكه با ارايه بودجه سال ١٣٩٧ و ناآرامي‌هاي اخير در ايران اقتصاددانان موثر در سياستگذاري فكر مي‌كنند كه...
محدوديت‌هاي سياستگذاري از اين هم بيشتر خواهد شد چون احتمالا مجلس جراحي‌هاي سرپايي اخير در بودجه را نيز برنمي‌تابد و تصويب نخواهد كرد. اما بايد گفت كه تعيين بخشي به امر رشد اقتصادي به مثابه تنها راه كاستن از نابرابري‌ها در سياستگذاري، مدت‌هاست سپري شده و از مد افتاده است و جاي تعجب است كه مسوولان كشور به اين امر توجه نمي‌كنند و مرتبا مي‌گويند ما رفع محدوديت‌هاي سياستگذاري اقتصادي را براي تحقق عدالت اجتماعي مي‌خواهيم در حالي كه اگر رويكردي كه بيشتر كشورها سال‌ها در پيش گرفته‌اند و تحقق عدالت اجتماعي و كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي را براي رشد اقتصادي مي‌خواهند را نيز نديده بگيريم، اين دو حوزه دو روي يك سكه‌اند و نمي‌توان محدوديت‌هاي يكي را بدون ملاحظه ديگري ملاحظه كرد. اثر بهبود وضع اجتماعي همانقدر كه اجتماعي است و موجب تقويت انسجام اقتصادي مي‌شود و كشور را از خطرات مختلف مصون مي‌كند، در بهبود وضع اقتصادي نيز بسيار موثر است. تاريخ رشد دولت رفاه كه همواره به دنبال كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي بوده است نشان مي‌دهد كه سياستگذاري اجتماعي راهي براي خروج از بحران اقتصادي به شمار مي‌آمد و در اين راه موفق نيز شد. در برنامه مدوني كه اقتصاددانان براي خروج كشور از ابر بحران‌ها ارايه داده‌اند همچنان سياستگذاري اجتماعي به مثابه عنصر مهم در كاهش بحران‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي، ناديده گرفته شده است. در حالي كه تاريخ دولت رفاه نشان داده، به عنوان مثال كينزي‌گرايي يعني افزايش تقاضا از طريق سياستگذاري اجتماعي، توانست مشكل كمبود تقاضاي توليدات كارخانه‌اي را بر طرف كند. در حال حاضر نيز مي‌توان همان سياست‌ها را بومي كرد و در ايران به كار گرفت مثلا پرداخت مستقيم به جوانان بيكار، زنان سرپرست خانوار، بيماران صعب العلاج و خاص، سالمنداني كه خانواده آنها را رها كرده و بازنشستگاني كه جوانان بيكار و ازدواج كرده خود را همچنان حمايت مي‌كنند و معلولان. اين حمايت‌ها، با وجود محدوديت‌هاي اقتصادي دولت راه موثري براي افزايش تقاضا محصولات داخلي مي‌تواند محسوب شود به ويژه در استان‌ها. تحولات و ناآرامي‌هاي اخير هم نشان داد كه نابرابري‌هاي اجتماعي بر حسب مناطق جغرافيايي امري مهم است و بايد در اولويت اين برنامه‌ها باشد. اگر در مراكز شهري بزرگ نمي‌توان افزايش تقاضا براي مصرف كالاهاي داخلي را جهت داد در شهرهاي كوچك اين كار ممكن خواهد بود. اقتصاددانان غربي اين نوع اقدامات را «ضدچرخه‌اي» مي‌دانستند. ايراد اساسي كه ممكن است برخي به اين رويكرد بگيرند اين است كه نمي‌توان خدمات رفاهي را كه مي‌تواند نابرابري‌هاي اجتماعي را كاهش دهد بطور همگاني انجام داد، چون هزينه‌اش براي دولت بسيار بالاست. اگر اين ايراد را بپذيريم در اينجا دو راه‌حل وجود دارد: اول اينكه نخست خدماتي مانند يارانه‌هاي نقدي را هدفمند كرده تا بتوان هزينه تامين مالي اقشار آسيب‌پذير را فراهم كرد. تقريبا بيش از پنج سال است كه ما منتظر راهكارهاي اين هدفمندي هستيم و آخرين آن، يعني بودجه ٩٧ هم در صحن علني مجلس شكست خواهد خورد چون هيچ نماينده‌اي حاضر نيست قبل از اجراي برنامه‌هاي هدفمند‌سازي فقر مطلق‌زدايي، صف افراد و خانوارهاي زير خط فقر را بيشتر كند. مسلم است كه قطع يارانه بسياري وضع اقتصادي شان را بدتر خواهد كرد. راه‌حل دوم اين است كه بار هزينه‌هاي دولت را بالاتر برد و حمايت موثر از افراد آسيب‌پذير اعم از جوانان بيكار، سالمندان، معمولان و زنان سرپرست خانوار را مشروط به هدفنمد‌سازي يارانه‌هاي نقدي نكرد. البته دولت بعدا مي‌تواند نتيجه اقدامات فقرزدايي خود را به عنوان سندي براي هدفمندي يارانه‌ها به مردم ارايه دهد. اين راه‌حل دو مزيت دارداول اينكه دولت مي‌تواند ادعا كند كه فضيلت اخلاقي خود را انجام داده يعني كاستن از بار دردهاي مردم فقير. دوم، مي‌تواند مدعي شود با اين كمك‌ها تقاضاي مردمي را افزايش داده كه دريافتي‌هاي نقدي خود را صرف خريد كالاهاي ضروري چون نان و شير و تخم‌مرغ و احتمالا مقداري گوشت مي‌كنند كه مي‌توان آن را در بازار داخلي يافت. به هر حال توجيه اين راه‌حل در گرو تغيير اين انديشه است كه حمايت بيشتر از فقرا براي عملكرد اقتصادي بد نيست.