تحزب؛ حلقه مفقوده كنش‌هاي اعتراضي
اسماعيل گرامي‌مقدم
اعتراض‌هايي كه در روزهاي اخير اتفاق افتاد و در برخي شهرها و بعضي موارد به خشونت كشيده يا موجب تخريب اموال عمومي يا حتي آسيب ديدن برخي شهروندان شد، خساراتي است كه به كشور وارد و منافع ملي را تحت تاثير قرار داده است، اما ريشه همه اين اتفاق‌ها «قيمت بنزين» نيست. در حقيقت قيمت بنزين جرقه‌اي بود كه موجب اوج گرفتن نارضايتي‌ها شد. قريب به اتفاق كشورهاي جهان «اعتراض» و «كنش‌هاي اعتراضي» را به رسميت مي‌شناسند. اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي هم بر محترم شمردن و حق كنش اعتراضي صراحت دارد. شهروندان مي‌توانند آزادانه در چارچوب تعيين شده در قانون اساسي تظاهرات و راهپيمايي داشته باشند و دستگاه‌هاي امنيتي هم موظف به حفظ امنيت اين اعتراض‌ها هستند. اما پرسش اينجاست كه چرا با وجود صراحت قانون اساسي در به رسميت شناختن كنش‌هاي اعتراضي، 40 سال گذشته اين دست از كنش‌ها عملا به رسميت شناخته نشده است؟ يكي از مهم‌ترين دلايل آن فرهنگ تحزب است. در كشور ما هنوز احزاب سياسي جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده‌اند. تحزب همچنان در ايران غريب است. اگر تحزب در ايران نهادينه شده بود، اعتراض‌ها و نارضايتي‌ها از كانال احزاب به گوش حاكميت مي‌رسيد. در واقع احزاب معترض طبق قانون از وزارت كشور تقاضاي راهپيمايي مي‌كردند و وزارت كشور مجوز را صادر مي‌كرد. دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي نيز امنيت تظاهرات و راهپيمايي‌ها را تامين مي‌كردند. از طرفي هم احزاب مسووليت‌پذير مي‌شدند. يعني اگر وزارت كشور اجازه دهد يك حزب در روز و ساعت مشخصي همراه با هوادارانش اعتراضي را ساماندهي كند، قاعدتا مسووليت امنيت و در چارچوب بودن شعارها بر عهده احزاب است. بنابراين نهادينه شدن تحزب در روند و كيفيت اعتراض‌ها نقش بسزايي ايفا مي‌كند. همچنين در ايران ساختارهاي موجود با يكديگر فاصله دارند، به اين معنا كه ساختار انتخابات با ساختار احزاب كاملا ناسازگار است. ساختار انتخاباتي غيرحزبي، كهنه و سنتي است و ابدا با استانداردهاي جهاني و حاكميت دموكراتيك سازگاري ندارد، وقتي در نظام انتخاباتي ما احزاب هيچ‌كاره هستند هم سطح كيفي نمايندگان تقليل مي‌يابد و هم احزاب تاثيرگذاري خود را از دست مي‌دهند. امروز در بسياري از كشورهاي دنيا به جاي اينكه شهروندان به فرد راي دهند، به احزاب راي مي‌دهند و در عوض از احزاب هم مطالبه مي‌كنند و از آن‌سو اين احزاب مسووليت عملكرد اعضاي خود را نيز مي‌پذيرند. از همين‌رو اعتراض‌ها و نارضايتي‌ها در كانال احزاب سياسي قرار مي‌گيرند. فارغ از اهميت تحزب در كاناليزه كردن اعتراض‌ها مساله مهم ديگر نوع برخورد با معترضان و اعتراض‌هاست. دولت بعد از حوادث دي‌ماه 96 طرحي را مصوب كرد تا تظاهرات و اعتراض‌ها در مكان‌هاي مشخصي انجام شود. اين مصوبه گرچه ملغي شد اما مسكني موقت بود كه مي‌توانست در شكل و شمايل اعتراض‌ها تاثير بگذارد اما با اين كار هم درمان اساسي صورت نمي‌گيرد.كشورهايي همچون هند يا مالزي روزانه با تظاهرات و جريان‌هاي معترض روبه‌رو هستند. آنها به قانون تمكين كردند، قانوني كه اعتراض را به رسميت مي‌شناسد اما اين اعتراض از كانون‌هاي احزاب و گروه‌ها اتفاق مي‌افتد و مسووليت آن هم با گروه‌ها و احزابي است كه آن را ساماندهي كرده‌اند. ما هم مي‌توانيم با چنين رويكردي مسووليت را به احزاب بدهيم تا هم اعتراض‌ها را سازماندهي كنند و هم پاسخگوي شيوه اعتراض‌شان باشند اما در كشور احزاب را دور مي‌زنند و شهروندان را مقابل دستگاه امنيتي قرار مي‌دهند. اين بزرگ‌ترين اشكالي است كه بايد درست شود اما براي درمان‌هاي كوتاه‌مدت هم مي‌توان مكان‌هايي را در نظر گرفت تا معترضان در آن مكان‌ها اعتراض خود را بيان كنند. با اين حال اين پرسش به وجود مي‌آيد كه چه كساني معترضان را بايد به آن مكان‌ها هدايت كنند؟ قطعا اينجا هم بايد احزاب سياسي ورود كنند. متاسفانه در كشور ما شهروندان مستقيما مقابل دستگاه امنيتي قرار مي‌گيرند و به هر حال هزينه كار سياسي هم بالاست.
اگر حاكميت مي‌خواهد از اين اعتراض‌ها عبور كند، بايد حلقه مفقوده را بيابد. در دهه 70 با تعديل اقتصادي ناآرامي‌هايي اتفاق افتاد و در 78 و 88 شاهد ناآرامي‌هاي سياسي بوديم، در 96 و 98 هم اعتراض‌هايي با ماهيت اقتصادي شكل گرفت و در همه اين سال‌ها الگوي مشخصي براي برخورد با معترضان وجود داشت و دارد كه اين الگو تغييري نكرده است. در واقع همچنان تخريب‌هايي صورت مي‌گيرد، كشته‌هايي به‌جا مي‌ماند و مردم هزينه مي‌دهند. حلقه مفقوده در اينجا نهادينه نشدن تحزب و عدم وجود سازگاري ميان نهادهاي انتخاباتي با تحزب و نهادهاي مدني است.
سخنگوي حزب اعتماد ملي