شكايت 4 وكيل دادگستري
از بخشنامه رييس سابق قوه قضاييه
چهار وكيل دادگستري از بخشنامه آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رييس سابق دستگاه قضا درباره مركز امور مشاوران حقوقي قوه‌قضاييه شكايت كردند كه اين شكايت براي تعيين مرجع صالح رسيدگي به رييس دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران ارجاع شد. به گزارش ايرنا، ابوذر نصراللهي يكي از وكلايي كه از بخشنامه رييس سابق قوه قضاييه شكايت كرده است، در اين باره گفت: «هر چند حسب تبصره ماده 12قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي رياست قوه قضاييه در ديوان عدالت اداري قابليت ابطال ندارد اما بنا به مفهوم مخالف قاعده «اثبات شيء نفي ماعدا نمي‌كند» و به استناد اصل قانون اساسي كه دادگستري را مرجع تظلم مردم ايران دانسته و اينكه هيچ مقام و فردي در قانون اساسي مصون از اشتباه فرض نشده تا نتوان از دستور‌ها و مصوبات او شكايت كرد، شكايتي را به منظور ابطال آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه كه توسط رييس سابق قوه قضاييه صادر شده بود، در دادگستري استان تهران مطرح كرديم.»
وي در توضيح اين شكايت، گفت: «رييس سابق قوه قضاييه در واپسين روزهاي تصدي خويش بر مسند قضا، مبادرت به صدور آيين‌نامه‌اي در خصوص اجراي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه كرد؛ صرف نظر از اينكه، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و ايجاد نهاد موازي با كانون‌هاي وكلا وابسته به نهاد حاكميتي، با استقلال نهاد وكالت و حق دسترسي به وكيل مستقل در تعارض است، آيين‌نامه ابلاغي رييس سابق قوه قضاييه مبتني بر قانوني است كه به دليل انقضاي مدت آن، فاقدحيات حقوقي است.»
اين وكيل دادگستري اضافه كرد: «مدت اعتبار ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379، در سال 1384 پايان پذيرفته و در هيچ يك از برنامه‌هاي پنج ساله بعدي تنفيذ نشده و در قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395 نيز به آن اشاره‌اي صورت نگرفته فلذا مدت فعاليت مركز موسوم به «مركز امور وكلا و كارشناسان قوه قضاييه كه تحت نظارت دستگاه قضا شكل گرفته، به صورت پايان يافته است.» نصراللهي ادامه داد: «بنابراين صدور و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي تنها زماني قابل ترتيب اثر است كه به طريق قانوني صادر شده باشد، آيين نامه استوار بر قانون بوده و زماني كه موضوع قانوني منتفي است، آيين نامه اجرايي آن نيز بالطبع ملغي مي‌شود لذا تصويب آيين‌نامه موضوع دعواي حاضر، مشروعيت قانوني ندارد و به همراه 3 نفر از وكلا از جمله پيام درفشان، سعيد دهقان و آزيتا پولادوند، تقاضاي رسيدگي و ابطال آن را كرديم.»