مصداق پول‌هاي كثيف آماده است

گروه سياسي|وزير كشور«مدرك» دارد. «مدركش» براي پول‌هاي كثيف است و گويا آنقدر قوي است كه مي‌خواهد با همان‌ها براي توضيح به نمايندگاني كه انتقادات بسياري به اظهارات او داشتند به مجلس برود. عبدالرضا رحماني فضلي قصد كوتاه آمدن از موضعش در مورد پول‌هاي كثيف را ندارد. صراحتا از آنچه كه گفته دفاع مي‌كند. يك كليدواژه كافي بود تا همه از موضوعي كه تا چندي پيش يك تابو بود مدرك رو كنند. هفته‌هاي گذشته پر بود از اسناد و مداركي كه براي همين كليدواژه آورده مي‌شد. پول‌هاي كثيفي كه به سياست وارد شده بود و كسي تا به حال از آنها حرف نزده بود. با اين حال وزير كشور قرار است با «مدرك» براي پاسخگويي به نمايندگاني كه از اظهارات او انتقاد داشتند به مجلس برود. روز گذشته او در حاشيه يكي از جلسات وزارت كشور بالاخره آمادگي رسمي‌اش براي حضور در مجلس را اعلام كرد. وزير كشور گفت: ما آمادگي كامل داريم كه مدارك و اسنادي كه از ورود اين پول‌ها كه عمدتا از راه قاچاق مواد مخدر و كالا و بقيه روزنه‌ها در حوزه‌هاي اقتصادي بوده را به مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان ارايه كنيم. به گزارش فارس، عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در پايان اولين نشست شوراي اجتماعي كشور در جمع خبرنگاران در واكنش به درخواست نمايندگان مجلس مبني بر توضيح درباره ورود پول‌هاي كثيف در عرصه‌هاي مختلف گفت: بنده به عنوان وزير كشور وظيفه دارم وقتي مجلس توضيحي از بنده مي‌خواهد ارايه كنم و اين آمادگي به طور كامل وجود دارد. وي افزود: ما در اين رابطه قانون پولشويي را داريم و همچنين بايد قانون ضد پولشويي به طور كامل اجرا شود كه اجراي آن مي‌تواند نتايج مثبتي را به همراه داشته باشد. رحماني‌فضلي تاكيد كرد: ما آمادگي كامل داريم كه مدارك و اسنادي كه از ورود اين پول‌ها كه عمدتا از راه قاچاق مواد مخدر و كالا و بقيه روزنه‌ها در حوزه‌هاي اقتصادي بوده را به مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان ارايه كنيم. وي با بيان اينكه مصداق‌هايي هم در اين رابطه وجود دارد كه اسناد آن را ارايه خواهيم داد، افزود: ما البته اين انتظار را هم از مجلس داريم كه به دولت و قوه قضاييه كمك كند تا بتوانيم در اين راه موفق عمل كنيم. وزير كشور تصريح كرد: عملي شدن اين موضوع مي‌تواند بستر و شرايط رقابت اقتصادي سالم را در جامعه به وجود آورد و همچنين اجراي اين موضوع موجب ارتقاي سلامت اقتصادي در كشور خواهد شد. رحماني‌فضلي در بخش ديگري از سخنان خود درباره روند قانوني درخواست مجوزها براي تجمع توسط افراد و گروه‌هاي خاص گفت: تجمع اگر به اين معنا باشد كه افرادي بخواهند در يك مكاني جمع شده و حرف خودشان را بزنند، مي‌توانند براي اين كار به صورت قانوني از وزارت كشور درخواست مجوز كنند و اين وزارتخانه هم پس از بررسي كارشناسي خود موافقت و مخالفت خود را ابلاغ مي‌كند. وي در ادامه افزود: اما اگر اين تظاهرات هم به صورت فردي و هم جمعي به صورت غيرقانوني باشد ما مصمم هستيم با اين‌گونه اقدامات برخورد كنيم زيرا اين رفتارها به مصلحت قانون، كشور و مردم و جامعه نيست. وزير كشور تصريح كرد: البته تذكر لساني، مشورت دادن و... وظيفه هر مسلماني است كه انجام دهد اما‌گر اين رفتارها و اين اقدامات مخل امنيت شود با آن برخورد مي‌كنيم .