مسير صعب دلجويي

«اعتراض حق مردم است»، «حساب معترضان از اغتشاشگران جداست»، «حق اعتراض مردم را
به رسميت بشناسيم» و... اينها و ده‌ها جمله مشابه حدود 2ماه اخير از سوي ده‌ها مسوول خرد و كلان جمهوري اسلامي بيان شد؛ جملاتي ناظر به اعتراض‌هاي رخ داده در بيش از 100 شهر و شهرستان ايران كه در نتيجه افزايش قيمت بنزين با تصميم شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي ايجاد شد تا دست‌كم در قياس با آنچه پس از اعتراض‌هاي سال 88 و دي ‌ماه 96 رخ داد، شاهد نگاهي متفاوت از جانب مسوولان به مقوله اعتراض شهروندي باشيم. اين تفاوت اما فقط در نحوه موضع‌گيري و اظهارنظرهاي مطبوعاتي مسوولان خلاصه نشد و به‌رغم آنكه با گذشت حدود 30 روز از فروكش كردن اعتراض‌ها، هنوز هيچ آماري درباره تعداد بازداشت‌شدگان و جان‌باختگان اعلام نشده ولي مسوولان مربوطه در اظهارات و بعضا اقدامات‌شان چنان كردند كه بتوان ادعا كرد رسيدگي به خانواده جان‌باختگان و بازداشت‌شدگان بخشي از برنامه‌هاي آنهاست. شوراي‌عالي امنيت ملي در همين راستا در گزارشي كه به رهبري تقديم كرد، ضمن ارايه درخواست اطلاق لفظ «شهيد» به جان‌باختگان آبان ‌ماه 98خواستار پرداخت ديه به خانواده اين كشته‌شدگان شد. رهبري نيز به مسوولان قوه قضاييه تاكيد كردند كه «رأفت اسلامي» را مبناي اقدامات خود در قبال بازداشت‌شدگان قرار دهند، آن‌هم بدون درنظر گرفتن نوع تخلف اين بازداشت‌شدگان. علي شمخاني، دبير شوراي‌عالي امنيت ملي نيز در همان روزها با فروكش كردن اعتراض‌ها با فرماندار شهر قدس همراه شد و با خانواده برخي بازداشت‌شدگان ديدار كرد. حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري نيز با تشكيل كميته‌اي متشكل از وزراي كشور و دادگستري و معاون حقوقي خود خواستار برآورد هزينه‌ها و خسارات وارده به مردم شد. همزمان نمايندگان مجلس نيز طرح استيضاح رحماني‌فضلي را در دستوركار قرار دادند كه البته هنوز سرنوشت آن در هاله‌اي از ابهام است. با اين حال اما هنوز عملا نتيجه ملموس و مشخصي از اقدامات صورت ‌گرفته ازسوي مسوولان حاصل نشده است، چنان‌كه هنوز آماري از تعداد جان‌باختگان اعلام نشده هر چند بنابر گفته‌هاي دبير شوراي‌عالي امنيت ملي، 85درصد جان‌باختگان در استان تهران، «در هيچ تجمعي شركت نكرده‌اند.» كشته‌شدگاني كه قرار است «شهيد» خطاب شده و خانواده‌شان «ديه» دريافت كنند، اگرچه گزارشي رسمي درباره نحوه پرداخت ديه به اين خانواده‌ها ارايه نشده است. حال آنكه محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور علت عدم انتشار جزييات مربوط به تعداد بازداشت‌شدگان، مجروحان و جان‌باختگان ازسوي نهادها و مراجع رسمي را «متغير بودن آمار» اعلام كرده است.

در چنين شرايطي اما انوشيروان بندپي، استاندار تهران در اظهاراتي كه ايسنا آن را منتشر كرده، جزيياتي از اقدامات در دست انجام در قبال خانواده جان‌باختگان و مجروحان ارائه كرده و گفته است: «بنابر فرمايشات مقام معظم رهبري و رييس‌جمهوري مبني بر تكليف نسبت به رسيدگي به وضعيت كساني كه در جريان حوادث آبان‌ ماه مسائلي براي آنها پيش آمده؛ افرداي كه بعضا شايد هيچ قصد و نيتي نداشتند و در اين جريانات خسارات مالي و جاني ديده‌اند، بايد يك كارگروه مشخص شده متشكل از استاندار، معاون امنيتي، رييس دادگستري استان و رييس اطلاعات استان تشكيل شود كه خسارات مالي و جاني اين افراد را مورد بررسي قرار دهند.» او گفته است: «اگر در مناطقي، مجروحي وجود دارد بايد حتما از اين عزيزان سركشي به عمل آيد كه مسائل درمان اين افراد برطرف شود و اگر هم مسائلي براي آنها رخ داده است، بايد بتوانيم در آينده كارهايي را در مسيري كه همين چارچوب مشخص كرده است، انجام دهيم.»
بندپي همچنين درباره وضعيت پرداخت ديه به خانواده جان‌باختگان گفته است: «ضمن سركشي از مجروحان عزيز، اگر به كساني كه لازم است ديه پرداخت شود، حتما اين كار را انجام مي‌دهيم. آن كساني كه در حوادث اخير بي‌گناه كشته شدند نيز بايد شهيد قلمداد شوند.»