بيم و اميد 2 كنوانسيون

بيش از يك سال از اولين روزي كه لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي براي پايان بخشي به اختلاف ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد، مي‌گذرد ولي روند طي شده درباره اين لوايح چنانكه انتظار مي‌رفت، طي نشد تا مجمع تشخيص مصلحت نظام، خود به سيبل انتقاد موافقان و مخالفان اين لوايح تبديل شود. مخالفان، سكوت و عدم رد اين لوايح را نشانه ضعف مجمع‌نشينان عنوان مي‌كردند و در نقطه مقابل موافقان با انتقاد از همين سكوت، به عدم در نظرگيري مصالح جمهوري اسلامي و هشدارهاي پياپي متخصصان در پاستور و بهارستان اشاره مي‌كردند. با اين حال و به‌رغم اين انتقادها، سكوت آنقدر ادامه يافت تا اينكه مهلت يك‌ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون پالرمو پايان يافت و همزمان بيانيه تند و تيز FATF عليه جمهوري اسلامي صادر شد. بيانيه اين گروه به‌رغم برخورداري از ادبياتي صريح اما ساده بود، يا تا 27 بهمن‌ماه ايران الحاق به كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT را تصويب مي‌كند يا دوباره كنار كره شمالي قرار گرفته و به عنوان دو كشور عضو ليست سياه يا كشورهاي پرخطر براي تجارت معرفي خواهند شد.

با صدور اين بيانيه تند و تيز تلاش‌ها چه در دولت و چه در وزارت امور خارجه و البته مجلس شوراي اسلامي براي تصويب اين لوايح دوباره شدت گرفت. چهره‌هاي بسياري از نمايندگان مجلس گرفته تا سخنگوي دولت و ساير كارشناسان و فعالان سياسي و اقتصادي نيز يكي پس از ديگري نسبت به خطرات رد اين لوايح هشدار دادند تا موافقان پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام جاني دوباره بگيرند. اين جان دوباره سبب شد تا پس از مدت‌ها، مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست سكوت را كنار بگذارد و در كميسيون‌هاي «اقتصاد كلان» و «سياست و امنيت» به بررسي لوايح الحاق به كنوانسيون‌هاي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي بپردازد. بررسي‌اي كه روز گذشته با خبري خوش همراه بود. آيت‌الله مجتهد شبستري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه ازجمله مخالفان FATF در ميان مصلحان محسوب مي‌شود، روز گذشته از تصويب پالرمو و CFT در كميسيون مشترك مجمع تشخيص مصلحت نظام به ايلنا خبر داد تا در فاصله يك ماه و 26 روز مانده تا پايان مهلت گروه ويژه اقدام مالي به جمهوري اسلامي اميدها براي تصويب نهايي اين لوايح دوچندان شود.

اين اميدها اما درنهايت سرابي بيش نبود؛ چرا كه سيدمحمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «اعتماد» صراحتا اخبار منتشر شده درباره تصويب پالرمو و CFT در كميسيون مشترك را تكذيب و تاكيد كرد كه اين نشست بدون «نتيجه‌گيري مشخص» پايان يافته است. ساعتي بعد روابط عمومي مجمع تشخيص نيز در اطلاعيه‌اي ضمن تاكيد بر عدم تاييد خبر ايلنا اعلام كرد: «اين لوايح در كميسيون مشترك مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است و اين كميسيون پيرامون تاييد يا رد دو لايحه باقي‌مانده FATF (پالرمو و CFT) به جمع‌بندي نرسيده است.»

در اين ميان اما صدر به «اعتماد» گفت: «در جلسه روز گذشته كه دومين نشست در قالب كميسيون مشترك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد علاوه بر منتخبان كميسون‌هاي سياسي، امنيتي و اقتصادي، فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي و لعيا جنيدي، معاون حقوقي، رييس‌جمهوري از سوي دولت و الياس حضرتي نيز به عنوان رييس كميسيون اقتصادي در اين نشست حضور داشتند. همچنين از مجتبي ذوالنوري نيز براي حضور در اين نشست دعوت به عمل آمده بود.» اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره جزييات اين نشست نيز بيان كرد: «در اين نشست موضوع كنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو ساعت‌ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت. شخصا گمان مي‌كردم روز گذشته درباره اين لوايح نتيجه‌گيري صورت بگيرد ولي اين اتفاق رخ نداد و مقرر شد نشست ديگري در روزهاي دوشنبه يا سه‌شنبه يعني پيش از برگزاري نشست مجمع تشخيص برگزار شود تا صحن مجمع در روز چهارشنبه بتواند اين لوايح را در دستور كار خود قرار دهد چرا كه مدت زمان باقي مانده تا پايان مهلت FATF محدود است. بايد توجه داشت كه عدم تصويب اين لوايح ايران را با مشكلات جدي مواجه خواهد كرد و مي‌تواند به لحاظ اقتصادي و اجتماعي تبعات بسياري را براي ايران در پي داشته باشد.» او ادامه داد: «شرايط امروز به گونه‌اي است كه اگر اين دو كنوانسيون در ايران تصويب نشود، هديه بزرگي به ترامپ داده شده است. او تحريم‌هاي يك‌جانبه و غيرقانوني را عليه جمهوري اسلامي اعمال كرده ولي با عدم تصويب اين لوايح اين تحريم‌ها جنبه بين‌المللي و قانوني پيدا مي‌كند. با عدم تصويب FATF تمام روابط بانكي ايران با خارج از كشور قفل شده و به هيچ عنوان ديگر توانايي مبادلات بانكي را نخواهيم داشت. سرمايه‌گذاري خارجي در ايران بلوكه مي‌شود و اين يعني ايران كه براي پيشرفت به سرمايه‌گذاري خارجي در كنار سرمايه‌گذاري داخلي نياز مبرم دارد، ديگر نمي‌تواند از اين مهم استفاده كند بنابراين به جد معتقدم كه با توجه به عواقب اقتصادي و اجتماعي عدم تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي، اين لوايح بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شود.»