يك حقوقدان ابلاغيه اخير رييس قوه قضاييه در مورد «نحوه انتشار احكام دادگاه‌ها و برگزاري دادگاه علني» را تشريح و تحليل كرد
اميد به خروج آرا
از پستوخانه دادگستري
ثمر فاطمي
رييس قوه قضاييه در راستاي اجراي مقررات آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي «دستورالعمل نحوه انتشار احكام دادگاه‌ها و برگزاري دادگاه علني» را در ۱۰ ماده ابلاغ كرده است. سيدابراهيم رييسي از زمان تكيه‌اش بر كرسي رياست دستگاه قضايي دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي فراواني را در راستاي اجراي قوانين صادر كرده است. يكي از مهم‌ترين آنها را مي‌توان بخشنامه «لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرايم سياسي» دانست كه براساس آن قرار شد بالاخره ۴ سال پس از تصويب قانون جرم سياسي، مواد اين قانون به اجرا درآيد. اگرچه دستورالعمل قاضي‌القضات سبب شد براي اولين‌بار در تاريخ جمهوري اسلامي شاهد برگزاري دادگاه براي متهمان سياسي باشيم اما باز هم بخشي از قانون مغفول ماند؛ دادگاه‌هاي جرايم سياسي كه بايد مطابق قانون به صورت علني برگزار مي‌شدند تاكنون كه حداقل ۴، ۵ مورد آن برگزار شده هيچ‌گاه به معناي دقيق كلمه «علني» نبوده‌اند.
حالا رييس دستگاه قضايي بار ديگر و در دستورالعملي ديگر به سراغ ماجراي برگزاري دادگاه‌هاي علني رفته و بر لزوم آن تاكيد كرده است. دستورالعملي كه نعمت احمدي آن را در دو بخش «انتشار احكام» و «برگزاري دادگاه علني» تحليل كرده و تاكيد دارد كه برگزاري علني دادگاه‌ها بخش مهم‌تر اين دستورالعمل است. اين حقوقدان و وكيل دادگستري كه ازقضا در يكي از اين 4، 5 دادگاه جرم سياسي كه تاكنون برگزار شده البته در مقام متهم و نه وكيل پرونده حاضر بوده در اين رابطه با «اعتماد» به گفت‌وگو نشسته و با اشاره به آنچه در آن پرونده رقم خورد و به جز خبرنگاران رسانه‌هاي وابسته به دستگاه قضايي هيچ خبرنگار يا شخص ديگري اجازه ورود به جلسه «علني» دادگاه پيدا نكرد، گفته است:«متاسفانه كماكان روحيه امنيتي بر محاكم ما حاكم است و دنبال عدم حضور تماشاچي به خصوص اصحاب رسانه هستند. در همان پرونده كذا و كذاي خود من به عنوان يك پرونده متهم سياسي ديديد كه اجازه ندادند كسي وارد شود. متاسفانه اين موضوع بر محاكم ما حاكم است.» به گفته نعمت احمدي در حال حاضر، در دادگاه انقلاب، به غير از اصحاب دعوا هيچ‌كس نمي‌تواند وارد شود و اين با اصل علني بودن محاكم كه ضرورت دارد و در قانون اساسي و قوانين عادي هم مورد تاكيد قرار گرفته در تضاد است. احمدي كه مشكل اصلي را رعايت نشدن موارد ذكر شده در قوانين مي‌داند همچنين معتقد است كه «اگر رياست قوه قضاييه تاكيد داشته باشد و دادگاه‌ها را ملزم كند و شرايطي را به وجود بياورد كه به جز مواردي كه قانونگذار غيرعلني بودن را مجاز دانسته، باقي محاكم علني باشند و امكان حضور افراد فراهم شود صرف‌نظر از اينكه جامعه در جريان قرار مي‌گيرد، كساني همچون دانشجويان كه آينده‌ساز رشته حقوق هستند(همچون دانشجويان) كساني كه شفاف‌سازي در مسائل حقوقي را برعهده دارند(همچون خبرنگاران) و كساني كه دنبال گسترش اطلاعات حقوقي خود هستند(باز مثل دانشجويان و البته وكلا و قضات ديگر) مي‌توانند در اين دعاوي شركت كنند تا به يكي از اصول قانون اساسي يعني علني بودن محاكم جامه عمل پوشانده و در رسيدگي‌ها شفافيت وجود داشته باشد. او برگزاري علني دادگاه‌ها و شفافيت در رسيدگي را «حُسن بزرگي» مي‌داند و مي‌گويد بايد بر آن تاكيد بسياري كرد. اين حقوقدان در ادامه به ارايه توضيحات درباره بخش ديگر اين دستورالعمل پرداخت و گفت:«در بخش ديگر آقاي رييسي درباره انتشار احكام گفته‌اند كه فصل جديدي است؛ به نظرم البته در اين موضوع به پرونده‌هاي كيفري نظر دارند نه پرونده‌هاي حقوقي. آنچه در اين دستورالعمل هست، احكام كيفري است.» او اين اتفاق را مثبت و به عنوان گامي به پيش توصيف كرده و توضيح مي‌دهد:«اگر بخواهيم منابع علم حقوق را بشماريم يكي از منابع رويه قضايي است. رويه‌هاي قضايي وقتي به عنوان مستند، قطعيت پيدا كنند در موارد مشابه در پرونده‌ها مستند ادعا قرار مي‌گيرند. اين درست است كه مثل وحدت رويه قضايي نيستند اما به عنوان يك رويه قضايي قطعي شده در محاكم مي‌تواند جزو منابع علم حقوق باشند. حال اگر بياييم دسترسي افرادي مثل قضات، وكلا، دانشجويان و محققان رشته حقوق را به يكي از منابع علم حقوق يعني منبع رويه قضايي باز بگذاريم و آسان كنيم، مي‌توانند در موارد مشابه از آن استفاده كنند.» او ادامه داده است:«حقوق «كامن لا» (Common law) با تكيه بر همين آراي سابق است. در واقع منبع اصلي
Common law تكيه بر آراي سابق و گذشته است.» نعمت احمدي مي‌گويد:«در يكي از مواد قانون آيين دادرسي ۱۳۱۸ آمده اگر موعد اعتراض، تجديدنظرخواهي، فرجام‌خواهي يك پرونده گذشته و راي آن قطعي شده باشد اما يك‌سري افراد(نام برده است) مطلع شوند كه راي غلطي درباره آن پرونده صادر شده از دادستان كل درخواست مي‌كنند تا موضوع در هيات عمومي مطرح شود و آن راي غلط قطعي شده غيرقابل اعتراض نقض شود و راي صحيح و درستي صادر شود اما نسبت به اصحاب دعوا هيچ اثري ندارد. اين صراحت قانوني بود، چراكه مي‌گفتند احكام دادگاه‌ها يكي از منابع و مستندات علم حقوق در موارد و موضوعات مشابه است و حتي حاضر نبودند يك راي غلط در بايگاني دادگستري و در پرونده‌ها موجود باشد.»
اين حقوقدان بار ديگر از تصميم به انتشار احكام ابراز خرسندي كرده و گفته است:«به عنوان يك معلم از اين موضوع استقبال مي‌كنم، چراكه مي‌توان از اين به بعد اين را به دانشجويان تكليف داد كه مثلا در مورد كلاهبرداري، در مورد جعل، در مورد استفاده از سند مجهول و در موارد مشابه اين آرا را كلاسه‌بندي كنند و نمونه آرا را داشته باشيم و تبديل به منبع علم حقوق شوند.» اين وكيل دادگستري ادامه داد:«از سوي ديگر وقتي حكمي صادر و بعد از آن بايگاني مي‌شود و من و شما از محتواي حكم و استدلال‌هاي قاضي با خبر نمي‌شويم، ابتر مي‌ماند. همچنين يكي از منابعي كه قاضي هنگام صدور راي مي‌تواند به آن استناد كند، علم قاضي است. حالا ما به قاضي اجازه داديم كه علم خود را در صدور راي استفاده كند اما من و شما از آن با خبر نيستيم. تاكنون اين راي اگر در پستوخانه دادگستري مخفي و راكد مي‌ماند اما حالا با اين دستورالعمل اگر اين راي‌ها انتشار پيدا كنند-چه الكترونيكي چه كاغذي- و دسترسي آسان به اين آرا كه نتيجه كار علمي قاضي در تطبيق موضوع با قانون است و تبديل به راي شده، منبعي كافي و وافي دراختيار جامعه حقوقي قرار داده مي‌شود.» نعمت احمدي در پايان بار ديگر تاكيد كرد كه كه بايد روي بخش علني بودن محاكم كه در قانون اساسي هم آمده است، تاكيد بيشتري داشته باشيم تا با برگزاري دادگاه‌هاي علني به يك رسيدگي علني منطبق با قانون و حضور آزادانه مردم(عموما) و حقوقيون برسيم.