نگاهي به محدوديت‌هايي كه دولت در شبكه توزيع ايجاد كرد
تهديدهاي يك تحديد
محمد ملانوري
تجربه تورم در ايران، سابقه‌اي دور و دراز دارد. بعد از تجربه وفور درآمدهاي نفتي در سال‌هاي دهه پنجاه، كشور با تورم مواجه شد و پس از آن ديگر بدون تفاوت در دورههاي كاهش يا افزايش درآمد نفتي اين ميراث باقي ماند. واكنش دولت‌ها اما به اين پديده يكسان بود. به جاي آنكه بپذيرند تورم، افزايش عمومي قيمت كالاهاست و مهم‌ترين دليل آن، همان سياستگذاري در فضاي كلان اقتصادي است در اين شرايط سريعا انگشت اتهام را به فعاليت اقتصادي دراز مي‌كنند. در اين شرايط سودجويي زنجيره تامين –كه با لفظ دلال بار منفي نيز مي‌گرفت- متهم اصلي تورم معرفي مي‌شد. بر اساس اين ديدگاه متهم بعدي توليدكننده است كه با اين قيمت توليد مي‌كند و نهايتا مردم مقصرند كه با وجود افزايش قيمت، كالايي را خريداري مي‌كنند. تجربه تاريخي دولت‌ها براي مقابله با تورم درس‌هاي آشكاري براي سياستگذاري امروز دارد، مقابله با بازار، تحديد فعاليت‌هاي آنها، ايجاد جايگزين براي اين نهاد‌ها بازاريان سنتي را به يكي از نيرو‌هاي موثر انقلاب بدل كرد. استفاده از كوپن و تغيير نظام توزيع همچنان مي‌تواند يك تهديد به اين نهادهاي تاريخي در بازار به حساب آيد.تهديدي كه با تغيير كوپن به عنوان كالايي كه دولت وظيفه توزيع آن را بر عهده مي‌گيرد به كالابرگ اعتباري به معني اختصاص اعتبار مشخص به گروه‌هاي هدف برطرف شود. در اين تصوير فعاليت‌هاي نهادهاي سنتي بازار تهديد نمي‌شود و مي‌توانند به فعاليت‌هاي پيشين خود در نظم پيشين ادامه دهند.
تكرار يك تجربه
رفتار سياستگذار در مواقع افزايش قيمت قابل پيش‌بيني است. نگاه تاريخي نشان مي‌دهد سياستگذار در اين شرايط به سمت تحديد نهاد بازار مي‌رود و با مداخله عرضه و تقاضا را محدود به خواست خود مي‌كند با اين استدلال كه به دليل كژكاركردي بازاري‌ها –به عنوان فعالان اقتصادي و يك گروه اجتماعي- شرايط عرضه و تقاضا را تغيير مي‌دهد. موضوعي كه با تهديد فعالان اقتصادي همراه بوده و با نهادسازي‌هاي رانتي موازي، زنجيره توزيع و رقابت آزاد و منصفانه فعالان اقتصادي را مختل مي‌كند. در اين شرايط به لحاظ تاريخي اختلافات سياسي ميان دولتمردان و بازاريان به تنش‌هاي بيشتر منجر شده است.
تجربه هويدا
يكي از دورههاي تورم گسترده در سال‌هاي مياني دهه پنجاه رخ داد و دولت انگشت اتهام سودجويي از گراني را به بازاري‌ها نشانه گرفت. در اين ميان سازمان حمايت از مصرف‌كننده شكل گرفت كه بر قيمت‌گذاري در بازار نظارت كند و حتي مساله مبارزه با گرانفروشي در اصول انقلاب سفيد مطرح و به عنوان يك اصل به انقلاب سفيد افزوده شد. در اين دهه كه حزب رستاخيز با حذف كامل نيرو‌هاي سياسي خلق شده بود، دولت با نخست‌وزيري هويدا تصميم گرفت كه از شبكه اين حزب، براي كنترل بازار بهره ببرد و با ايجاد تيم‌هايي از دانش‌آموزان و دانشجويان موسوم به «تيم‌هاي بازرسي» تلاش كرد تا قيمت‌ها را كنترل كند. در همين چارچوب، احكام جريمه براي فروشندگان خرد صادر مي‌شد كه فلان كالا را از قيمت مصوب بيشتر فروخته‌اند يا آن‌گونه كه داريوش همايون نقل كرده است در قيمت آرايشگاه‌ها و نحوه طبخ غذا نيز دخالت مي‌كردند.
شكل دادن نهادهاي موازي
نظام سياسي پيش‌تر در مورد اختلاف با مالكان و فئودال‌ها موفق شده بود با اصلاحات ارضي، قدرت آنان و ساختار اقتصادي را تغيير دهد. اين‌بار تصميم نظام سياسي آن بود كه اختلاف با بازاري‌ها را كه در ادبيات آن زمان به خرده‌بورژوا موسوم شده بودند، نيز حل و فصل كند و بنا بر توان برآمده از درآمدهاي نفتي و رانتي خود دست به يك نظام‌سازي موازي زد. تاسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كوروش كه بعد از انقلاب به قدس تغيير نام يافت و تعاوني‌هاي توزيع شهر و روستا از اقداماتي بود كه براي تغيير شيوع توزيع مورد حمايت دولت بود. هر چند هدف از راه‌اندازي اين بنگاه‌ها آن بود كه زنجيره توزيع اصلاح شود و كالاي داخلي به قيمت مناسب در دسترس شهروندان قرار گيرد اما آن‌گونه كه حسن عابدي‌جعفري، وزير بازرگاني در دهه شصت در مورد اين فروشگاه‌ها گفته است حتي در فروشگاهي مثل شهر و روستا، وقتي پس از انقلاب انبار را تحويل مي‌گرفتند با انبوهي از كالاهاي امريكايي و وارداتي مواجه مي‌شدند. دليل اشباع بازارها هم از كالاهاي خارجي، اصرار دولت بر ارزان نگه داشتن ارز خارجي بود كه نهايتا به تضعيف توليد داخلي و قبضه بازار براي كالاهاي خارجي منجر شد. تحليلگران اقتصاد سياسي معتقدند حملات دولت به بازار موجب شد نارضايتي و تهديد اين بازيگران، بازاريان را به نيرو‌هاي مخالف شاه در فرآيند انقلاب اسلامي بدل كند.
سهميه خانوار در دفترچه بسيج اقتصادي
با پيروزي انقلاب اين ايده در كشور وجود داشت كه بازاري‌ها كالاها را احتكار مي‌كنند تا با قيمت بالا بفروشند و اين موضوع با شروع كمبودهاي اقتصادي پررنگ‌تر مي‌شد. شرايط اقتصادي به گونه‌اي بود كه هم تحريم‌هاي اقتصادي به مرور شكل گرفت و با درگير شدن كشور در يك جنگ طولاني، منابع زيادي از بودجه – بنا بر روايت مديران آن دوره، حدود نيمي از آن- صرف هزينه‌هاي جنگ مي‌شد و اين در حالي بود كه منابع درآمدي كشور نيز به دليل تحريم نفتي با مشكل مواجه شده بود. در دي ماه سال 59، توزيع اولين دفترچه‌هاي بسيج اقتصادي در كشور شكل گرفت تا دولت، آن دسته از كالاها را كه قصد دارد به دست مردم برساند، به صورت متناسب به دست خانوار برساند. روي اين دفترچه‌ها كه كوپن‌ها بدان الصاق شده بود، تعداد اعضاي خانوار مشخص بود و بر اساس جمعيت، دولت سهميه‌اي براي واردات در نظر مي‌گرفت. عابدي‌جعفري در اين زمينه مي‌گويد كه سهميه‌بندي كالاها را بر اين اساس كه يك نفر براي ادامه زندگي چه ميزان كالري در روز نياز دارد با كمك دانشگاهيان در حوزه بهداشت و درمان انجام داديم و اين ميزان كالري را در قالب موادي مثل لبنيات، گوشت و ... كه بايد به مردم عرضه مي‌كرديم، تامين مي‌شد. مهم‌ترين اقلامي كه در آن سال‌ها با كوپن توزيع مي‌شد، روغن نباتي، قند و شكر، برنج، پودر شوينده، صابون، پنير، كره، مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز بود و در برهه‌اي سيگار، شير خشك، ماهي تن و بنزين سهميه‌اي موتورسيكلت و خودرو با باك بزرگ و كوچك نيز مشمول سهميه بودند. عابدي‌جعفري در مورد حركت به سمت آزاد شدن سهميه‌اي بودن كالاها را مي‌پذيرد و بيان مي‌كند كه به مرور و با بهتر شدن شرايط مي‌توان به تدريج كالاها را وارد چرخه اقتصاد رقابتي كرد و كالابرگ را حذف كرد همان‌طور كه در زمان جنگ نيز همين كار صورت گرفت و با فراواني كالاها بدون هيچ مشكلي از سيستم كالابرگ خارج شدند.
شرايط تازه
پس از آن سال‌ها اقتصاد ايران مسير پر فراز و نشيبي را تجربه كرد. از تمركز اقتصاد دولتي كاسته شد و بازيگران تازه‌اي در اين بازار ظاهر شدند. شبكه‌هاي توزيعي، وارد‌كنندگان و فروشندگان مكانيسم بازار را به پيش مي‌راندند و كوپن‌ها به تاريخ پيوستند. با اين وجود منتقدان سياست‌هاي توزيعي در آن سال‌ها معتقدند كه با نظام سهميه‌بندي شاهد شكل‌گيري بازار سياه بوديم و بعضي افراد به كارهايي روي مي‌آوردند كه مي‌توان به آن شغل كاذب نام نهاد و به كوپن‌فروشي و خريد و فروش اقلام كوپني مبادرت مي‌كردند. منتقدان با تاكيد بر شكل‌گيري منفي بازار سياه و نداشتن هيچ‌گونه نظارتي بر مبادلات آن تاكيد مي‌كنند كه سهميه‌بندي به رانتي شدن اقتصاد منتهي مي‌شود و افرادي با فروش كالا به قيمت‌هاي بازار سياه، سودهاي شاياني كسب خواهند كرد. افرادي كه نه به واسطه توانايي فني و اقتصادي توزيعي كه تنها به دليل داشتن رابطه و نزديكي با دولت و نهادهاي توزيع‌كننده اين سهميه‌ها را در دست دارند.
درس‌هايي براي كالابرگ الكترونيكي
با توجه به اينكه شرايط اقتصادي كشور در سال 97 كه در سال آينده، فشار در تامين كالاهاي اساسي بيشتر مي‌شود و رنج تورم، شانه‌هاي بيشتري را خم خواهد كرد، مجلس دولت را مصوب به عرضه كالاها در خارج از نظام بازار كرده و پيشنهاد كرده است تا به وسيله كالابرگ الكترونيكي طبقات آسيب‌پذير را مورد حمايت قرار دهد. همزمان با اين اتفاق، بسياري از اعضاي اتاق بازرگاني ابراز نگراني كرده‌اند كه اين روش فساد به همراه دارد و از همين‌رو اشتباه است و مي‌تواند بخش بزرگي از نظام توزيع در بازار را مورد تهديد قرار دهد. تجربه توزيع گوشت در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در روز‌هاي اخير تقاضاي خرده‌فروشي‌ها و قاعدتا شبكه بالاسري آنها را تغيير داده است، اگر اجراي سياستي كوپن بر اساس توزيع كالا صورت گيرد، تغيير شبكه توزيع موجود در بازار را حاصل مي‌كند كه از منظر اقتصاد سياسي يك تهديد جدي براي نظم موجود به حساب در‌مي‌آيد اما در صورت اعتباري شدن اين حمايت‌ها، علاوه بر حمايت از طبقات، تنشي به واسطه تغيير نظام توزيع ايجاد نخواهد شد.