سعيد حجاريان، تئوريسين اصلاحات:
كدام اصلاح‌طلبي؟ كدام بقا؟
حدود يك ماه پيش بود كه سعيد حجاريان، تئوريسين اصلاحات يادداشتي با عنوان «اصلاح‌طلبي و مساله بقا» نوشت. او در اين يادداشت آورده بود: «اصلاح‌طلبي در سال ۱۳۹۸، باتوجه به وضعيت سياسي داخل و خارج و همچنين شرايط اقتصادي و معيشتي، در ابعاد مختلف نيازمند چابك‌سازي و نوانديشي است اما اساسي‌ترين مساله، «بقاي اصلاح‌طلبي» است. اما وقتي از «بقا» سخن مي‌گوييم، مقصودمان چيست؟ اصلاح‌طلبي در سال جاري همچون ديگر گرايش‌هاي موجود در جمهوري اسلامي، نيازمند اتخاذ تصميم‌هاي به نسبت حياتي است و طبعا قادر نيست مسيري تك‌خطي در پيش بگيرد. از اين رو، نيازمند اتخاذ موضعي تركيبي است؛ از آرامش فعال تا فعاليت تمام قد.» و به نكات ديگري اشاره كرده بود. يادداشت حجاريان با انتقاداتي مواجه و نقطه‌نظرات زيادي درباره آن منتشر شد. حالا بعد از گذشت يك ماه، حجاريان در يادداشتي با نام «كدام اصلاح‌طلبي؟ كدام بقا؟» كه در «مشق نو» منتشر كرده به انتقادات و نقطه‌نظرات درباره يادداشت قبلي خود پاسخ داد. او در ابتداي اين يادداشت نوشته است: «انتشار يادداشت «اصلاح‌طلبي و مساله بقا» چنانكه انتظار مي‌رفت، واكنش‌ها و پرسش‌هاي متعددي در پي داشت. طبيعتا نمي‌توان انتظار داشت، صاحب اين قلم يكايك نقدها و بعضا اتهامات را پاسخ گويد، به همين جهت به ذكر چند مورد بسنده مي‌كنم.» تئوريسين اصلاحات اولين نكته را عدالت دانسته و در توضيح آن آورده است: «سكوت و بعضا چشم‌پوشي بخشي از جريان اصلاحات به مساله معيشت و به‌طور كلي مقوله عدالت، انتقادات بسياري را متوجه اين جريان كرده است. در بخشي از يادداشت مذكور آمده بود، «اصلاح‌طلبان ضمن تمركز بر عدالت به‌معني‌الاعم، به تعبيري بايد سر خود را پايين نگه دارند تا از اين توفان به سلامت گذر كنند.» اين عبارت در زمره همان چشم‌پوشي‌ها صورت‌بندي شد. واقعيت آن است، اصلاح‌طلبي نمي‌تواند به عدالت بي‌تفاوت باشد اما بايد اين مقوله را مانند نگاه افرادي همچون جان رالز –كه كمابيش آن را در مقاله «مناديان عدالت انساني» توضيح داده‌ام- به لحاظ ساختاري تمهيد كرد و ضمن آن فاكتورهايي همچون قانون عادلانه، مبارزه با فساد سيستماتيك، نحوه بازتوزيع و... را پي گرفت، اما چرا در اين حوزه، «خيابان»، از دستور كار اصلاح‌طلبي خارج است؟ چنانكه مشاهده مي‌كنيم گروهي از مردم به‌منظور وصول مطالبات‌شان، بعضي به جهت بازپس‌گيري اموال به غارت رفته‌شان، عده‌اي در اعتراض به تعويق تحويل خودروي ثبت‌نامي‌شان، برخي درراستاي تحقق مطالبات صنفي‌شان رهسپار خيابان مي‌شوند. در يك نگاه تك‌علتي مي‌توان همه اين موارد را در ناكارآمدي دولت خلاصه و بحث‌هاي نظري و عميق را تعليق كرد و حكم به «ماندن در خيابان» داد اما تجربيات مديريت اعتراض حاكي از آن است كه مي‌توان برخي را پيش از حضور در خيابان تطميع كرد و در مقابل سايرين، چهار عمل اصلي (جمع و ضرب و تفريق و تقسيم) را به كار گرفت و بدون خون‌ريزي و هزينه دادن غائله را ختم كرد. چنانكه آمار رسمي و شنيده‌هاي غيررسمي از قلت زندانيان معيشتي و كثرت ساير زندانيان اعم از سياسي، دراويش و... حكايت مي‌كند؛ پس مي‌توانيم نتيجه بگيريم آمار زندانيان معيشتي در حداقل ميزان خود قرار دارد. حتي متوليان امر «ناراضي معيشتي» را به «زنداني معيشتي» ترجيح مي‌دهند و آن را از جمله نشانه‌هاي ضعف قوه مجريه تلقي مي‌كنند. اما در همين شرايط، در صورت حضور اندك نيروي سياسي شناسنامه‌دار، سناريوي بازداشت تكرار و «اقدام عليه امنيت ملي» جايگزين مطالبه به‌حق مردم مي‌شود.»
او در ادامه آورده است: «همچنين بايد گفت، در انديشه اصلاح‌طلبي همواره بايد از تقدم «سازمان» بر «فرد» سخن گفت و ذيل آن، اهميت نهاد و سنديكا را ترويج كرد زيرا مطالبات صنفي سنديكاي مستقل اعم از فرهنگي، كارگري و... به‌تدريج به سياست ختم و در تئوري «فشار از پايين، چانه‌زني در بالا» فرمول‌بندي مي‌شود. اما در مقابل، دامن زدن به جامعه توده‌وار و دنباله‌روي از توده منتشر به پوپوليسم و ندامت و فنا ختم خواهد شد؛ چنانكه احزاب چپ در جهان، اكنون دنبال‌روي از توده‌ها حتي با گرايش سياسي-انقلابي را از جمله اشتباهات استراتژيك خود مي‌دانند و نسبت به آن عمل، نادم هستند.»
حجاريان همچنين در اين يادداشت نوشت: «لازم به ذكر است، پس از انتخابات سال 88 توفاني پديد آمد و كسي در اردوگاه اصلاح‌طلبي سر خود را پايين نگه داشت اما هزينه‌هاي بسياري بر اين جريان وارد آمد و تا امروز، همچنان شرايط پيش از 88، مهيا نشده است. اساسا در توفان‌ها مي‌توان دو نوع سرخم كردن را در پيش گرفت؛ رويكرد اول، بسان سرو است. سرو در مقابل توفان سر خود را پايين نگه مي‌دارد اما جايگاه پيشينش محفوظ است. رويكرد دوم، سر خم كردن از جنس تملق و ابن‌الوقتي و به قصد كار و كسب سياسي-اقتصادي است و طبعا در انديشه اصيل اصلاح‌طلبي، سرو محوري بر ابن‌الوقتي رجحان دارد. البته شايد بتوان از نوع سومي از سر خم كردن سخن گفت كه در آن، فعاليت ايمن در خارج از كشور به حضور پرمخاطره در وطن ترجيح داده مي‌شود.»
او دومين نكته را اپوزيسيون ناميده و توضيح داد: «در دو بخش از يادداشت مذكور از رويكردهاي اپوزيسيون و استراتژي اصلاح‌طلبي در مقابل آن، سخن به ميان آمد. به‌نظر پس از بررسي مواضع مي‌توان اپوزيسيون را به دو بخش غيرملي و ملي تقسيم كرد؛ گروه اول، حضور در جلسات ترامپ و همراهان وي را از جمله افتخارات خود پنداشته و آن را در صدر شناسنامه سياسي خود نشانده‌اند و از عناصر ملي‌گرايي تنها به لقلقه زبان اكتفا كرده‌اند. همچنان‌كه سال‌ها قبل، شاپور بختيار –كه خود را ايراني، مصدقي و سكولار مي‌خواند- بازي مشابهي
در پيش گرفت و به دامن دشمنان ايران غلتيد و براساس توضيحات محمدباقر بني‌عامري در كتاب «قيام 18 تير نقاب» از دريافت كمك دشمنان ايران، دريغ نكرد. اكنون، با سنتز ملي-امريكايي و ملي-سعودي و حتي ملي-اسراييلي مواجه شده‌ايم. در چنين شرايطي، يگانه راه ملي شدن اپوزيسيون غيرملي، مراجعه به كنسولگري و اخذ پاسپورت ايراني يا لااقل كوششي عيان در اين جهت است تا در پرتو آن، تفكيك رسمي ميان اپوزيسيون ملي و غيرملي صورت بگيرد.» تئوريسين اصلاحات در ادامه آورده است: «در همين بحث، از ضرورت وجود «رهبر» در ميان اپوزيسيون سخن به ميان آمد و اين امر به بازتوليد استبداد فردي ترجمه شد. طبيعتا مي‌توان رهبري اپوزيسيون را به سازمان رهبري تغيير داد اما اين امر -در صورت اجماع گروه‌هاي اپوزيسيون- نافي دعوا نيست زيرا شواهد از رهبري‌طلبي و جدال حكايت مي‌كند و اپوزيسيون در حسرت تشكيل سازمان رهبري روز را به شب مي‌رساند.» حجاريان سومين نكته را تحول‌خواهي دانست و درباره آن توضيح داد: «در ميان نقدها، يكي از ناقدين كه براي‌شان احترام قائل هستم، فرمودند: «اصلاح‌طلبان بخشي از نيروهاي سياسي ايران هستند اما در نقد و بازسازي خود در «سطح» باقي مي‌مانند و به «عمق» نمي‌روند. آنان نه در «هدف» و نه در «روش» كه مشخص‌كننده گرايشات اصلاح‌طلبي و براندازي و تحول‌خواهي است، تغييري نكرده‌اند و بدون اين تغيير، بالا بردن پرچم «تحول‌خواهي» به جاي «اصلاح‌طلبي» بيشتر از بيان يك «تغيير»، يك خطاي اخلاقي و سياسي مبتني بر يك «تقلب» خواهد بود.» پس از مواجهه اين جمله، به ياد واقعه‌اي افتادم كه چند سال پيش برايم اتفاق افتاد. ما بنا بود به‌همراه خانواده به ديدار صاحبدلي برويم؛ دخترم از اينكه نزد وي بيايد، امتناع داشت و مي‌گفت، اهل معنا ما في‌الضمير ما را مي‌خوانند. از او خواستم بيايد و اين مساله را با خود آن شخص مطرح كند. به منزل ايشان رفتيم و من عبارت دخترم را بازگو كردم. وي گفت، «ما سارق نيستيم.» مي‌خواهم به ناقد محترم بگويم، ما سارق نيستيم و مصادره متقلبانه واژگان را نيز مقبول نمي‌دانيم. من در يادداشت مذكور ذيل رويكرد «فعاليت تمام‌قد» اصلاح‌طلبان اشاره داشتم، آنها بايد «روندها و چشم‌اندازها را به زبان قابل فهم تحليل و ترجمه كنند و ذيل آن نقش، جايگاه و كاركرد خود را به عنوان نيروي تحول‌خواه تعريف كنند.»
او معتقد است: «اصلاح‌طلبي يا به تعبير دقيق‌تر هر اصلاح‌طلب بايد سه مرحله را طي كند و سپس خود را اصلاح‌طلب بخواند. اولين آن مراحل «براندازي» است؛ اين مرحله معطوف به شخص است چنانكه در ادبيات ديني‌مان مي‌خوانيم، «موتو قبل ان تموتوا» يا «حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا.» براندازي، يعني بميريد پيش از آنكه ميرانده شويد. همچنان‌كه در موضوع «هسته سخت اصلاحات» از مراحل چندگانه و آزمون «تمحيص» سخن گفتم. چنانكه مي‌دانيم، يادداشت «اصلاح‌طلبي و مساله بقا» در حال و هواي نوروز منتشر شد و من در دل آن مطلب، براي حال و روز اصلاح‌طلبي دعا كردم كه تحولي رخ دهد و به مرتبه احسن الحال نائل و در نهايت، به صفت جمعي «تحول‌خواه» شوند؛ بدان معنا كه رهبري و سازمان و همچنين تاكتيك و استراتژي اصلاحات متحول شود؛ البته بر واژه رجيستر شده! «تحول‌خواهي» اصرار نمي‌ورزم و «تغييرخواهي» يا حتي «تطورخواهي» را جايگزين آن مي‌كنم. پس از طي دو مرحله «براندازي نفس» و «تغيير جمعي» -كه اتفاقا در آياتي نظير «ان‌الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم» بدان اشاره شده است- اصلاحات بيروني ممكن خواهد شد و اصلاح‌طلبان قادر خواهند بود بر جامعه خود و نيز ساخت قدرت تاثير بگذارند.»
از نظر حجاريان «مشاركت مشروط» نكته چهارم است كه او درباره آن نوشت: «شماري از نقدها بيانگر يك پرسش اساسي بود؛ «اصلاح‌طلبان براي چه كسي شرط مي‌گذارند؟» و برمبناي همين پرسش، مشاركت مشروط به عنواني غيرعقلايي و انتزاعي تفسير شد. واقعيت آن است، در مقطعي كه دست‌اندركاران انتخابات در خلوت و جلوت، علاوه بر قوانين منصوص از شروط تكميلي سخن مي‌گويند، طرح «مشاركت مشروط» عجيب به نظر نمي‌رسد. تجربه ادوار اخير مجلس، از ضعف جدي پارلمان حكايت مي‌كند و تعدد فيلترها پيام مثبتي به ما مخابره نمي‌كند. از اين رو بايد گفت، سويه اول مشاركت مشروط اصلاح‌طلبان نه معطوف به خود و حضورشان در قدرت، بلكه از سر دغدغه براي تشكيل پارلمان قوي و غني در راستاي منافع مردم است. هر چند نبايد از سويه دوم كه همان فيلتريزاسيون اصلاح‌طلبان باشد، غافل شد تا در پرتو آن راه قدرت‌طلبي و رانت‌خواري در پوشش اصلاح‌طلبي مسدود شود. البته در اين ميان، وجود و كاركرد پارلمان به‌دليل تناقضات و تعارضات يا به تعبيري ديگر، «حاكميت دوگانه» به‌طور جدي محل پرسش قرار گرفته است و شايد، تمهيد «حاكميت يگانه» و پايان دادن به اين معضل، از معبر استعفاي رييس‌جمهور و برگزاري همزمان دو انتخابات در اسفندماه سال جاري بگذرد تا نتيجتا، مجلس و دولتي همسو با روساي همسو‌تر بر مصدر امور قرار بگيرند.»