راي برابر قدرت نيست
عباس عبدي
محمد مرسي نيز درگذشت يا كشته شد و بخشي از پرونده بهار عربي مختومه شد. مقامات رسمي و قضايي مصر مدعي فوت او هستند، ولي كيست كه ادعاي دادستان مصر را باور كند. اگر مرسي به مرگ طبيعي دچار شده باشد، به دليل بي‌اعتباري دستگاه قضايي آنجا، هيچ آدم عاقلي اين ادعا را باور نخواهد كرد. همچنان كه درباره فوت تختي هم اگر 40 سال بعد با اسناد قطعي يا به اقرار فرزندش بتوان نشان داد كه تختي خودكشي كرده و كشته نشده است، مساله‌اي حل نمي‌شود، زيرا باور به اين عقيده در زمان مرگ او اهميت و اثر تعيين‌كننده داشته است و اين بي‌اعتمادي بخشي از نتايج رفتاري يك رژيم كودتايي و فاقد رسانه‌هاي آزاد و دستگاه قضايي مستقل است. ولي از اين مساله بگذرم‌و به نكته مهم ديگري اشاره كنم. از بهار عربي مدت زيادي نمي‌گذرد؛ به دليل خودكشي يك جوان تونسي و در عرض مدت كوتاهي خيابان شهرهاي عربي مثل تونس، قاهره، اسكندريه، دمشق، طرابلس و صنعا و حتي رياض و منامه و... به تصرف مردم بويژه جوانان درآمد. فضاي مجازي نيز بازتاب‌دهنده اين جريان و جنبش اجتماعي بود و خلاصه جهان عرب كه كمتر زماني را شاهد بهار سياست بود، يك بهار جذابي را تجربه مي‌كرد. رياست‌جمهوري‌هاي سلطنتي يكي پس از ديگري سقوط كردند و جوانان فيس‌بوكي با شور و شوق فراوان از اين پيروزي اينترنتي و جوان‌پسند استقبال مي‌كردند گويي كه در ابرها سير مي‌كنند. ولي چه شد كه آن موج و جنبش بزرگ كه صدها كشته و تعداد فراواني مصدوم و زنداني داشت به يك‌باره با بازگشت ارتجاع همراه شد؟ آيا مي‌توانيم اين وضعيت را محصول اشتباه سياست‌ورزان بدانيم؟ اين اتفاق اكنون براي سودان نيز به وجود آمده است. به نظر بنده يكي از مهم‌ترين علل اين وضعيت تصويري است كه كنشگران سياسي از اهميت راي به منزله قدرت دارند. اين مهم‌ترين خطاي سياسي اين گونه جنبش‌ها است. گزاره راي به مثابه قدرت در جوامع غربي، درست است. علت نيز روشن است؛ در آنجا ابتدا قدرت اجتماعي و موازنه قوا شكل گرفته، سپس براي تبديل آن به امري قابل سنجش راي اختراع شده است. اگر فرآيند دموكراسي را مثلا در فرانسه پيگيري كنيم، هيچ‌گاه در آغاز اين فرآيند همه افراد بالاي 18 سال واجد حق راي نبودند.
صاحبان راي همان صاحبان قدرت بودند كه در اولين دور انتخابات در آنجا شامل حال افراد معدودي كه بيش از چندده يا صد هزار نفر نبود، مي‌شد. در واقع تقابل خشونت‌آميز قوا تبديل به رقابت مسالمت‌آميز آن شد و اين رقابت در قالب راي‌گيري نمود يافت و راي هم در اختيار افرادي بود كه از نظر جامعه واجد صلاحيت و قدرت بودند. سپس در طول بيش از يك قرن افراد واجد صلاحيت بيشتر و بيشتر شدند و به مرحله امروزي رسيدند كه همه شهروندان بالاي سن معيني صاحب راي يا صاحب قدرت هستند. ولي در جوامع در حال توسعه از ابتدا برگه راي به همه يا بيشتر افراد داده شد؛ افرادي كه در واقعيت اجتماعي واجد قدرت يكسان نبودند. بنابراين راي آنان گرچه مي‌توانست فردي را از طريق صندوق راي به كرسي قدرت برساند ولي در عمل قدرت واقعي نزد فرد انتخاب شده نبود. مثل برگه‌هاي چكي كه از سوي صاحب يك حساب خالي صادر شده باشد. اين شكاف ميان نتايج حاصل از آراي مردم و قدرت واقعي در متن جامعه، منجر به اين عقبگرد شده است. به عبارت ديگر قدرت محمد مرسي در مقام رياست‌جمهوري، بيش از اينكه يك قدرت واقعي باشد يك قدرت كاغذي بود. او در يك مشاركت حدود 50 درصدي، اندكي بيش از 50 درصد آرا را به دست آورده بود. يعني حمايت 25 درصد كل مردم را در صندوق راي داشت. ولي قدرت ارتش، دستگاه قضايي، نظام اداري و موسسات اقتصادي و روابط خارجي و رسانه‌اي جملگي خارج از اين 25 درصد بودند. حتي معلوم نيست كيفيت آراي اين 25 درصد مردم مشابه آراي مخالفانش باشد. طبيعي است كه نتيجه اين وضع منجر به بي‌ثباتي در جامعه مي‌شود زيرا قدرتِ ناشي از راي با قدرت واقعي در جامعه تطابق ندارد. به گمان بنده جنبش‌هاي اينچنيني كه به دليل دسترسي به يك مولفه خاص از قدرت، مثل رسانه‌هاي مجازي مي‌توانند برجسته و در كوتاه مدت بالفعل شوند و در نهايت به برتري در صندوق راي برسند تا هنگامي كه مبتني بر قدرت واقعي نباشند، به نتيجه‌اي نخواهند رسيد. اين اشتباهي است كه بسياري از فعالان سياسي در ايران نيز مرتكب شده‌اند. در يك كلام، معادله و گزاره راي مساوي قدرت در اين جوامع و در اين مرحله از پيشرفت اجتماعي، درست نيست. بسياري از آرا، مثل برگه‌هاي چك است كه حساب آن خالي است و هنگامي كه به بانك برده شوند، برگشت خواهند خورد كه خورد!