كارگران بدون صدا
فاطمه قاسم‌زاده
كار كودكان در كارگاه‌ها(و به معناي كلي‌تر در محيط‌هاي دور از خيابان‌هاي شهري) يك ويژگي مهم دارد و آن محصور بودن آنها در مكان‌هايي است دور از چشم عموم و نظارت دقيق‌تر. همين ويژگي است كه سبب مي‌شود، خطرات و چالش‌هايي جدي بر معضل اصلي كار آنها به عنوان كودك افزوده شود. موضوع اول ساعات كاري اين بچه‌هاست. قانون 8 ساعت كار در روز در مورد اين دسته از كودكان كار رعايت نمي‌شود. اين مشكل زماني جدي‌تر مي‌شود كه ما همچنان ماده مصوبه هيات وزيران را داريم كه كارگاه‌هاي كمتر از 10 نفر مشمول قانون كار نمي‌شوند. هر چند گفته مي‌شود كه اين ماده(به‌خصوص به دليل استثمار كودكان) قرار است، برداشته شود اما به هر حال در نبود نظارت بر كارگاه‌هاي كوچك، موضوع ساعت كار تبديل به معضلي جدي براي كودكاني مي‌شود كه گاهي تا 12 ساعت به كار گمارده مي‌شوند. در كارهايي مانند كارهاي مربوط به پسماند و كارگاه‌هاي تفكيك زباله بسياري از اين بچه‌ها شب را هم در همان محيط سپري مي‌كنند. مساله ديگر محيط كار است. از آنجايي كه در قانون ما، كار نوجوانان 15 سال به بالا غيرقانوني نيست چند ماده مربوط به قانون كار نوجوانان داريم و به صورت مشخص در اين مواد ذكر شده است محيط كار بايد به گونه‌اي باشد كه به آنها آسيب وارد نشود، اضافه كاري نداشته باشند، پرونده بهداشتي داشته باشند و... يعني سه، چهار بند از قانون كار ما مختص كارگران نوجوان است. با وجود اين محيط كار اين دسته از نيروي كار كودك و نوجوان اغلب استاندارد نيست. آنچه به شخصه شاهدش بوده‌ام مثال كارگاه‌هاي قاليبافي است كه مي‌تواند به لحاظ فيزيكي ستون فقرات و اندام كودكان را تحت تاثير قرار دهد.
سومين مشكل خاص اين دسته از كودكان ميزان دستمزد آنهاست. همان‌گونه كه حقوق آنها به لحاظ ساعت كار رعايت نمي‌شود، ميزان حقوق آنها هم مورد توجه قرار نمي‌گيرد و ...
در نبود نظارت بر نحوه رفتار با اين بخش از نيروي كار هر عددي ممكن است به آنها پرداخت شود كه گاه كمتر و گاه بيشتر هيچ‌وقت به اندازه كاري كه از آنها كشيده مي‌شود، نيست. در كنار اين موضوع مي‌توان مشكل بيمه و بهداشت و درمان را هم اضافه كرد. اگر اين كودكان زير پوشش بيمه خانواده‌شان نباشند كه معمولا نيستند(و شايد خود آن پدر هم تحت پوشش بيمه درماني نباشد) وقتي به مشكلات سلامت برخورد مي‌كنند، جايي را براي مراجعه ندارند و بسياري از مواقع اين بيماري‌ها و مشكلات با آنها باقي مي‌ماند. پژوهش‌هايي كه در مورد اين كودكان انجام شده، نشان مي‌دهد كه از نظر شاخص‌هاي رشد، اين كودكان در حد معناداري با بچه‌هاي هم‌سن خود كه مشغول اين نوع كار نيستند، تفاوت دارند و از لحاظ رشد فيزيكي و ميزان سلامت در سطح بسيار پايين‌تري قرار دارند.
علاوه بر تمام آنچه گفته شد، گزارش‌هايي وجود دارد كه حاكي از سوءاستفاده‌هاي جنسي از اين كودكان است. كار در چنين محيط‌هايي سبب مي‌شود كه اين كودكان به مرجع معتمدي هم براي گزارش اين سوءاستفاده‌ها دسترسي نداشته باشند. برخي از اين كودكان سال‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند تا اينكه در برخي از موارد سوءاستفاده مشخص و عاقبت قطع شده است.
وزارت كار قبول دارد كه يكي از وظايفش نظارت بر مراكزي است كه نه تنها نوجوانان به صورت قانوني در آنها مشغول به كار هستند بلكه بايد نظارت بر مراكزي كه كودكان هم به صورت غيرقانوني در آنجا كار مي‌كنند بر عهده داشته باشد. اما واقعيت اين است كه تعداد افرادي كه براي نظارت وجود دارد بسيار كمتر از آن است كه بتوانند اين وظيفه نظارتي را به صورت كامل انجام دهند. اما نه تنها مشكل نظارت بر مراكزي كه از كارگران نوجوان استفاده مي‌كنند، وجود دارد بلكه در بسياري از موارد كودكان زير 15 سال هم در خطرناك‌ترين محيط‌هاي كاري و به دور از نظارت مشغول به كار هستند. يكي از خطرناك‌ترين اين محيط‌ها، كارگاه‌هاي شيشه و بلورسازي است كه جزو فهرست بدترين اشكال كار كودكان قرار دارد.
تنها راه رسيدن به اين بخش از نيروي كار شايد سازمان‌هاي غيردولتي باشند كه بخشي از اين بچه‌ها را زير پوشش خود دارند و از اين طريق مي‌توانند در جريان برخي از مشكلات و شرايط كاري آنها قرار بگيرند. مشكلات كار كودكان بر خلاف بزرگ‌ترها هيچ‌گونه بازتابي ندارد چون اين كودكان نه صنفي دارند، نه سنديكايي و نه تجمعي كه در مورد مشكلات كارشان حرف بزنند و اعتراض كنند.