صرفهجويي را درك نكردهايم
احمد آلياسين
من نسبت به طرح انتقال آب از درياي خزر به سمنان خشم زيادي دارم. تا آنجايي كه من اطلاع دارم سالانه چيزي در حدود يك ميليارد و 300 ميليون متر مكعب آب سهميه استحصال منطقه سمنان است. از طرفي گفته شده قرار است سالانه 200 ميليون متر مكعب آب منتقل شود. آيا اين ميزان آب را نميتوان با ده دوازده درصد صرفهجويي در همان منطقه تامين كرد؟ ما در كشور صرفهجويي و مديريت مصرف در آب نداريم، اگر مديريت مصرف درست داشته باشيم با صرفهجويي در اين ميزان استحصال آب، ميتوانيم از آن طرح چشمپوشي كنيم. انتقال آب از خزر با هزينه چند صد ميليارد توماني، از بين بردن جنگلهاي هيركاني و گونههاي نباتي، مصرف بالاي انرژي براي پمپاژ آب شور با چگالي بالا به ارتفاع 2000 متر، ضايع شدن زمين بر اثر پساب ناشي از شيرين كردن آب، تخليه در حدود سالي 6 ميليون تن نمك به دريا و از بين بردن اكوسيستم آبزيها منطق كارشناسي ندارد. مشكل اساسي ما عدم اجراي طرح آمايش سرزمين است اگر اين طرح كه از دهه 40 در ايران پايهگذاري شد و مطالعات آن در دهه 50 صورت گرفت اجرا شده بود؛ اكنون چنين مشكلاتي نداشتيم. از ابتدا در مديريت آب ما مديريت كارشناسي و آمايش سرزمين صورت نگرفته است جاي صنعت، كشاورزي و سكونتگاهها تعيين نشده است. مديريت آب به جاي اينكه مديريت حوزهاي باشد مديريت استاني شده است و هنوز هم مديريت آب به معني واقعي كلمه در كشور نداريم. ما صرفهجويي را ياد نگرفتهايم و رعايت نميكنيم. ميزان تخليه شيرهاي موجود در بازار مصرف چند ليتر در ثانيه است؟ ما نه در مصرف خانگي و نه در مصرف كشاورزي صرفهجويي نميكنيم. راندمان آب كشاورزي ما 35 درصد است درحالي كه بايد 55 تا 60 درصد باشد. بهرهوري كشاورزي ما 0.8 كيلوگرم در هر مترمكعب است در حالي كه در كشورهاي پيشرفته اين ميزان 2.5 تا 3 كيلوگرم در هر مترمكعب است. صرفهجويي در صداوسيما، روزنامهها، مجلات ،سمينارها و كنفرانسها به مردم و در مدرسه به كودكان آموزش داده نشده است. 30 درصد آب از شبكههاي آب لولهكشي كشور ما به دليل فرسودگي و عدم تعمير نگهداري هدر ميرود. ما همواره صورت مساله را پاك ميكنيم. هزينه تمام شده هر متر مكعب آب ناشي از اين طرح انتقال چقدر خواهد بود؟ روشنفكران و كارشناسان ما در طي 30 سال گذشته صدها هزار صفحه كتاب و مقاله نوشتند، سخنراني و ميزگرد گذاشتند و همه توصيههاي كارشناسي خود را به دولتها ارايه دادند اما دريغ از اينكه يك بند پذيرفته شود.