اصول مغفول قانون اساسي
حال پرسش اين است كه كداميك از اين دو شيوه قابل اجراست؟ به نظر مي‌رسد، تشكيل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي از همين جهت قابل بررسي است. شوراي نگهبان در تفسير خود از اصل 113 اعلام كرده كه مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسووليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است و از طرفي نظر بسياري از كارشناسان هم، با توجه به موارد اشاره شده، خلاف نظر شوراي نگهبان است. به هر حال اين اختلاف نظرها باعث شده كه از ظرفيت اين اصل و برخي اصول ديگر قانون اساسي غفلت شود. آقاي دكتر حسن روحاني، رييس‌جمهور چندي پيش به اصل 59 قانون اساسي پرداخت و آن را اصلي بن‌بست‌شكن خواند و خواستار توجه به آن شد. طبق اين اصل قانون اساسي بر اساس قانون فعلي مجلس شوراي اسلامي مي‌توان در مورد موضوعات مناقشه‌انگيز كشور با راي مصوب دو سوم نمايندگان همه‌پرسي كرد. اجراي اين اصل نيز تاكنون عملا مورد استفاده قرار نگرفته است. بنابراين بسياري از ظرفيت‌هاي قانون اساسي كشور هنوز مورد استفاده قرار نگرفته و برخي از قوانين تاثيرگذار مغفول مانده‌اند و تنها گاهي شاهد جاري شدن آن در كلام و سخنان افراد سياسي و از جمله رييس‌جمهور هستيم. به همين جهت از رييس‌جمهور در زمان باقي‌مانده از مسووليتش در رياست‌جمهوري انتظار مي‌رود در كنار طرح اين موضوع در قالب سخنراني‌ها، راهكاري براي عملياتي شدن ظرفيت‌هاي مغفول مانده قانون اساسي از جمله اصول 59 و 113 آن ارايه كنند. از نهادها و قواي مختلف نظام هم انتظار مي‌رود كه به اجراي اين اصول مهم، تاثيرگذار و راهگشا توجه كنند و در فراهم شدن بسترهاي اجرايي آن ياريگر دولت باشند چراكه بي‌توجهي به اصول قانون اساسي به معناي بي‌توجهي به حقوق ملت است و حق مسلم شهروندان را پايمال مي‌كند.