هيچ ابهامي در رفتار قوه قضاييه با بازداشت‌شدگان نيست
هر يك از قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بر اساس اصل تفكيك قوا به فعاليت مشغول‌اند و مجلس شوراي اسلامي طبق قانون قادر و موظف به نظارت بر عملكرد آنها‌ست. در عمل آن اين نظارت بيشتر شامل حال قوه مجريه شده و دستگاه قضا از جمله ارگان‌هايي است كه مورد سوال يا تفحص قرار نمي‌گيرد. احتمالا همين رويه سبب شده كه مقامات مسوول در اين قوه خودشان نظارت بر عملكرد خود را در دستور قرار دهند. مصداق توجه به اين نظارت همان است كه آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه اخيرا خطاب به روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور گفت: «به همه افراد زيرمجموعه خود هشدار بدهيد كه هيچگونه فسادي، از سوي بنده و دستگاه‌هاي نظارتي تحمل نخواهد شد و در آينده طبق برنامه‌اي خاص، آراي دادگاه عالي صلاحيت قضات پس از تاييد در دادگاه عالي تجديد نظر و تاييد رييس قوه قضاييه همراه با نام و تصوير قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.»
اين اظهارات رييس قوه قضاييه سبب شد كه خبرنگاري در نشست خبري ديروز محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه در مورد آمار رسيدگي به پرونده قضات سوال كند. سخنگوي قوه قضاييه آماري در اين خصوص ارايه نكرد اما گفت: «ما بر اين باور هستيم كه بايد در تمام دستگاه‌ها حساسيت لازم براي مبارزه با فساد باشد تا تلاش و حيثيت ساير افراد مصون بماند. هشدار اخير رييس قوه قضاييه ادامه هشدارهاي قبلي بود كه بدانيد اگر قاضي تخلفي كند و جرم شان ثابت و قطعي شود به مردم معرفي مي‌شوند. ممكن است برخي همكاران بگويند اين اقدام به حيثيت قضات ضربه مي‌زند، اينجا بايد ببينيم معرفي نكردن چقدر ضرر مي‌زند.» اژه‌اي در پاسخ به خبرنگار ديگري كه با اشاره به شكايت برخي زندانيان در مورد شيوه رفتار قوه قضاييه با بازداشت‌شدگان مي‌گفت مجري نمي‌تواند ناظر بر خورد باشد، گفت: «هيچ ابهامي در شيوه رفتار قوه قضاييه وجود ندارد و اين حرف‌ها را معمولا خود زندانيان و خانواده‌هاي‌شان يا ضد‌انقلاب مي‌زنند.»
وي در پاسخ به اينكه «آيا دستگاه قضايي نمي‌خواهد به نهاد ديگري مانند مجلس اجازه نظارت بر زندان‌ها را بدهد؟» گفت: «قوا نمي‌توانند در كار هم تداخل كنند. اگر معيار قانون است به نفع همه است. قانون وظايف را مشخص كرده و در چارچوب وظايف هر دستگاه عمل مي‌شود. گاهي هيات‌هاي مركب از قوا در اين چهار دهه در مواردي كه ضرورت داشته بطور موردي گزارشي تهيه كرده‌اند.»
سخنگوي قوه قضاييه تسهيلاتي كه در دستگاه قضايي ايران به زندانيان داده مي‌شود را بي‌نظير دانست و گفت: «از تسهيلاتي كه در تمام دنيا براي زندانيان است، من اطلاع ندارم ولي هيچ‌كدام به اندازه تسهيلات سازمان زندان‌هاي ما به محكومان تسهيلات ارايه نمي‌دهند. بسياري از افراد از اختيار و امكاناتي نظير تماس يا آزادي مشروط و عفو برخوردارند كه در بسياري از جاها نيست. من كمتر جايي را مي‌شناسم كه اين ميزان عفو وآزادي مشروط داشته باشد. انصاف اقتضا مي‌كند ما نكات مثبت را ببينيم.»
اژه‌اي همچنين رسيدگي به تخلفات قوه قضاييه از سوي يك نهاد ديگر را ممكن ندانست و گفت: «اگر عليه قوه قضاييه يا يك قاضي شكايتي شود، نحوه رسيدگي مشخص شده و تشكيلات خارج از قوه قضاييه رسيدگي نمي‌كند و ضرورتي هم ندارد و در تمام دنيا همين طور است اما يك سازوكار مشخص دارد كه بر اساس آن كار دنبال مي‌شود.»