نه له، نه عليه سياست انتخاباتي دولت

گروه سياسي| «وزارت كشور را فداي يك جريان خاص سياسي در كشور نمي‌كنم.» اين پيام مشخص عبدالرضا رحماني‌فضلي براي انتخابات مجلس دهم است؛ پيامي كه مخاطب آن ناگفته پيداست؛ گروه‌هاي منتقد و مخالف دولت. كشور تقريبا يك سال قبل از برگزاري انتخابات مجلس دهم عملا وارد فضاي انتخاباتي شده است. گروه‌هاي سياسي زورآزمايي خود را براي گرفتن دست بالا در ائتلاف‌هاي انتخاباتي شروع كرده‌اند و بازار رقابت‌هاي سياسي شكل ديگري پيدا كرده است. مخالفان دولت خيلي زود انگشت اتهام خود را سمت پاستورنشينان چرخانده‌اند و آنها را متهم به استفاده از امكانات عمومي در مسير انتخابات مي‌كنند؛ اتهامي كه در همين سطح هم باقي نمانده و قرار است محمدباقر نوبخت بعد از پايان بررسي بودجه براي اداي توضيحاتي در همين رابطه راهي بهارستان شود. در جريان بررسي لايحه بودجه برخي نمايندگان منتقد دولت، همچون غلامرضا مصباحي‌مقدم مدعي شدند كه «دولت بنا را بر اين گذاشته كه با متوقف كردن «هدفمندي»، انتخابات مجلس را به دست بگيرد.» آن هم در فضايي كه هنوز بحث پخش پول توسط محمدرضا رحيمي ميان 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم داغ است و خيلي‌ها پيگير آن شده‌اند. در چنين شرايطي زنهار ديروز وزير كشور كه خطاب به استانداران گفته است: «صندوق‌هاي راي، امانت شما، حق‌الناس و ناموس شما هستند بايد مواظب باشيد؛ به احدي درباره اين مسائل توجه نكنيد و دقت لازم را داشته باشيد»، مي‌تواند نشانه‌اي باشد از فشارهايي كه احتمالا وزارت كشور و دولت زمينه‌هاي آن را احساس كرده‌اند. پيشتر گروه‌هاي غير همسو با دولت بر سر موضوعاتي چون بازگشايي خانه احزاب كه از سياست‌هاي وزارت كشور بود، فشارهاي زيادي به اين مجموعه وارد كردند. فشارهايي كه به نظر مي‌رسد ناظر به انتخابات سال آينده نيز هست؛ فشارهايي كه شايد فاز اول آن همين سيل انتقادات و اتهاماتي است كه متوجه دولت شده است، آن هم در شرايطي كه هنوز يك سال ديگر تا انتخابات مجلس دهم باقي مانده است.  
حالا وزير كشور اتمام حجت كرده‌است. هرچند علاقه آنچناني به ورود به عرصه سياست داخلي ندارد اما اتمام حجت كرد كه وزارت كشور را فداي يك جريان سياسي خاص نمي‌كند. مي‌گويد كه اين‌گونه سوءاستفاده‌ها به اعتماد مردم لطمه مي‌زند. رحماني فضلي حالا دو ماموريت سخت را پيش روي خود دارد؛ برگزاري دو انتخابات مهم مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان. اين دو ماموريت همان ماموريت‌هايي هستند كه رحماني فضلي بايد در آنها امتحان پس بدهد. او بازهم روز گذشته به مديران سياسي وزارت كشور هشدار داد كه صندوق‌هاي راي را «حق الناس» و «ناموس» خود بدانند. وزير كشور بي‌طرفي دولت در انتخابات را يك اصل مهم و ضروري برشمرد و گفت: وزارت كشور را فداي يك جريان خاص سياسي در كشور نمي‌كنم، زيرا اين‌گونه سوءاستفاده‌ها به اعتماد مردم و كشور آسيب مي‌رساند. به گزارش نامه‌نيوز عبدالرضا رحماني فضلي در جمع مديران سياسي استانداري‌هاي سراسر كشور اين مطلب را بيان كرد. وي افزود: صندوق‌هاي راي، امانت شما، حق‌الناس و ناموس شما هستند، بايد مواظب باشيد؛ به احدي درباره اين مسائل توجه نكنيد و دقت لازم را داشته باشيد. موضوع انتخابات حق‌الناس است و در اين حوزه تقاضاي من اين است كه رعايت جدي را داشته باشيد و به هيچ‌وجه، له يا عليه هيچ شخصي در مباحث استفاده نكنيد. رحماني فضلي برگزاري اين نشست‌ها را براي تحقق اهداف، گفتمان سياسي و شعارهاي دولت تدبير و اميد، مفيد و سازنده و در جهت خير و صلاح مردم عنوان كرد و ادامه داد: در وزارت كشور به لطف خداوند متعال تلاش ما بر اين نكته بوده است كه وضعيت ثبات و برقراري آرامش عمومي را در كشور به عنوان وظيفه اصلي براي خود و به عنوان خواست مقام معظم رهبري و رياست‌جمهوري حفظ كنيم.  وزير كشور ايجاد ثبات، آرامش و تقويت اميد در جامعه را به عنوان وظايف اصلي وزارت كشور ياد كرد و اظهار داشت: با حفظ و رعايت اعتدال‌گرايي، در حوزه مبنايي و امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي با روش تفاهم و تدبير كارها را به پيش برده‌ايم و تعامل با نمايندگان مجلس و نمايندگان ولي فقيه در عين حفظ قدرت و استقلال، از اهداف وزارت كشور بوده است. رحماني فضلي با بيان اينكه در هيچ استاني، اختلافي كه مانع انجام كارها باشد، وجود ندارد، گفت: حفظ ثبات و آرامش در كنار هماهنگي و انسجام جزو مسائلي است كه در كشور به آن نياز داريم و به دليل شرايط خاص بين‌المللي، حفظ انسجام و وحدت داخلي ما نقشي تعيين‌كننده در اقتدار كشور دارد و به همين منظور فرمانداران نبايد خود را درگير مسائل و كارهاي حاشيه‌اي كنند.
وي هدف دولت را سرعت بخشيدن به برنامه‌ها براي تحقق اهداف مورد نظر و در راس آن تقويت نشاط و ايجاد رضايتمندي در بين مردم به عنوان پشتوانه‌هاي اصلي براي حمايت از نظام مطرح كرد. وزير كشور از برگزاري انتخابات به عنوان مهم‌ترين پديده سياسي ياد كرد و وزارت كشور را حافظ جايگاه سياسي مردم در قدرت ناميد.
رحماني فضلي رعايت قانون در كشور را بر فرض اينكه در جايي با منافع فردي و گروهي سازگار نباشد براي همه لازم دانست و گفت: بايد در كشور قانون را ولو اينكه به ضرر ما باشد رعايت كنيم و قانون‌گرايي را به عنوان اصل قابل قبول مورد ملاحظه قرار دهيم. رييس شوراي امنيت كشور به فضاي خوب و مطلوب مرزها با وجود فشارهاي خارجي اشاره كرد و اظهار داشت: ما از نمره امنيتي بالايي در كشور برخوردار هستيم و امنيت پايه توسعه و ثبات است. رحماني‌فضلي اصلي‌ترين مشكل مردم و جوانان را در شرايط كنوني موضوع اشتغال جوانان دانست و افزود: رفع اين معضل در گرو توليد و سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري به عنوان دو مساله مهم است و بنده به عنوان وزير توسعه گرا تلاش و اهتمام جدي خود را براي تشويق به سرمايه‌گذاري خواهم داشت.