دري‌اصفهاني؛ كيس خاص

«جاسوسي دري‌اصفهاني محرز و حكم بر اين اساس صادر شده است.» محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا ديروز در جمع خبرنگاران بارديگر با بيان اين جملات موضوع جاسوسي دري‌اصفهاني را مطرح كرد و پاسخ اظهارات هفته گذشته وزير اطلاعات را داد. 18 ارديبهشت 97 سيد محمود علوي، وزير اطلاعات دولت دوازدهم مهمان كميسيون امنيت ملي مجلس دهم بود. نقوي حسيني، سخنگوي اين كميسيون پس از پايان جلسه با اشاره به سخنان وزير اطلاعات درباره پرونده جاسوسي دري‌اصفهاني گفت: «وزير اطلاعات به اين موضوع اشاره كرد كه دري‌اصفهاني براي وزارت اطلاعات ناشناخته نيست، اكنون هم مي‌گوييم كه او مرتكب جاسوسي نشده است اما تابعيت مضاعف و دوگانه دارد و ممكن است خلاف ديگري داشته باشد.»عبدالرسول دري‌اصفهاني، نماينده بانك مركزي و مسوول امور بانكي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران با گروه 1+5 و يكي از كاركنان ستاد اجراي برجام بود. كسي كه خبر بازداشتش را رسانه‌ها مرداد 95 با عنوان «بازداشت يك جاسوس در تيم مذاكرات هسته‌اي» مخابره كردند. بنا به اخبار رسمي، دري‌اصفهاني هنگام سفر به تركيه، در داخل هواپيما بازداشت و در نهايت به هشت سال زندان محكوم شد. هرچند دري‌اصفهاني هيچگاه اين اتهام را نپذيرفت تا آنكه نهايتا به قيد وثيقه آزاد شد. دري اواخر تابستان ۱۳۹۶ بر اساس حكم شعبه سوم دادسراي پولي و بانكي كشور، به جرم خروج غيرقانوني ارز بالغ بر معادل ۲۰۰ ميليارد تومان، با ثبت شركت صوري در شهر دوبي و در پوشش واردات دارو، دوباره بازداشت و در آخرين دادگاه خود به پنج سال زندان محكوم شد. 19 بهمن سال 1394 حسن روحاني، رييس‌جمهوري ايران در مراسمي با اعطاي نشان لياقت به محمدجواد ظريف و همچنين نشان خدمت به اعضاي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي به پاس قدرداني از زحمات آنها در جريان تصويب برجام قدرداني كرد. ‌رسول دري‌اصفهاني يكي از افرادي بود كه در آن مراسم مورد تقدير قرار گرفت. موضوع جاسوسي دري اصفهاني از همان ابتدا محل مناقشه دولت و قوه قضاييه بود. اصل جاسوسي دري‌اصفهاني براي خبرنگاران و افكار عمومي همواره در هاله‌اي از ابهام قرار داشته و دارد. مرجع اصلي تشخيص جاسوس براساس اساسنامه وزارت اطلاعات، اين وزارتخانه امنيتي و اطلاعاتي است. حال آنكه وزير اطلاعات دولت يازدهم و دوازدهم بارها در مصاحبه‌هاي مختلف، عنوان كرده دري جاسوس نيست اما دستگاه قضايي نظري خلاف دولت دارد. محسني‌اژه‌اي در روز يكشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶ اعلام كرد: «جاسوسي آقاي دري‌اصفهاني قطعي است و ايشان به جرم جاسوسي بازداشت شده است.» اظهارات اژه‌اي با واكنش وزير اطلاعات همراه بود. تنها سه روز پس از اظهارات سخنگوي دستگاه قضا، سيد محمود علوي، وزير اطلاعات، در تاريخ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ مجددا اعلام كرد از نظر معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات، دري‌اصفهاني نه‌تنها جاسوس نيست، بلكه با اين وزارتخانه همكاري هم كرده است. اين روز‌ها كه فضاي سياسي كشور تحت تاثير خروج امريكا از برجام قرار دارد، برخي رسانه‌هاي تندرو و دلواپس بار ديگر با نبش قبر پرونده مذاكرات هسته‌اي در تلاش هستند تا با بزرگ‌نمايي موضوع جاسوسي دري‌اصفهاني، بار ديگر زحمات تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي را تحت‌الشعاع قرار دهند. بر اساس اساسنامه وزارت اطلاعات، مرجع تشخيص جاسوسي، معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات است كه اين معاونت همواره جاسوسي دري را تكذيب كرده است.