اقتصاد ايران و منابع مالي جديد
حميد آسايش
برپايه برنامه ششم توسعه سهم درآمدهاي نفتي دربودجه كشور كاهش يافته، بيماري هلندي اقتصاد ايران درمان شده و دوران پسانفتي فراخواهد‌رسيد.
در شرايط حاضر70 درصد از بودجه ما همچنان وابسته به نفت است و فقط نوع استفاده دولت عوض شده است. در واقع بودجه شامل چند قسمت است، يك قسمت آن مربوط به بودجه عمومي، مربوط به بودجه شركت‌هاي دولتي و بخشي هم موسسات غير انتفاعي دولتي.
بودجه دولت از چند طريق تامين مي‌شود، اولين منبع درآمدهاي عمومي است كه از جمله آنها ماليات‌ها، سود سهام دولت و ساير درآمدهاي ناشي از مالكيت و جرايم دولتي است، مالياتي كه خود شامل ماليات برسود شركت‌هاي دولتي نيز است. همچنين سود شركت‌هاي دولتي و نيزماليات شركت‌هاي دولتي نفتي‌اند و اين يعني عمده درآمدهاي دولت نفتي‌اند.
در بودجه جديد دولت دومين منبع تامين بودجه كه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي است و عمدتا مربوط به فروش نفت و مشتقات آن است كاهش يافته است.
سومين منبع هم واگذاري درآمدهاي مالي است كه شامل حساب ذخاير ارزي و به درخواست مقام معظم رهبري در برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملي است. ابزار تامين بودجه دولت؛ فروش اوراق مشاركت، استفاده از اسناد خزانه اسلامي، استفاده از صندوق توسعه ملي، استفاده از تسهيلات خارجي و فروش و خصوصي‌سازي سهام دولت و طرح‌هاي عمراني است. در بودجه 97، ورودي صندوق توسعه ملي 30 درصد از فروش نفت است. اما در همين بودجه مجوزهاي مختلفي براي دولت مصوب شده است كه هرزمان كه كمبود مالي داشتند مستقيما بتوانند از درآمدهاي نفتي منتفع شوند. مجوز‌آب‌هاي مرزي، دشت سيستان و مجوز موارد ضروري مثل بحران آب و... از اين قبيل‌اند.
در شرايط كنوني كه دولت به علت كاهش در قيمت نفت نمي‌تواند بخش واگذاري دارايي‌هاي سرمايه را پركند به سمت صندوق توسعه ملي رفته است. صندوقي كه علاوه بر درآمدهاي كنوني فروش نفت، درآمدهاي قبلي فروش نفت را هم دارد. در آخر اينكه آنچه اتفاق افتاده است تغيير در نحوه استفاده دولتي‌ها از درآمدهاي نفتي است كه نمي‌تواند دردي را از اقتصاد ما دوا كند.
در رابطه با بودجه شركت‌هاي دولتي بايد گفت كه عمده اين شركت‌ها وابسته به بودجه نفتي هستند به طوري كه ما دچار نفرين نفتي هستيم كه باعث شده است كشور به بيماري هلندي مبتلا شود.
براي از بين بردن اين وابستگي شايد كاهش هزينه‌هاي جاري يك گزينه باشد اما مگر هزينه‌هاي يك كارگر را تا چه اندازه مي‌توان كاهش داد. پس آنچه اقتصاد كشور در دوره پسانفتي به آن نياز دارد بهره‌وري، اثربخشي و كارايي است كه بايد در بودجه هم لحاظ شود. از طرفي نظام دولتي ما نيز چون به استخدامي‌هاي خود اطمينان مي‌دهد كه كار خود را دارند به نوعي فرصت افزايش بهره‌وري را از آنها مي‌گيرد به نحوي كه كارمفيد در ادارات ايران در تمام ساعات كاري 20 درصد است و همين آمار در كشوري مانند ژاپن به 7تا 8ساعت مي‌رسد.
اگر قرار باشد كه به اقتصاد پسا نفتي برسيم پول نفتي كه وارد مي‌شود بايد جايي برود كه بازدهي داشته باشد و اين رانت و فشاري كه بر توزيع نفت اعمال مي‌شود بايد پايان يابد. بودجه‌نويسي‌ها بايد براساس عملكرد باشد و از همه مهم‌تر اينكه بودجه عمومي رابايد از بودجه عمراني جداكنيم و خود بودجه عمومي نيز بايد براساس بهاي تمام شده باشد. در زمينه بودجه‌هاي عمراني، طرح‌هايي كه از ديدگاه كلان اقتصادي مفيد هستند و رشد اقتصادي را حاصل مي‌كنند بايد پيگيري شوند نه هر طرحي كه به زور نمايندگان مجلس راي مي‌گيرد. همچنين طرح‌هايي كه از منظر زيست‌محيطي مفيد هستند بايد در اولويت باشند و مورد استقبال قرار بگيرند.
اقتصاددان