«اعتماد» از موانع و مشكلات شنيده شدن صداي اعتراض شهروندان گزارش مي‌دهد
جاي خالي تحزب
گروه سياسي
تاريخ تكرار مي‌شود. «اعتراض»ها اگرچه هر دهه شكل و شمايلي مطابق با زمان به خود مي‌گيرند و گاهي در كميت متفاوت مي‌شوند، اما كيفيت و چگونگي آنها گويي در قالب الگويي ثابت قرار دارد. اين تكرار درمورد «برخورد»ها هم صادق است؛ گاهي تشديد شده و گاهي با سعه‌صدر. به هر روي الگوي هر دو؛ «اعتراض» و «برخورد» دست‌كم در دهه‌هاي گذشته مشابهت‌هاي بسياري داشته است.
گويي هر رييس‌جمهوري دست‌كم يك‌بار در دوران رياستش بر قوه مجريه بايد با «معترضان» مواجه شود؛ معترضاني كه گاهي نگران معيشت‌شان هستند و گاهي صداي‌شان براي كمترين حقوق سياسي‌شان بلند مي‌شود. دولت هم برابر خواسته‌ها و نگراني‌هاي اقتصادي و معيشتي اندكي با صبر بيشتر برخورد مي‌كند. از همين روي است كه در داستان اعتراض‌هاي دهه 70 حاصل از تعديل اقتصادي، اعتراض‌هاي دانشجويي، سياسي و مدني سال 78، ماجراي اعتراض در سال 88، اعتراض به پول‌هاي بر بادرفته موسسات مالي، فساد و مشكلات معيشتي در سال 96 و حالا اعتراض به گراني بنزين يا به بياني دقيق‌تر اصلاح نرخ بنزين در آبان 98 جملگي با الگويي مشابه مواجه هستيم كه البته در هر كدام بنا به مختصات زماني و گروه معترض و ماهيت گزاره مورد اعتراض تفاوت‌هايي جزيي نيز ديده مي‌شود مثل اينكه در اعتراضات پس از انتخابات 88 راهپيمايي سكوت نوعي نافرماني را رقم مي‌زند يا در سال‌هاي 96 و 98 اعتراضات ابتدا در شهرستان‌ها جريان پيدا كرد و سپس به پايتخت رسيد. با اين حال الگو يكي است. گزاره‌اي مورد اعتراض، مردم را به خيابان‌ها مي‌كشاند. تجمع، تظاهرات و راهپيمايي شكل مي‌گيرد. گاهي از تهران به شهرستان‌ها و گاهي هم بالعكس. پس از ساعاتي يا چند روزي تجمع، راهپيمايي يا تظاهرات مسالمت‌آميز مردم به خشونتي كشيده مي‌شود كه هم معترضان هم نهادهاي امنيتي در مورد اين به خشونت كشيده شدن باوري مشترك دارند و آن هم اينكه خشونت را مردم نساخته‌اند. بلكه خشونت‌گراني از بيرون در آن مداخله كرده‌اند. درنهايت آنچه در ميان به آتش كشيدن، غارت، گلوله و باتوم مغفول مي‌ماند «خواسته»اي است كه شهروندان را به خيابان كشانده است. حال پرسش اينجاست كه با تكرار تاريخ دست‌كم در هر دهه، چه بايد كرد تا شعله‌هاي آتش در خيابان‌ها آن‌قدر زبانه نكشد كه گزاره يا گزاره‌هاي مورد اعتراض شهروندان ديگر به چشم نيايد؟
اينجاست كه نقش دو ركن مهم در جهان مدرن و مغفول مانده در سياست ايران بيش از پيش به چشم مي‌آيد. «احزاب و رسانه‌ها» شايد از مهم‌ترين عناصري باشند كه مي‌توانند اعتراض‌هاي مردم و گروه‌هاي مختلف را كاناليزه و در پي آن كم‌هزينه كرده و مسالمت‌آميز پيش ببرند. در واقع احزاب و رسانه‌ها مي‌توانند نهادي واسط براي انتقال اعتراض باشند تا هم پيام حاكميت را به مردم و هم اعتراض مردم را به حاكميت منتقل كنند. با اين حال به نظر مي‌رسد كه بنابه دلايلي فعلا كانال‌هايي براي شنيده شدن اعتراض به صورت حقيقي و ملموس وجود ندارد و اگر نقش گروه‌هاي اپوزيسيون در
به خشونت كشيده شدن اعتراضات را در مجالي ديگر بررسي كنيم، به نظر مي‌رسد ملموس نبودن كانال‌هايي براي انتقال هم بروز اعتراض‌ها را يك‌باره و با خشم توأمان مي‌كند.
اگرچه هم احزاب در كشور فعال هستند و هم رسانه‌ها به وفور يافت مي‌شوند، اما در بزنگاه‌هايي همچون آبان ماه 98 است كه نهادينه نشدن آنها و البته محدوديت‌هاي فعاليت‌شان بيش از پيش به چشم مي‌آيد. اگر نقش حرفه‌اي براي رسانه‌ها قائل شويم و اگر دستورالعمل‌هاي فراقانوني در شرايط بغرنج براي مطبوعات و خبرگزاري‌ها صادر نشود، اگر رسانه‌ها موظف به حمايت‌هاي بي‌چون و چرا از تصميم‌هاي حاكميتي و دولتي نباشند و با بازتر شدن فضاي سياسي به نقش اصيل و اصلي خود بازگردند، مي‌توان انتظار داشت كه اعتراضات مردم تيتر و عكس روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها باشد تا قدري شنيده شدن و ديده شدن را براي مردم قابل لمس كند. از سويي اگر حاكميت نسبت به سازمان‌يافتگي و رفتار تشكيلاتي شناسنامه‌دار حساسيت نشان ندهد و فرهنگ تحزب در كشور نهادينه و ساختار انتخابات بر پايه تحزب تغيير كند، مي‌توان انتظار داشت كه در شرايط ويژه سياست‌ورزان عضو احزاب به ميدان بيايند و با مسووليت‌پذيري حركت‌هاي اعتراضي را سازماندهي كنند تا هزينه‌كنش‌هاي اعتراضي به كمترين حد ممكن برسد. در اين ميان ايده‌هايي همچون تعيين مكان‌هايي براي اعتراض كه اخيرا دولت در قالب مصوبه‌اي ارايه داد و البته ديوان عدالت اداري آن را ملغي كرد نيز مي‌تواند درماني موقت براي تغيير الگوي «اعتراض و برخورد» باشد؛ هرچند اين مصوبه در منافات با اصل 27 قانون اساسي است اما از جمله راهكارهاي موقتي است كه در نبود تحزب و رسانه مي‌تواند موثر افتد.
آنچه در ادامه مي‌خوانيد گفتار و نوشتاري است از آذر منصوري، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت، اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي و جهانبخش محبي‌نيا، نماينده مجلس شوراي اسلامي درباره اهميت تحزب در رساندن صداي شهروندان به حاكميت. همچنين مي‌توانيد در صفحه 12 همين شماره يادداشت‌هايي به قلم محسن هاشمي، رييس شوراي شهر پايتخت و محمدعلي الستي، استاد ارتباطات بخوانيد كه از اهميت رسانه در اين راستا گفته‌اند.