انسداد دريچه اعتراض راه‌حل نيست
جهانبخش محبي‌نيا
موضوع اعتراضات مردمي مساله‌اي است كه بارها و بارها شاهد آن بوديم اما هر بار فقط به گفتن اين جمله كه اعتراض حق مردم است، اكتفا كرديم؛ بله اعتراض حق مردم است اما براي آنكه اين حق ادا شود، چه گامي برداشتيم؟
ساليان سال است كه به دنبال آن هستيم تا هايدپاركي ايجاد كنيم تا شهروندان بتوانند اعتراض خود را در آن مكان‌ها مطرح كنند. هنگامي كه اين مباحث مطرح شد، همه موافق آن بودند اما بعدها معلوم نشد به چه علتي و با كدام استدلال با اين طرح مخالفت شد. واقعيت آن است كه اعتراض حق مردم است و اين حق به صراحت در اصل 27 قانون اساسي آمده است. با اين مقدمه لازم است به چند نكته اشاره شود. اول آنكه لازم است وزارت كشور اين موضوع را مدنظر قرار دهد كه نبايد مانع از اعتراض شهروندان شود و بايد مكان‌هايي را براي بيان اعتراض در نظر بگيرند. وقتي يك بازاري اعتراض دارد بايد جايي باشد كه بتواند اعتراض خود را مطرح كند يا اگر زني كه روسري‌اش كمي عقب رفته و با او برخورد مي‌شود، اعتراض داشت بايد جايي براي بيان اعتراض خود داشته باشد؛ لذا لازم است مكان‌هايي تعريف شود تا شهروندان اعتراضات خود را به زبان بياورند. قطعا و يقينا اين موضوع هيچ ضرري براي كشور و نظام ندارد. يادمان باشد هيچ نظامي با محكوم كردن اعتراض و قفل كردن دريچه اعتراض و انتقاد به فربهي و توسعه دست نمي‌يابد. ما بارها و بارها مقابل ساختمان مجلس شاهد اعتراض‌هاي مردمي بوديم؛ بنابراين دولت و قوه قضاييه نيز نبايد از اين موضوع بترسند اما اين درحالي است كه اعتراض در حد اعتراض باشد و نه اينكه ناامني در قالب اعتراض ترويج يابد؛ مسلم است كه اين موضوع را هيچ نظام و حكومتي نمي‌پذيرد؛ شنيدن صداي اعتراض براي جامعه ما يك نياز است اما متاسفانه در كشور ما برخي حوصله شنيدن اعتراض را ندارند. معلوم است كه اعتراض تلخ و گزنده است و به همين دليل است كه به سرعت به آن برچسب مي‌زنند اما بايد يادمان باشد يكي از دلايلي كه انقلاب كرديم، اين بود كه نظام پهلوي اجازه اعتراض نمي‌داد؛ بنابراين با نگاه به گذشته بايد اين موضوع را مدنظر قرار دهيم كه نبايد از اعتراض گريزان باشيم.
نكته ديگر آنكه برخي مي‌گويند براي ايجاد شرايطي به منظور بيان اعتراضات، لازم است قانون تغيير كند. هر چند اين مساله چندان صحيح به نظر نمي‌رسد اما اگر دولت چنين احساسي دارد، كافي است لايحه‌اي به مجلس بدهد تا مورد بررسي قرار بگيرد. البته اين نكته هم بايد در نظر داشت كه متاسفانه هنوز در كشور ما جرم سياسي تعريف نشده و جرم سياسي بعضا با جرم امنيتي به يك معنا تلقي مي‌شود. مساله علني بودن دادگاه‌ها كه حق مسلم شهروندان است نيز به طور مناسب رعايت نمي‌شود. اين حقوقي است كه بر گردن نظام قرار دارد و حاكميت بايد اين حقوق را بجا بياورد. وقتي به صحيفه سجاديه نگاه مي‌كنيم و مي‌بينيم امام سجاد(ع) به صراحت گفته‌اند كه حكومت بر مردم و مردم بر حكومت حق و حقوقي دارند، حاكميت نبايد به شهروندان بگويد تو حرف نزن!
اما در اين بحث يكي از موضوعات مهم مساله احزاب است، ما نبايد نقش احزاب را ناديده بگيريم. تمام نهادها و قوانين ما از پارلمان و قوه مجريه گرفته تا اصل تفكيك قوا و... همگي برآمده از عصر روشنگري و مدرنيته اروپاست؛ چطور ما اين اصول را مي‌پذيريم و اجرا مي‌كنيم اما وقتي به احزاب مي‌رسد، شك مي‌كنيم؟! حزب مي‌تواند كمك حال و بازوي مشورتي حاكميت باشد و باري از دوش آن بردارد. اگر حزب بتواند به معناي واقعي فعاليت كند، مي‌تواند نقش پل ارتباطي ميان مردم و حاكميت را برعهده بگيرد و در اين شرايط اعتراضاتي كه نه سر و ته آن و نه عمق و ارتفاعش مشخص نيست توسط احزاب ساماندهي مي‌شود.
مجلس نيز ازجمله نهادهايي است كه مي‌تواند اين خلأ ارتباطي را پُر كند. اگر مجلس مي‌توانست به اعتراض‌هاي شهروندان پاسخ دهد قطعا نارضايتي آنها به اين حجم از خشونت نمي‌رسيد. طبيعي است وقتي شهروندان مي‌بينند مجلس ساكت است، روزنامه‌ها و رسانه‌ها نيز به دنبال آرمان و اميال خود هستند و صداو سيما هم تنها افكار برآمده از ذهن خود را پمپاژ مي‌كند و از سوي ديگر حزبي هم در قد و قواره احزاب قوي و قدرتمند وجود ندارد، مشخص است كه خودش دست به كار مي‌شود. چرا شهروندان بايد درگير شوند در حالي كه به لحاظ طبقه اجتماعي، تفاوتي ميان شهروندان و پليس وجود ندارد؟! چرا بايد اين فاصله‌ها وجود داشته باشد؟! بنابراين بايد صداي اعتراض شهروندان را بشنويم و در راستاي حل و فصل مشكلات آنها گام برداريم.
نماينده مجلس شوراي اسلامي