هدف حكم مرسي: حذف مخالفان

جريان برخورد حكومت فعلي مصر با سران حزب اخوان‌المسلمين در اين كشور و از جمله آنها محمد مرسي، رييس‌جمهور عزل شده اين كشور همچنان ادامه دارد. با توجه به اينكه تنش‌ها و اعتراض‌ها در مصر همچنان ادامه دارد. در واقع اين روش محاكمه و صدور چنين احكامي بيش از هر چيز ابزاري براي اعمال فشار و سركوب هر گونه حركت سياسي جريان‌هاي مخالف است. متاسفانه به نظر مي‌رسد اين روش براي مديريت اوضاع مصر همچنان مورد استفاده حكومت مصر قرار خواهد گرفت. اما از جهت ديگر نظام قضايي مصر داراي بخش‌ها و سطوح گوناگون است كه زمينه اعتراض و تجديد نظر را براي محكومان فراهم مي‌كند. با توجه به اينكه مرسي به طور مستقيم در درگيري‌هاي مسلحانه حضور نداشته و مباشرتي در اعمال خشونت از خود بروز نداده است، لذا بعيد است چنين حكم‌هايي براي محمد مرسي و ساير همفكرانش تاييد و اجرايي شود. با اقدام مرسي يا وكيل او نسبت به فرجام‌خواهي، اين حكم سنگين تعديل و با تخفيف روبه‌رو خواهد شد. نكته قابل تامل اين است كه حكومت مصر از صدور چنين احكامي به دنبال مقاصد بزرگ‌تري است و مي‌خواهد مخالفان خود را به شكل قانوني از ميدان سياست مصر حذف كند. طبق قانون مصر افرادي كه در دادگاه‌هاي جنايي محكوم شوند هرگز نخواهند توانست وارد فعاليت‌هاي سياسي شوند. به اين ترتيب حكومت مصر با چنين ابزاري سران و رهبران يكي از مهم‌ترين احزاب سياسي مخالف خودش را نه‌تنها از شركت در انتخابات‌هاي آينده مجلس و رياست‌جمهوري محروم مي‌كند بلكه اجازه فعاليت‌هاي تشكيلاتي و حزبي را هم از آنها سلب خواهد كرد. به بيان ديگر اخوان‌المسلمين در هيچ يك از انتخابات‌هاي بعدي قادر نخواهد بود نيروهاي تاثيرگذار سياسي‌اش را به فضاي سياسي مصر وارد كند.  اهداف چنين احكامي تنها ممانعت مشاركت اين‌گونه افراد در جريان‌هاي سياسي آينده و خالي كردن سطوح رهبري احزاب وابسته به اخوان المسلمين است. از سوي ديگر حكومت مصر با صدور چنين احكامي با يك تير، دو نشان را هدف گرفته است؛ از يك سو يكي از مهم‌ترين و پر نفوذ‌ترين مخالفانش را از ورود به عرصه سياست محروم مي‌كند و از سوي ديگر مي‌خواهد به ساير مخالفانش هشدار دهد تا بيشتر از اين بر مخالفت خود با حكومت پافشاري نكنند، در غير اين صورت به سرنوشت اخوان‌المسلمين و رهبرانش دچار خواهند شد و مخالفت‌شان به حذف‌شان از سياست مصر خواهد انجاميد.