ديپلماسي اقتصادي و منافع ملي

معادل 60 درصد از سال‌هاي سند چشم‌انداز نظام در افق 1404 كه در آن مقرر شده ايران كشوري توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي در سطح منطقه آسياي جنوب غربي باشد، پشت سر گذاشته شده است. اما وضعيت ايران، در مقايسه با كشورهاي منطقه در برخي از شاخص‌هاي اقتصادي، چندان مناسب نيست. اينكه ديپلماسي و مدنظر قرار دادن ديپلماسي اقتصادي چگونه مي‌تواند شرايط زندگي ما را بهتر و به شيوه‌اي كم‌هزينه‌تر به هدف برساند بايد مورد توجه قرار گيرد. با پايان جنگ سرد تغيير پارادايمي در جهان آغاز شد و از قدرت ملي و راه‌هاي رسيدن به آن، تعريف ديگري ارايه شد و كشورهاي پيشرفته به اين نتيجه رسيدند كه اقتصاد يك مولفه اساسي و كليدي در كنار دو مولفه سياست خارجي و قدرت نظامي محسوب مي‌شود كه در تأمين امنيت پايدار نقش‌آفرين است. سقوط بلوك شرق و چند پاره شدن اتحاد جماهير شوروي تجربه تلخ گرايش بيش از حد به نظامي‌گري و بي‌توجهي به مولفه اقتصاد است كه باعث مي‌شد رفاه و بهبود شرايط اقتصادي تحت‌الشعاع اين موضوع قرار گيرد. اولويت يافتن اهداف اقتصادي و فرهنگي بر اهداف سياسي ايدئولوژيكي، يكپارچگي نظام سياسي كشورها در تعقيب اهدافي كه منافع اقتصادي را تأمين مي‌كند...

كمرنگ شدن نقش دولت‌هاي سايه از جمله ويژگي‌هاي اين دوره به شمار مي‌رود. ارتقاي سطح زندگي، افزايش رفاه، كاهش فقر و محروميت و.... از جمله اهدافي است كه در قانون اساسي به آنها اشاره شده است. دستيابي به اين اهداف نياز به اين دارد كه كشور داراي رشد اقتصادي مناسب و به تناسب آن، درآمد سرانه قابل قبولي باشد. يكي از مهم‌ترين نيازهاي كشور پس از پيروزي انقلاب، طراحي و تدوين استراتژي جامع توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي بود. وقوع جنگ تحميلي باعث شد در اين برنامه تغييراتي حاصل شود و پايان جنگ تحميلي نيز فصل جديدي را در كشور گشود تا در قالب رويكردي نوين اهداف اقتصادي مورد توجه قرار گيرد. لذا تلاش شد تا در چارچوب آزادسازي اقتصادي، خصوصي‌سازي، ايجاد تعادل با تكيه بر نظام بازار، سياستي اتخاذ شود تا هدف توسعه صادرات به مرحله اجرا درآيد. اين مدل برگرفته از كشورهاي شرق آسيا بود. دليل موفقيت آن كشورها در به‌كارگيري «سياست‌هاي سياست‌زدايي»، «ساختار سياسي داخلي»، «نقش سياست جهاني» و «زمينه‌هاي فرهنگي» آنها ريشه دارد. لذا وجود انسجام داخلي و داشتن برنامه دو موضوع بسيار مهم براي رسيدن به اهداف در هر زمينه‌اي است. در اين زمينه، كشورهاي هند و كره‌جنوبي تجربه‌هاي موفق بسياري دارند. قبل از دهه 1990 ميلادي جواهر لعل ‌نهرو با تاكيد بر همزيستي مسالمت‌آميز، نگاهي آرمانگرايي به سياست خارجي و نظام بين‌الملل داشت و به‌دنبال ايجاد جهاني با مناسبات عادلانه بود. اقدام ديگر نهرو، ايجاد سازمان جنبش غيرمتعهدها بود اما با تغييراتي كه در جهان رخ داد، هند به اين نتيجه رسيد كه بايد در سياست خارجي خود تحولات اساسي ايجاد كند. اين تحولات پُررنگ شدن نقش اقتصاد در سياست خارجي و بهبود مناسبات اين كشور با دولت‌هاي غربي بود. در عرصه بين‌الملل، فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، پايان جنگ سرد را به‌دنبال داشت و در اين ميان هند با درك درست از تحولات به وجود آمده به بازتعريف اهداف، اولويت‌ها و خط‌مشي‌هايش در سياست خارجي اقدام كرد و سياست خارجي خود را از حالت آرمانگرايانه به سياست خارجي عملگرا تغيير داد و در مفاهيمي نظير «قدرت» و «امنيت» بازنگري انجام داد. در نتيجه قدرت اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردار شد و امنيت، مشمول تأمين رفاه شهروندان نيز شد. در مجموع هند در سياست نوين خود گرايش به اقتصاد باز، ارتقاي جايگاه اقتصاد و نقش ديپلماسي اقتصادي، تغيير در نگرش به غرب و اتخاذ رويكرد واقع‌گرا و عمل‌گرا را به عنوان رويكرد نوين خود در فضاي جديد قرار داد. كره‌جنوبي تجربه ديگري از به‌كارگيري مناسب از ابزار سياست خارجي براي توسعه كشورش است. سياست خارجي كره‌جنوبي در دوره جنگ سرد، ائتلاف با غرب و رقابت استراتژيك با كره شمالي بود. در دوره بعد از جنگ سرد، سياست خارجي خود را از امنيت‌محوري و تمركز بر تهديد به اولويت‌بخشي بيشتر به ارتقاي جايگاه اين كشور در اقتصاد و حكمراني جهاني تغيير داد. در نظر گرفتن خود به عنوان قدرتي متوسط يا منطقه‌اي در بين قدرت‌هاي بزرگ از ويژگي‌هاي سياست خارجي اين كشور در اين دوره بود كه باعث شد استفاده از امكانات نظام بين‌الملل براي پيشبرد منافعش در سياست خارجي فراهم شود.

كمك به توليد و تعميق ثبات در دنيا، دومين ويژگي سياست خارجي توسعه‌گراي كره‌جنوبي است و در اين راستا، دهمين كشور ارايه‌دهنده كمك‌هاي مالي به ماموريت حفظ صلح سازمان ملل تبديل شده است. سومين ويژگي سياست خارجي كره جنوبي، تبديل اين كشور به عنوان بازيگري جهاني است. اولويت‌بخشي به ديپلماسي اقتصادي، چهارمين ويژگي كليدي سياست خارجي توسعه‌گراي كره جنوبي است. مطالعات نشان مي‌دهد كه حدود 70‌درصد از زمانِ ديپلمات‌هاي كره جنوبي به پيشبرد منافع اقتصادي اين كشور اختصاص داده مي‌شود. در سطح ديپلماسي سران نيز، پيشبرد منافع اقتصادي در مذاكرات رهبران اين كشور در اولويت نخست قرار دارد. به موازات چنين رويكردي، ارايه خدمات به بخش خصوصي به عنوان يكي از كليدي‌ترين دستور كار در سياست خارجي كره‌جنوبي محسوب مي‌شود. كره جنوبي با انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با نهادهاي كليدي به‌دنبال نهادينه كردن اين موضوع و تجارت چند‌جانبه است و تاكنون با 52 كشور جهان كه 73 درصد توليد ناخالص داخلي دنيا را در اختيار دارند، موافقت‌نامه تجارت آزاد امضا كرده است. با توجه به اين نوشتار، استفاده از ابزار ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي، بدون اتخاذ يك سياست داخلي توسعه‌گرا امكان‌پذير نيست. هندوستان و كره جنوبي زماني توانستند از ابزار سياست خارجي براي تحقق توسعه و رشد اقتصادي استفاده كنند كه نگاه خود را با واقعيت‌هاي حاكم بر جهان انطباق دادند و براين اساس رويكرد «واقع‌گرايي» و «عمل‌گرايي» را بر سياست خارجي خود منطبق كردند. اگر سياست داخلي توسعه‌گرا نباشد، سياست خارجي نيز توسعه‌گرا نخواهد بود. اگر در قالب سياست داخلي، بخش خصوصي نتواند رشد و نُمو پيدا كند، نمي‌توان در عرصه سياست خارجي به شيوه‌اي اتخاذ تصميم كرد كه شركت‌هاي خارجي و بخش خصوصي خارجي براي انجام فعاليت وارد كشور شوند. اين واقعيت را بايد قبول كنيم كه سپرده شدن اقتصاد كشورهاي پيشرفته به دست بخش خصوصي ما را ملزم مي‌كند كه براي پيشرفت و همكاري با آنان همان رويه‌ها را به‌كار‌گيريم. ما نمي‌توانيم با دولتي فربه يا سپردن فعاليت‌هاي اقتصادي به شبه‌دولتي‌ها با فعالان بخش خصوصي دنيا همزيستي مسالمت‌آميز داشته باشيم. در عرصه سياست داخلي، دولت و بخش شبه‌دولتي بايد از فعاليت اقتصادي دور شوند. مشاركت جدي در نهادهاي بين‌المللي و استفاده از ظرفيت آنها براي توسعه روابط اقتصادي تجربه‌اي است كه در كشورهاي موفق دنيا آزموده شده و از اين مسير براي منافع ملي و اقتصادي حداكثر سود برده شده است. مديران وزارت امور خارجه بايد با همفكري و همكاري و با تشويق و ترغيب فعالان اقتصادي بخش خصوصي ارتباطات سازنده‌اي با بخش خصوصي ديگر كشورها پي‌ريزي كنند. در پايان دهه چهارم انقلاب، عقب‌ماندگي از اهداف ابلاغيه 1404 بسيار جدي است. با توجه به تجربه كشورهاي هند و كره‌جنوبي، بهترين ابزاري كه مي‌تواند ايران را به اين اهداف در افق مذكور رهنمون كند، استفاده از ابزار ديپلماسي اقتصادي است. بهره‌مندي از اين ابزار به اصلاح برخي سياست‌ها نياز دارد. اين نيز بدون برنامه‌ريزي، انسجام، هماهنگي و يكپارچگي براي تعقيب منافع ملي، كه به‌درستي تعريف شده باشند، ميسر نخواهد بود.