نقش استان‌ها در بودجه
محمدرضا خباز
نحوه بودجه‌ريزي در كشور، بودجه‌ريزي متروكه است. به بيان ديگر بودجه‌ريزي در كشور سنتي و بعضا نا مناسب است. چرا كه هم به هدر رفت منابع و هم به هدر رفت امكانات كشور مي‌انجامد. به ياد مي‌آورم در دولت آقاي خاتمي و در مجلس‌هاي پنجم و ششم، به فكر اصلاح و تغييراتي در شالوده بودجه افتاديم. لذا در دو، سه سال متوالي رديف‌هاي متفرقه را كه از قضا اعتبارات كلاني نيز به خود اختصاص داده بود، حذف كرديم تا به ندرت زمينه را براي بودجه‌ريزي عملياتي فراهم كنيم تا در نهايت به بودجه بر مبناي صفر برسيم. بعد از روي كار آمدن دولت نهم، رشته‌هايي كه در مجالس قبلي بافته شده بود، به سرعت باطل و خنثي شدند و سازمان مديريت هم تعطيل شد تا اعتبارات بنا به خواست آن دولت و به روش كيسه‌اي و گوني، توزيع شود. بعد از اين اتفاق، سير بودجه‌ريزي كشور، به سمت سير قهقرايي رفت و كشور به شرايط نامناسبي افتاد. با اين تفاسير، بايد به اين نكته توجه كرد كه اولين موضوع براي اصلاح ساختاري اقتصادي كشور، اصلاح بودجه‌ريزي است. همان‌طور كه امسال نيز بارها از سوي مسوولان اعلام شده است كه كشور به سمت بودجه عملياتي مي‌رود. پس مشاهده مي‌شود كه مسوولان نيز به اين مهم رسيده‌اند.
اگر بودجه عملياتي شود طبيعتا شرايط هدر رفتن اعتبارات و منابع به حداقل خواهد رسيد. چرا كه در اين صورت هر كس در مقابل كاري كه انجام مي‌دهد، مسوول است و با توجه به ارايه آن كار، بودجه مي‌گيرد. با بودجه عملياتي، لابي‌گري، چانه‌زني يا ارتباط بيشتر براي گرفتن هر گونه بودجه، معني خود را از دست مي‌دهد. منتها در حال حاضر شرايط بودجه‌ريزي به اين صورت نيست. بحث اين‌است كه اگر دولت استانداردها را قبول دارد و اگر مي‌خواهد رشد منطقه‌اي اتفاق بيفتد و توسعه در مناطق مختلف شكل بگيرد، طبيعتا بايد اعتبارات استان‌ها بيش از 50 درصد باشد و فقط بايد اعتبارات ملي در اختيار وزرا باشد و مابقي در اختيار شوراي برنامه‌ريزي استانداري‌ها قرار گيرد. البته آنچه ناراحت‌كننده است، اين است كه در سال 96، حدود 18درصد از اعتبارات عمراني كشور، در اختيار استان‌ها بود كه رقم بسيار كمي است. هر چند در مجلس رقم فوق به 30 رسيد. اين عدد به اين معناست كه حدود 70 درصد از اعتبارات عمراني در اختيار وزرا است و فقط 30 درصد آن در اختيار شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها است. با ذكر يك مثال اهميت تخصيص اعتبار به استان‌ها را شفاف مي‌كنم. جاده‌اي تحت عنوان جندق معلمان كه حدود 150-60 كيلومتر آن در استان سمنان قرار دارد؛ در صورت تكميل مي‌تواند كريدور اتصالي بندر عباس در جنوب به بندر اميرآباد در شمال باشد. به بيان ديگر از مهم‌ترين جاده‌هاي كشور است كه به تبع اعتباراتي نيز به آن تعلق گرفته بود. زماني كه قرار بود اين جاده تكميل شود، كار تا تعيين پيمانكار نيز پيش رفت اما با لابي‌گري، چانه‌زني، اصرار و رفت و آمد برخي نمايندگان، اعتبار از اين طرح برداشته شد و به استاني ديگر رفت . تا زماني كه روند تخصيص منابع، با چانه‌زني تغيير كند، آن توسعه‌اي كه بر مبناي شاخص‌هاي جهاني باشد يا به بيان ديگر، توسعه متوازن است، اتفاق نخواهد افتاد. در واقع با پررنگ‌تر شدن نقش استان‌ها در تدوين برنامه مي‌توان اميدوار بود علاوه بر پيگيري توسعه، عدالت در تخصيص منابع در استان‌ها را گسترش داد. در حال حاضر هم معتقد هستم بايد اختيارات شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها را با اعطاي مجوز قانوني و اعتبارات بيشتر افزايش داد و در مقابل نيز از آنها مسووليت خواسته شود. چه معنا دارد افرادي در مركز كشور بنشينند و براي دورترين استان تصميم‌گيري كنند. به‌طور كلي صاحبخانه بهتر مي‌داند كه در خانه‌اش چه مي‌گذرد. طبيعي است كه مسوولان يك استان بهتر مي‌دانند كه اعتبارات را در كجا بايد اولويت‌بندي و هزينه كنند. استاندار به عنوان نماينده عالي استان و نماينده‌اي است كه از همه وزرا راي گرفته است يعني نماينده همه وزرا و رييس‌جمهور است. اگر مورد اعتماد نيستند، چرا تغيير نمي‌كنند. اگر هم مورد اعتماد هستند، بايد اختيارات بيشتري بگيرند. اگر هم مشاهده شد كه بعد از ارايه برنامه‌شان، همچنان از اجراي آن خبري نيست، بدون تعارف و فوت وقت آنها را عوض كرده و با كساني كه كاري انجام نمي‌دهند، برخورد كنند. اگر استاندارها اختيارات بيشتري داشته باشند، مي‌توانند با فراغ بال تصميم‌گيري كنند و موضوعات حوزه خودشان را زودتر ساماندهي كنند.