نگاهي به كتاب «جامعه و بازار در عصر ناصري»
اجتماع ناصري در آينه سوسيولوژي و اقتصاد
اهورا جهانيان
«جامعه و بازار در عصر ناصري» كتابي است به قلم فياض زاهد و هدي موسوي. ساختار اين كتاب به گونه‌اي است كه به نظر مي‌رسد، پايان‌نامه كارشناسي ارشد يا رساله دكتراي هدي موسوي بوده و با راهنمايي فياض زاهد نوشته شده است. با اين حال «جامعه و بازار ...» كتابي محققانه و سودمند است كه خصلت بين رشته‌اي دارد و بحث تاريخي را با استفاده از دست‌كم چهار رشته جامعه‌شناسي، اقتصاد، جامعه‌شناسي سياسي و اقتصاد سياسي دنبال مي‌كند و بر معرفت خواننده از مناسبات اجتماعي و اقتصادي و سياسي ايران قجري به ويژه در عصر ناصري مي‌افزايد. نويسنده در بخش اول ساختار و مناسبات حاكم بر بازار ايران در عصر ناصري و در بخش دوم اوضاع اجتماعي ايران را در عصر مذكور بررسي مي‌كند، بخش سوم نيز تاثير و تاثر متقابل «اوضاع اجتماعي» و «بازار» آن دوره را واكاوي و ترسيم مي‌كند. بخش چهارم، نتيجه‌گيري و جمع‌بندي نويسنده يا نويسندگان كتاب است.
در فصل اول بخش اول، نويسنده به «كسبه بازار» مي‌پردازد. اهميت اين فصل در اين است كه خواننده با معناي دقيق مفهوم «تاجر» آشنا مي‌شود. همه ما واژه تاجر يا بازرگان را در كتب گوناگون ديده‌ايم ولي اگر از ما بپرسند تاجر دقيقا چه كسي است، احتمالا نمي‌توانيم به اين سوال پاسخ دهيم. در اين فصل با تكيه بر تحقيقات گوناگون، نويسنده بر ما روشن مي‌كند كه «تاجر» فروشنده‌اي است كه اولا عمده‌فروش است، ثانيا «سرمايه‌دار» است و صرفا ثروتمند نيست. يعني ثروتش را خرج تحصيل سود بيشتر مي‌كند و ضمنا «سرمايه تجاري» دارد. سرمايه تجاري با سرمايه مالي فرق دارد و تجار «نه دارندگان پول بلكه دارندگان كالاهايي هستند كه بايد مبادله شوند.» سوم اينكه، تجار عمده‌فروشاني بودند در كار صادرات و واردات كالا و يا عمده‌فروشي در داخل كشور. چهارم اينكه، تجار «ماليات‌هاي صنفي نمي‌پرداختند» و با اصناف فرق داشتند. كسبه عبارت بودند از: تجار، بنكداران، صرافان، دلالان و فروشندگان. فروشندگان برخلاف تجار، خرده‌فروش بودند و در شمار اصناف. بنكداران هم عمده‌فروشاني بودند كه «مانند واسطه‌ها ميان تجار و خرده‌‌فروشان» عمل مي‌كردند. از اين قسم روشنگري‌هاي طبقاتي در كتاب فراوان است و همين امر موجب افزايش شناخت خواننده از بازار عصر ناصري مي‌شود.
در بخش دوم هم كه اقتصاد شهري و روستايي و ايلياتي، نظام تعليم و تربيت و وضعيت زنان و روحانيان در دوران قاجار بررسي مي‌شود، خواننده كتاب با اطلاعاتي سودمند و چشم‌اندازي روشن و نسبتا فراگير با مناسبات اقتصادي و اجتماعي عصر ناصري مواجه مي‌شود. در بحث مربوط به سطح آموزشي زنان، نويسندگان مي‌گويند تعداد زنان باسواد نسبت به مردان باسواد در عصر ناصري، 1 به 50 و «استفاده از معلمان سرخانه و مكتب‌خانه از شايع‌ترين راه‌هاي آموزش دختران در اجتماع عهد قاجار بود. اما از آنجا كه طبقات محروم استطاعات پرداخت حق‌الزحمه معلمان سرخانه را نداشتند، اين معلمان بيشتر در خدمت زنان و دختران خاندان‌هاي درباري و اشراف قرار مي‌گرفتند». در مجموع دختران خانواده‌هاي مرفه از طريق معلمان سرخانه و دختران عامه مردم در مكتب‌خانه‌ها باسواد مي‌شدند. نويسندگان كتاب با اينكه در جاهاي ديگر، مثلا در بخش مربوط به كشاورزي، از عملكرد دولت‌هاي غربي در ايران انتقاد مي‌كنند، ولي در بحث از آموزش زنان، خدمات استعمارگران غربي را هم منصفانه ذكر مي‌كنند. مثلا درباره مدارس دخترانه فرانسوي نوشته‌اند كه در اين مدارس «علاوه بر فرزندان اروپاييان ساكن تهران، دختران ايراني به تحصيل علوم جديد مي‌پرداختند.» فرانسوي‌ها در شهرهاي اروميه، سلماس، تبريز، اصفهان و تهران «مدارسي نوين و مطابق با استانداردهاي اروپايي تاسيس كردند.» امريكايي‌ها نيز ابتدا در اروميه و سپس در تهران، تبريز، مشهد، همدان و رشت مدرسه دخترانه تاسيس كردند. انگليسي‌ها نيز در 1880 ميلادي نخستين مدرسه دخترانه‌شان را در جلفا تاسيس كردند. ناصرالدين شاه در 1875 ميلادي با حضور دختران مسلمان ايراني در مدارس امريكايي موافقت كرد و «فرمان داد تا يكصد تومان در سال به مدرسه كمك خرج اعطا شود.» فياض و موسوي با شرح اين اقدامات نيكو در عصر ناصري مي‌نويسند: «با اين همه، روند جذب دختران ايراني براي تحصيل در مدارس جديد با موفقيت همراه نبود. مخالفت تعدادي از روحانيون و تعارض با هنجارهاي فرهنگي اجازه نداد تا با همه تلاش‌هاي صورت گرفته در اين دوره شاهد تغيير شگرفي در حوزه كمي و كيفي تعليم و تربيت دختران در ايران باشيم. بررسي منابع و مدارك تاريخي نشان مي‌دهد كه نهضت مشروطه‌خواهي در ايران تاثير بسزايي در توسعه مدارس دختران داشت.»
بخش سوم كتاب شامل «تاثير و تاثر اوضاع اجتماعي بر بازار عصر ناصري» است. فصل اول اين بخش به حاكميت استبدادي و سطح رفاه اجتماعي در عصر قاجار پرداخته است. در صفحه 245 كتاب آمده است: «ركن اصلي درآمد و منابع مالي قاجارها براي تامين نيازهاي‌شان را ماليات تشكيل مي‌داد. حدود 70 درصد بودجه دولت از ناحيه ماليات، 25 درصد از ناحيه عوارض گمركات و مابقي نيز از محل حق انحصار به دست مي‌آمد. بخش اعظم زمين‌هاي كشاورزي ... متعلق به شاه بود ... ليكن از نيمه دوم قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم به علت احتياج روزافزون شاه به پول، زمين‌هاي سلطنتي فروخته مي‌شد، در نتيجه مالكيت شخصي بر زمين شدت و گسترش مي‌يافت. نويسندگان معتقدند جمعيت ايران در قرن نوزدهم، نرخ رشد قابل توجهي نداشت و علت اصلي اين امر، «ناكافي بودن عرضه مواد غذايي» بود. فياض و موسوي به خاطرات حاج سياح اشاره مي‌كنند كه «از زيادي فحشا در كرمان و يزد سخن گفت» و «به اعتقاد او دليل فحشاي گسترده در اين مناطق، چيزي جز فقر هراس‌انگيز نبود.» شيوع مكرر بيماري‌هاي واگيردار، مهم‌ترين عامل موثر مرگ‌ومير ناگهاني در ايران آن زمان بود؛ مشكلي كه ناشي از «فقدان هر گونه برنامه براي بهداشت عمومي بود.»
در فصل دوم از بخش سوم، اقتصاد زراعي و تجاري و صنعتي عصر ناصري بررسي مي‌شود. نويسندگان در بحث مربوط به «زمين‌داري و عوامل كاهنده توليد»، سه عامل «وصول ماليات»، «سياست داخلي» و «سياست خارجي» را در كاهش توليدات كشاورزي در ايران عصر قاجار موثر مي‌دانند. جدا از ماليات‌هاي كمرشكن، چنگ انداختن حكام قاجار بر يك‌سوم تا نيمي از زمين‌هاي خالص، به ويژه در نيمه اول قرن نوزدهم، موجب كاهش انگيزه كشاورزان ايراني در توليد محصول شد، چراكه در چنان شرايطي، امكان بهره‌برداري كشاورز از محصولات توليدي، چندان بالا نبود. در سياست خارجي نيز في‌المثل، جنگ‌هاي ايران و روسيه موجب از دست رفتن بخش وسيعي از حاصلخيزترين زمين‌هاي كشاورزي ايران شد. علاوه بر اين، با افزايش سلطه روسيه و انگلستان بر بخش‌هاي گوناگون اقتصاد ايران، از جمله سلطه بر بخش كشاورزي، «محصولاتي نظير كتان، پنبه، ابريشم، تنباكو و ترياك جاي محصولات حياتي و مورد نياز روزانه مردم را گرفتند.»