واريز سهم درمان كارگران و كارفرمايان به حساب خزانه قطعي شد
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان واريز سهم درمان تامين اجتماعي به حساب خزانه را مغاير شرع و قانون اساسي ندانست تا واريز اين منابع به حساب خزانه قطعي شود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني۲۹ بهمن ماه و در جريان بررسي لايحه بودجه ۹۷ كل كشور با تصويب بند (ز) تبصره ۷ لايحه بودجه، سازمان تامين اجتماعي را مكلف كردند تا تمام سهم درمان موضوع مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامين اجتماعي را به حساب خزانه واريز كند. جامعه كارگري و كارفرمايي كه منابع سازمان تامين اجتماعي را حق خود مي‌دانند و با واريز آن به حساب خزانه مخالف بودند، در اولين اقدام خود، با ترك اولين جلسه شوراي عالي كار در اعتراض به اين مصوبه در ساير جلسات سه جانبه شركت نكردند و اين موضوع جلسات بررسي مزد۹۷ را به تعويق انداخت. در همين زمينه نمايندگان كارفرمايي و كارگري كه از تريبون‌هاي مختلف اعتراض خود را نسبت به اين مصوبه اعلام كردند، اميدوار بودند تا شوراي نگهبان با اين بند از بودجه مخالفت كند. اما روز گذشته عباسعلي كدخدايي گفت: «قطعا شوراي نگهبان مدافع حقوق همه ملت از جمله كارگران است اما در چارچوب اختيارات قانوني؛ اين مبلغ قبلا در جايي واريز مي‌شده كه جز درآمدهاي خزانه‌داري نبوده، الان هم گفته شده است كه به خزانه برود تا شفافيت بيشتري برقرار باشد وگرنه تغييري صورت نگرفته است.» بنابراين شوراي نگهبان اين مصوبه مجلس را مغاير شرع و قانون ندانست تا واريز سهم درمان منابع تامين اجتماعي به حسابي نزد خزانه قطعي شود. البته اخيرا علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم در اظهارنظري درباره اين تصميم دولت گفت: «من عضو دولت هستم و طرفدار دولتم اما توجيه نمايندگان كارگري را در اين خصوص مي‌پذيرم.» علي ربيعي با بيان اينكه اين منابع تضمين شده تا به تامين اجتماعي برگردد، گفت: «قرار نيست منابعي كه از سهم درمان جامعه كارگري و كارفرمايي به خزانه واريز مي‌شود توسط دولت هزينه شود بلكه اين منابع حتما بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مصرف شود.» مهر