چرا با مردم حرف نمي‌زنيد؟
داوود سوري
روز گذشته رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد دولت سال آينده قصد افزايش قيمت بنزين را ندارد. اين گفته به آن معنا است كه سال آينده دولت درآمد كمتري دارد درنتيجه اصلاحات اقتصادي كندتر پيش خواهند رفت و رويه غلطي كه از گذشته باقي مانده ادامه پيدا مي‌كند. عملكرد دولت‌ها سبب شده كه بخشي از جامعه نيز از اين گفته‌ها استقبال كند. اين رفتار و پديد آمدن ترديد نسبت به اصلاحات اقتصادي را هم بايد انعكاسي از عملكرد دولت‌هايي دانست كه قيمت‌ها را بالا بردند اما منابع را صرف رفاه عمومي نكردند تا اكنون ديگر دفاع از اصلاحات اقتصادي مانند گذشته آسان نباشد. بحث افزايش قيمت بنزين در دو دهه گذشته تبديل به شاخصي از بي‌عملي و ناتواني دولت‌ها در تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي تبديل شده است. قيمت بنزين معياري است كه سياستگذاران اقتصادي از گذشته درگير آن بودند و هيچ‌كدام موفق نشدند برنامه‌اي را براي منطقي‌سازي قيمت آن و رويه‌اي را براي افزايش تدريجي اين حامل انرژي آماده كنند. قيمت‌گذاري براي حامل‌هاي انرژي، تنها تعيين قيمت يك كالا نيست، بلكه قيمتي است كه براي تخريب محيط‌زيست و برداشت از منابع بين نسلي پرداخته مي‌شود. در مقابل توزيع نامناسب يارانه‌اي كه براي حامل‌ها انجام مي‌شود، نهايتا به زيان فرودستان خواهد بود. درنهايت هم مي‌توان به بحث درآمدزايي براي دولت اشاره كرد كه عدم افزايش قيمت بنزين دستيابي به بخشي از اين درآمدها را ناممكن مي‌كند. عقب‌نشيني تصميم‌گيران اقتصادي در مورد قيمت بنزين پيام بدي را براي اقتصاد كشور به همراه دارد؛ چرا كه بدون افزايش قيمت بنزين و اجبار دولت براي پرداخت يارانه بيشتر براي حامل‌هاي انرژي، يعني سال آينده قوه مجريه توانايي كافي مالي براي سرمايه‌گذاري و ايجاد اصلاحات اقتصادي را ندارد و طبعا بخش مهمي از كارهايي كه توقع مي‌رفت سال آينده انجام شوند، به تعويق مي‌افتند. هر چند از روي كاغذ ادعا مي‌شود با وجود عدم افزايش قيمت بنزين مشكلي در بودجه دولت به وجود نمي‌آيد، به نظر من كسري بودجه هم در سال آينده بر مشكلات فعلي اقتصاد اضافه خواهد شد. دولت از تعدادي از مردم جامعه تشكيل شده و تنها تفاوتي كه با ديگر بخش‌ها دارد در اين است كه قدرت و پول در دست اوست. آن ساختماني كه در ابتداي خيابان پاسداران وجود دارد، در اختيار دولت است و در عمل تنها او مي‌تواند از جيب مردم براي زندگي آنها تصميم بگيرد؛ آن چيزي كه با نام تورم شناخته مي‌شود ماحصل چنين سياست‌هايي است كه با افزايش نقدينگي درواقع جيب مردم خالي‌تر مي‌شود، بدون آنكه جامعه در اين مورد تصميم گرفته باشد. در چند دهه گذشته نگرشي كه بر حذف يارانه‌ها تاكيد دارد و تصور مي‌كند تنها با واگذاري اقتصاد به بازار است كه مي‌توان مسير توسعه را پيمود، به ديد غالب تبديل شد. سياست‌هاي غلط به اجرا گذاشته شده سبب شده اكنون اين نگرش با ترديدهاي جدي از سوي افراد مختلف مواجه شود و حالا مي‌توان گفت عده‌اي به‌طور كلي اين نگاه را قبول ندارند. بخش ديگري از مردم هم مي‌گويند چه قيمت بنزين بالا برود و چه نرود در نهايت رفاه اجتماعي تغيير نخواهد كرد و براي اثبات گفته‌هاي خود به تجربه‌هاي گوناگون دو دهه اخير اشاره مي‌كنند. اينها انعكاسي است از عملكرد دولت كه در ذهن مردم به ترديد انجاميده است. به نظر من بخشي از اين گفته‌ها درست است ولي اين رويه چيزي را تغيير نمي‌دهد و به نظر من نبايد به آن دامن زد. بايد تلاش كرد دولت را به سمت رفتارهاي درست سوق داد و آن چه در جهان ثابت شده را پذيرفت. از سوي ديگر دولت بايد با مردم صحبت كند و شفاف‌تر از طرح‌هايش سخن بگويد، وگرنه اعتماد اجتماعي به راحتي به برنامه‌هاي اقتصادي آن جلب نمي‌شود.