خلأ پل ارتباطي احزاب در اعتراض‌هاي مردمي
آذر منصوري
ممكن است در هر جامعه، به هر دليل يك بخشي از شهروندان نسبت به برخي تصميم‌ها و سياست‌ها معترض باشند؛ بنابراين به رسميت شناختن حق اعتراض شهروندان از ظرفيت‌هاي موثر حاكميت است، براي آنكه بتواند با ترميم واگرايي‌ها، بر اعتمادبخشي به جامعه و شهروندان بيفزايد؛ اگر چنين ظرفيت‌هايي وجود نداشته باشد، به اين معنا كه حق اعتراض مردم به رسميت شناخته نشود و فضايي براي بيان و طرح اعتراض فراهم نشود، علي‌القاعده شكل اين اعتراض‌ها از حالت مسالمت‌آميز به خشونت‌آميز و ويرانگر تبديل خواهد شد.
از سوي ديگر اين مساله مي‌تواند به افزايش حجم بي‌اعتمادي جامعه نسبت به مجموعه تصميماتي كه در حاكميت اتخاذ مي‌شود، منجر شود؛ به خصوص تصميماتي كه به زندگي و معيشت شهروندان و تغيير سبد خانوار‌ها مرتبط مي‌شود.
طبيعتا اگر در اين تصميمات اعتماد جامعه وجود نداشته باشد، بايد نگران تبعات آن بود. از سوي ديگر چنانچه هماهنگي‌هاي لازم بين اركان تصميم‌گير و مردم وجود نداشته باشد، طبيعتا بايد نگران چنين تصميم‌هايي باشيم. در ارتباط با بحث قيمت جديد بنزين، از يك طرف، شاهد اين بوديم كه مجموعه دستگاه‌ها از هماهنگي لازم در ابتداي امر و در زمان اعلام اين تصميم (فارغ از اينكه اين تصميم بايد در چه زماني اعلام مي‌شد) برخوردار نبودند و ارگان‌هاي رسانه‌‌اي برخي نهادها عملا در مسيري حركت كردند كه تداعي‌گر سازماندهي اعتراض‌ها در فضاي عمومي كشور بود كه البته اين موضوع بايد در جاي خود بررسي و آسيب‌شناسي شود. از سوي ديگر آمادگي ذهني لازم در بين شهروندان براي پذيرش اين موضوع وجود نداشت و لازم بود پيش از اعلام اين تصميم، مقدمات آن فراهم شود. مضاف بر آن بايد بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه هرچند اعتراض مسالمت‌آميز حق شهروندان است اما بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه آشوب و رفتارهاي غير‌منطقي خلاف قانون است.
با اين همه اما بايد توجه داشت كه چه ظرفيت‌ها و امكاناتي براي بيان اعتراض شهروندان وجود دارد و تاكنون چه نوع مواجهه‌اي با اين اعتراضات صورت گرفته است كه اين اطمينان وجود داشته باشد؟ آيا هر اعتراض مسالمت‌آميزي به رسميت شناخته شده و به آن پاسخي قانع‌كننده داده مي‌شود و در نهايت آيا اين اعتراض‌ها منجر به تغييرات و اصلاحات در سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها مي‌شود؟! به نظر مي‌رسد ما در همه اين بخش‌ها با مشكلات و موانع جدي روبه‌رو هستيم؛ شاهد اين ادعا نيز وقايع اخير است، به‌طوري‌كه امتداد اين اعتراض‌هاي خشونت‌بار در شهرهاي حاشيه‌اي شهرهاي بزرگ و شهرستان‌هاي كم‌‌برخوردارتر نشان داد كه اين چالش‌ها و موانع به‌صورت جدي در كشور ما وجود دارد و از اين نظر مي‌توان گفت ميان سياستگذاران و تصميم‌سازان و شهروندان فاصله‌اي اساسي وجود دارد. بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه اين برخورد‌ها شناسايي و آسيب‌شناسي شود.
مسلم است ناديده گرفتن واقعيت‌هاي جامعه يا سرپوش گذاشتن بر آنها و نيز نگاه كردن به اين موارد با عينك امنيتي نمي‌تواند به عنوان راه‌حلي و نسخه درماني مناسب جامعه را نجات دهد يا قادر باشد واگرايي‌ها را كاهش و اعتماد را افزايش دهد. ضمن آنكه لازم است گفت‌وگو‌هايي با شهروندان صورت گيرد و كارشناسان نظرات خود را مطرح كنند تا بتوان از تبعات آن در جامعه جلوگيري كرد؛ به خصوص در شرايطي كه كشور ما از هر سمتي تحت فشار است و نيازمند ترميم واگرايي‌هاست.
اين نكته نيز حايز اهميت است كه با توجه به حجم شعارهايي كه از بيرون عليه ايران مطرح مي‌شود، طبيعي است هر اعتراضي از سوي كساني كه به دنبال فشار بيشتر به شهروندان هستند، مصادره به مطلوب شود. اين مصادره مطلوب و تلاش رسانه‌هاي برون‌مرزي براي جهت دادن به اعتراض‌ها نبايد مانع ديده شدن صورت‌مساله شده و آنچه را در بطن جامعه مي‌گذرد، پنهان نگه دارد. ضمن اينكه در خلأ مجموعه نهادهاي واسط اعم از تشكل‌هاي كارگري، سنديكاها، اتحاديه‌ها، نهادها و احزابند كه مي‌توانند پل ارتباطي ميان شهروندان و حاكميت باشند، طبعا وقوع چنين اعتراضاتي دور از انتظار نبوده و تشديد آن نيز دور از انتظار نيست. به عبارت ديگر با تقويت احزاب و تشكل‌ها مي‌توان رسميتي به اعتراضات داد تا از اين رهگذر بتوان از تبعات بعدي آن جلوگيري كرد.
قائم‌مقام حزب اتحاد ملت