دسته‌بندي قوه قضاييه از «دختران خيابان انقلاب»
برداشتن روسري از سر و بيان اعتراض به حجاب اجباري در برخي مناطق تهران طي روزهاي گذشته باعث بروز واكنش مقامات قضايي شد. در اولين واكنش حجت‌الاسلام محمد‌جعفر منتظري، دادستان كل كشور گفت: «كساني كه روسري خود را در خيابان برمي‌دارند، بيشتر از ناداني و فريب خوردگي است و از روي القائاتي است كه از خارج كشور مي‌شود و حركاتي را انجام مي‌دهند كه كاملا بچگانه است.»منتظري در عين حال تاكيد كرد: «اگر كسي مرتكب اين حركت شده و بي‌حجاب در جامعه حركت كند به موجب قانون مرتكب جرم شده است.» بنا به اعلام پليس تهران در جريان ارتكاب اين جرم 29 نفر بازداشت شده‌اند. غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه نيز در نشست خبري ديروز در اين باره اطلاعات ويژه‌اي نداد و به يك نمي‌دانم اكتفا كرد. او در پاسخ به سوال «اعتماد» در مورد تعداد دقيق بازداشت‌شدگان و وضعيت فعلي آنها گفت: «نمي‌دانم چند نفر بازداشت شده‌اند اما بايد اين افراد را به سه گروه تقسيم كنيم. يك‌دسته كساني هستند كه تحت تاثير القائاتي و بدون اينكه بدانند چه كار مي‌كنند، اين اقدام را انجام داده و اكنون خودشان و خانواده‌شان بسيار پشيمان هستند. طبيعي است كه در مورد اين گروه سختگيري نشده و قرار سنگين صادر نمي‌شود، تعهدي گرفته و آزاد مي‌شوند به هرحال اينها جوان هستند، مي‌خواهند تحصيل، كار و ازدواج كنند و خوب نيست كه سابقه كيفري داشته باشند.» سخنگوي قوه قضاييه گروه دوم كساني را دانست كه در جريان اخير يا موارد ديگر تحت تاثير استعمال مواد صنعتي به خيابان آمده و اقداماتي انجام مي‌دهند. وي تاكيد كرد كه گروه ديگري با كار تشكيلاتي و از بيرون هدايت شده دست به اقدام زده يا خودشان هدايتگر بودند كه پرونده‌شان سنگين است. براي‌شان وثيقه سنگين نيز صادر مي‌شود.»وي به خانواده‌ها نيز توصيه كرد كه مراقب باشند تا فرزندان‌شان با مصرف مواد صنعتي و ارتباط با جريان‌هاي خاص دست به اين اقدامات نزنند.فارغ از اينكه آنها تحت تاثير مواد صنعتي، القائات خارجي و در نتيجه فريب خوردن به خيابان آمده‌اند يا خودجوش و آگاهانه دست به اعتراض زده‌اند؛ به زعم مقامات قضايي اين نكته قطعي است كه آنها مرتكب جرم شده‌اند. جرمي كه بر اساس قوانين موجود مجازات آن دو ماه حبس يا 50 هزار تومان جريمه نقدي است. بهمن كشاورز، وكيل پايه يك دادگستري در گفت‌وگويي با اعتماد آنلاين در اين باره گفته بود: «واضح است كه قرار صادره از طرف مقام قضايي در دادسرا بايد متناسب با جرم يا اتهام انتسابي باشد.»