حد و حدود محمود
دست به نوشتن رييس دولت نهم و دهم مثال زدني‌است. او نامه‌نگاري را براي بيان هر سخن و پيشنهادي انتخاب مي‌كند، فرقي ندارد نامه به بوش پسر باشد يا به رهبري انقلاب. واكنش‌ها به آخرين نامه او اما تمامي ندارد.
در ميان كساني كه واكنش نشان داده‌اند كم نيستند چهره‌هايي كه بر اين باورند نبايد حواشي احمدي‌نژاد و احمدي‌نژادي‌ها رسانه‌اي شود يا دست كم نبايد در مورد آن حرف زد. «احمدي‌نژاد در حدي نيست كه...» توجيه بسياري از كنشگران سياسي است براي طفره رفتن از صحبت. اما اين روش عمدتا روش و منش اصولگراياني است كه روزگاري در حمايت از او كم نگذاشته‌بودند و حالا در صف اول مخالفان قرار دارند. با اين حال محمدباقر نوبخت هم در نشست خبري هفتگي روز گذشته تقريبا واكنشي مشابه نشان داد.
نوبخت روز سه‌شنبه با سوالي در مورد پيشنهادات احمدي‌نژاد در مورد برگزاري انتخابات زودهنگام و بركناري روساي دو قوه قضاييه و مجريه مواجه شد. واكنش نوبخت اما به اين سوال، كوتاه بود و تمايلي براي پاسخگويي نشان نداد. از همين روي شايد به اين پاسخ اكتفا كرد كه حرف احمدي‌نژاد وجاهت قانوني ندارد و البته تاكيد كرد كه احمدي‌نژاد و كنش‌هايش در حدي نيست كه وقتي از اين جلسه را به چنين حرف‌هايي اختصاص بدهيم.
گرچه نوبخت در جايگاه سخنگويي دولت اساسا تمايلي به پاسخگويي به سوالات سياسي ندارد و بنا بر تخصص و تجربه، بيش از هر چيز به مباحث اقتصادي ورود مي‌كند با اين حال به نظر مي‌رسد كه صحبت در مورد پيشنهادات احمدي‌نژاد چندان باب طبع دولتمردان نيست.
گويا در اين مورد دولت و قوه قضاييه هم نظر هستند چرا كه غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري روز يكشنبه هم تاكيد كرد كه صحبت‌هاي احمدي‌نژاد خلاف شرع و قانون است و البته خبر داد كه اتهامات ديگري هم به پرونده باز احمدي‌نژاد افزوده شده است.
پيش تر محمدرضا باهنر در نشست ماهانه انجمن اسلامي مهندسين از آمادگي مقامات قضايي براي برخورد با احمدي‌نژاد خبر داده‌بود با اين حال محسني‌اژه‌اي در آخرين نشست خبري اعلام كرد هنوز اقدام عملي در مورد پرونده رييس دولت نهم و دهم صورت نگرفته است.
البته در اين ميان بسياري از فعالان سياسي اصلاح‌طلب هم پيشنهاد دادند كه محمود احمدي‌نژاد اول بايد تكليف خود را با دو انتخابات سال 84 و 88 مشخص كند و سپس از انتخابات بدون مهندسي صحبت كند.