سيدابراهيم رييسي كه پيش از اين توليت آستان قدس را برعهده داشت روز 16 اسفند با حكم مقام معظم رهبري به رياست قوه قضاييه منصوب و بر صندلي آملي لاريجاني نشست. رييس دستگاه قضا تنها قوه از ميان سه قوه‌اي است كه با حكم انتصاب مستقيم از رهبري دريافت مي‌كند از همين روي متون احكام صادره در دوره‌هاي 5 ساله (كه عمدتا مرسوم است كه براي دوره 5 سال دوم نيز تمديد مي‌شود) از اهميت بسزايي برخوردار است و شايد با ساير احكام انتصابي در دستگاه‌هاي حاكميتي تفاوت داشته باشد. بر اساس اصل 157 قانون اساسي «به منظور انجام مسووليت‌هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين مقام قوه قضاييه است.» اين يعني كساني بر اين مسند مي‌نشينندكه مجتهد بوده يا به درجه اجتهاد رسيده باشند.
سيدابراهيم رييسي چهارمين رييس دستگاه قضا و هفتمين مقام عاليرتبه قضايي است كه از سوي رهبر انقلاب انتخاب مي‌شود. او همچنين چهارمين نفري است كه از حضرت آيت‌الله خامنه‌اي حكم رياست قوه قضاييه را دريافت و از 20 اسفند رسما آغاز به كار خواهد كرد.
در حكم مذكور توليت آستان قدس «حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي حاج سيدابراهيم رييسي» خطاب و در همان آغاز تاكيد شده كه با توجه به شروع دهه پنجم انقلاب اسلامي، «تكيه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهاي انباشته در اين نصاب زماني» بايد «تحولي متناسب با نيازها و پيشرفت‌ها و تنگناها در قوه قضاييه صورت گيرد» تا قوه قضاييه دوراني جديد كه زيبنده گام دوم انقلاب است را
آغاز كند.
همچنين در حكم رهبر معظم انقلاب بر تحصيلات حقوقي در كنار فقاهت تاكيد شده كه به نظر مي‌رسد امتيازي مثبت تلقي و در جريان اين انتصاب به آن توجه شده است.
آنچه در حكم سيدابراهيم رييسي متفاوت از باقي روساي دستگاه قضا به چشم مي‌خورد آن چيزي است كه رهبري با عنوان «سند تحول قضايي پيشنهادي» از آن ياد مي‌كنند، سندي كه گويا پيش از انتصاب رييسي در اختيار مقام معظم رهبري به عنوان برنامه‌هاي كاري مدون قرار داده و آن طور كه بيان شده با «بر اساس مشورت‌ها و نظرات كارشناسي» مفيد ارزيابي شده است.
در حكم مذكور همچنين در 8 بند توصيه‌هايي صورت گرفته كه رييس قوه قضاييه در خلال برنامه ارايه شده بايد رعايت كند. «نه عجله، نه مماطله» در تحقق فصول مختلف اين برنامه، مردمي ضد فساد و انقلابي بودن در جريان اجراي آن، توجه به سلامت قضات و پاكي آنها، ريشه‌كني فساد در قوه، گسترش عدل و احياي حقوق عامه و آزادي‌هاي مشروط، عدم توجه به ملاحظات سياسي و... در برخورد قضايي، استفاده از جوانان صالح و انقلابي، ايجاد احساس عزت و شرافت در قضات و از همه مهم‌تر همكاري و هم‌افزايي با دو قوه ديگر از جمله رهنمودهاي رهبري در حكم سيدابراهيم رييسي است كه به نظر مي‌رسد چالش‌هاي پيش روي قوه قضاييه محسوب مي‌شود كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بر آن
تاكيد كرده‌اند.
مواردي چون برخوردهاي ضد فساد با توجه به شرايط روز جامعه يا هم‌افزايي با قواي ديگر با توجه به تجربه چند سال گذشته و بحث‌هاي تريبوني آملي لاريجاني و روحاني يا مراقبت از نفوذ در اين قوه احتمالا از جمله نقاط ضعفي به نظر مي‌رسيده كه باز هم بر آن تاكيد
شده است.
سيدابراهيم رييسي در 15 سالگي وارد حوزه علميه شد و تحصيلات حوزوي خود را تا سطح 4 فقه و اصول در مدرسه حقاني ادامه داد. او همچنين دكتراي فقه و حقوق خصوصي از دانشگاه شهيد مطهري دارد. رييسي پس از شهيد بهشتي دومين مقام عاليرتبه دستگاه قضايي است كه علاوه بر تحصيلات حوزوي تحصيلات دانشگاهي نيز دارد.
حكم كوتاه و توصيه بر عدالت
پيش از سيدابراهيم رييسي، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رياست قوه قضاييه را براي مدت 10 سال برعهده داشت. اولين حكم او در مرداد 88 منتشر و تمديد آن در مرداد 93 رخ داد كه متن هر دو حكم كوتاه و مختصر و با تاكيد بر رعايت عدالت بود.
آملي لاريجاني در بحبوحه حوادث پس از انتخابات سال 1388 روي كار آمد. او در حكم مقام معظم رهبري «حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي حاج شيخ صادق آملي لاريجاني، محقق فرزانه و ارجمند دامت توفيقاته» خطاب شد.
همچنين رهبر معظم انقلاب در اين حكم تاكيد كردند كه با گذشت 3 دهه از آغاز تشكيلات نوين دادگستري و كسب تجربيات و آزمون و خطاهاي اجتناب ناپذير در دوران رياست آملي لاريجاني «سلامت اركان و اتقان احكام و سرعت و سهولت در اجراي عدالت» در دادگستري جمهوري اسلامي ايران برقرار شود.
رهبري همچنين ابراز اميدواري كردند كه با توجه به فراهم آمدن بسياري از زيرساخت‌هاي لازم و با تكيه بر صلاحيت‌هاي علمي و عملي آملي لاريجاني، اين دوره 10 ساله «دوران شكوفايي قوه قضاييه» به شمار آيد.
حكم دوم آملي لاريجاني هم گرچه همچون حكم اوليه كوتاه بود اما فحوايي متفاوت داشت و به نظر مي‌رسد بيش از توصيه به نقاط ضعف موجود اشاره شده بود كه در دوره دوم به آنها توجيه ويژه مبذول شود.
تعامل و همكاري با قواي سه‌گانه يكي از محورهاي تاكيد رهبري در سال 93 بود كه شايد برخوردهاي تريبوني روحاني و آملي لاريجاني به اوج خود رسيده بود. همچنين دسترسي همگان به عدالت و كوتاه كردن مسير دادرسي كه همواره دغدغه عموم كساني كه پرونده‌اي در دست بررسي دارند نيز از ديگر محورهاي مورد تاكيد بود. البته مبارزه با فساد و تامين سلامت اركان قوه در اين حكم نيز مطرح شده و باز هم از شكوفايي و جهش در قوه قضاييه ياد شده بود.
آملي لاريجاني در سال 56 وارد حوزه علميه شد و از سال 1368، پس از تدريس كتب سطح به تدريس خارج اصول و پس از مدتي به تدريس خارج فقه پرداخت.
حكم مفصل براي آيت‌الله
آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي، رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام مرداد 1378 اولين حكم خود را دريافت كرد.
در حكم آيت‌الله هاشمي شاهرودي علاوه بر تاكيد به احقاق حقوق عامه مردم، گسترش عدالت و ماموريت پيشگيري از وقوع جرم اشاره شده بود كه «طبيعت كار دستگاه قضايي مستلزم آن است كه همواره يك طرف از دو سوي مرافعات، از نتيجه قضاء، ناخشنود است، ولي آنگاه كه عدالت و قانون بي‌گذشت بر عملكرد محاكم قضايي حاكم است حتي خرده‌گيران و عيب‌جويان نيز در وجدان خود، قاضي و قضاء را تحسين و به ارزش و اعتبار آن اذعان مي‌كنند.»
همچنين در اين حكم بهره‌گيري از همكاري شخصيت‌هاي كاردان و انقلابي و قضات پاكدامن و شجاع و حقوقدانان مومن و فاضل حوزه و دانشگاه، كوتاه كردن فرآيند دادرسي، گسترش كمّي و كيفي محاكم دادگستري، پياده كردن كامل مقررات قضاء اسلامي، تاكيد و مبالغه در سلامت همه‌جانبه قوه قضاييه، آشنا كردن مردم به حقوق و مقررات و جرايم و مجازات‌هاي قضايي، روزآمد كردن پرونده‌هاي در حال رسيدگي و استفاده از فناوري نو براي آن «اولويت‌هاي نخست» و «صلابت و اقتدار» مهم‌ترين خصوصيت قوه قضاييه خوانده شد. همچنين در حكم آيت‌الله شاهرودي ضمن تاكيد بر پسنديده نبودن تضعيف اين دستگاه، هشدار داده شد كه دستگاه قضا استقلال و قاطعيت، اعتماد به نفس و وارد نشدن به دسته‌بندي‌هاي اجتماعي، حفظ صلاح و سلامت ديني و اخلاقي را حفظ كند.
آنچه در حكم آيت‌الله هاشمي شاهرودي جالب به نظر مي‌رسد خطاب قرار دادن دو قوه مجريه و مقننه است. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تاكيد كردند كه لازم است دولت و مجلس همكاري و پشتيباني مادي و معنوي از دستگاه قضايي را وظيفه خود بدانند.
آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي تحصيلات ابتدايي خود را در مدرسه علوي نجف گذراند و پس از به پايان رساندن دوران سطح در كلاس‌هاي سيدمحمدباقر صدر شركت كرد و از او اجازه اجتهاد گرفت.
شيخ اصولگرا بر مسند رياست دستگاه قضا
اولين حكم رياست بر دستگاه قضايي از سوي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي براي شيخ محمد يزدي صادر شد. مقام معظم رهبري براي «آيت‌الله آقاي حاج شيخ محمد يزدي» در مرداد سال 68 نوشت «سلامت و استحكام، قاطعيت و انصاف، دلسوزي و پشتكار و بالاخره آمادگي و انتظام اين دستگاه نشان دهنده و مستلزم وجود سلامت و امنيت و عدل و داد و حُسن جريان امور در كشور و در دستگاه‌هاي اجرايي آن است و بالعكس، ضعف و فساد و اختلال و كم‌كاري و بي‌نظمي در اين دستگاه، خبردهنده از وجود فساد و ناامني و بي‌عدالتي در جامعه است.»
رهبر انقلاب در اين حكم نيز بر عدالت تاكيد ويژه‌اي داشتند. اعمال قاطعيت و ابتكار، سازماندهي اسلامي و برخورداري از عدالت و انصاف، استفاده از عناصر مومن و عالم و متعهد در داخل يا خارج آن دستگاه از ديگر توصيه‌هاي رهبري براي رييس جديد قوه قضاييه در سال‌هاي پاياني دهه 60 بود.
آيت‌الله يزدي در مدرسه فيضيه تحصيل كرده و دروس سطح، كتاب‌هاي رسائل، مكاسب و كفاية‌الاصول را فراگرفته و در كلاس درس برخي علما از جمله آيت‌الله بروجردي(ره) و امام خميني(ره) شركت كرده است. او در نهايت از امام خميني(ره) اجازه‌‌نامه اجتهاد دريافت كرد.
اداره شورايي دستگاه قضا
25 اسفند 1357 بر اساس لايحه قانوني اصلاح سازمان دادگستري و قانون استخدام قضات كه به تصويب شوراي انقلاب رسيده بود، ديوان عالي كشور و دادسراهاي آن منحل شد و 15 فروردين 58 ديوان عالي كشور با تركيبي جديد تشكيل شد. همچنين بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي نحوه مديريت كلان دستگاه قضايي كشور به صورت شورايي به نام شوراي عالي قضايي بود تبيين شده بود. تا پيش از تغييرات قانون اساسي ايران در ۱۳۶۸، رييس ديوان عالي كشور در راس شوراي عالي قضايي قرار داشت و بلندپايه‌ترين مقام قوه قضاييه ايران بود و پس از سال 68 شوراي عالي قضايي منحل شد.
تا پيش از بازنگري در قانون اساسي رييس ديوان عالي كشور و شوراي عالي قضايي نيز از سوي رهبر انقلاب حكم مي‌گرفت. اولين رييس ديوان عالي كشور و رييس شوراي عالي قضايي شهيد بهشتي بود كه فاصله 1358 تا 7 تير 60 در اين سمت ماند و بعد به دليل شهادت در جريان بمب‌گذاري در دفتر حزب جمهوري اسلامي دوران مسووليتش ناتمام ماند.
امام خميني (ره) در 3 اسفند 1358 با صدور حكمي شهيد آيت‌الله بهشتي و آيت‌الله موسوي اردبيلي را به ترتيب به رياست ديوان عالي و رياست دادستاني كل كشور انتخاب كردند. در آن دوران و آغاز شكل‌گيري نظام حقوقي نوين در چارچوب جمهوري اسلامي بديهي بود كه بيشترين دغدغه در زمينه حل مشكلات تازه قضايي باشد، موضوعي كه در حكم امام به آن اشاره شده است.
امام از شهيد بهشتي خواست تا با همكاري دادستان كل كشور، فقها، قضات، كارمندان شريف و صالح دادگستري و حقوقدانان ديگر به تهيه طرح و برنامه و ايجاد تشكيلات نوين و به تدوين لوايح قضايي جديد جمهوري اسلامي ايران بپردازد.
تير سال 60 هم در حكمي كوتاه كه يك روز پس از شهادت آيت‌الله بهشتي منتشر شد، موسوي اردبيلي كه تا در زمان شهيد بهشتي دادستان كل كشور بود به رياست ديوان عالي كشور رسيد و امام خميني(ره) در چند خطي كوتاه از او خواست تا همان توصيه‌هاي پيشين را عملياتي كند.
آيت‌الله بهشتي در سال ۱۳۲۱ وارد مدرسه صدر شد و در سال 1325 به مدرسه حجتيه قم رفت. ۱۳۲۷ ديپلم ادبي را با شركت در آزمون متفرقه گرفت و به دانشكده علوم معقول و منقول (دانشكده الهيات و علوم اسلامي كنوني) دانشگاه تهران وارد شد. گواهي كارشناسي رشته معقول (فلسفه و حكمت اسلامي) را در سال ۱۳۳۰ از دانشگاه تهران دريافت كرد. اما موسوي اردبيلي تنها تحصيلات حوزوي داشت كه دوره‌اي را در قم و سپس در نجف گذرانده بود.
البته پيش از آيت‌الله بهشتي سيدمهدي سجاديان كمتر از يك سال رييس ديوان عالي كشور و فتح‌الله بني‌صدر دادستان كل كشور بود.
عدالت، محور مشترك همه احكام
تاكيد بر «عدالت» محوري مشترك ميان همه احكام صادر شده براي عالي‌ترين مقام قضايي جمهوري اسلامي است اما با نگاهي به احكام درمي‌يابيم كه هر دوره‌اي بنا به ضرورت‌هاي موجود و چالش‌ها و نقاط ضعف و قوت بر موضوعات ديگري نيز تكيه و تاكيد شده است.
در آغازين روزهاي استقرار نظام جمهوري اسلامي و بنا به ضرورت تحول در نظام قضايي و برپايي نظامي نوين مدنظر بوده است و در دوره بعد از آن قاطعيت براي ايجاد احساس امنيت در جامعه. در دوره‌اي كه آيت‌الله هاشمي شاهرودي بر مسند رياست تكيه زد و در مراسم معارفه خود اذعان داشت كه «ويرانه‌اي تحويل گرفته» مسائلي چون كوتاه كردن فرآيند دادرسي و سلامت همه جانبه و روزآمد كردن پرونده‌ها در حكم مورد تاكيد قرار گرفته است. دوره بعدي نيز خواست رهبر انقلاب «شكوفايي قوه قضاييه» بود و گرچه در حكم هاشمي شاهرودي بر وظيفه مجلس و دولت براي همكاري با قوه قضاييه تاكيد كرده بود در حكم آملي لاريجاني از قوه قضاييه خواسته بود تا براي همكاري و تعاملي همه‌جانبه كمك كند. آنچه در آخرين حكم عالي‌ترين مقام قضايي كشور نيز به چشم مي‌خورد «سند تحول قضايي» است كه سيدابراهيم رييسي شخصا به رهبري پيشنهاد داده است.