شوراي نگهبان از مغايرت بخش‌هايي از طرح تسهيل صدور مجوز برخي كسب و كارها خبر داد
اميد به بقاي وكالت
گروه سياسي
چگونگي نگاه به حرفه وكالت از جانب مجلس كه طي چند ماهه اخير و در جريان يكي ديگر از طرح‌هاي بحث‌انگيز مجلس يازدهمي‌ها مساله‌ساز شده بود، حالا بار ديگر با مانعي حقوقي و تخصصي مواجه شده است. اين را مي‌توان از متن منتشر شده در پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان درخصوص بررسي طرح «تسهيل صدور مجوز برخي كسب و كارها» دريافت. آنجا كه شوراي نگهبان براي دومين مرتبه ابهامات و ايرادهايي را نسبت به مصوبات مجلس در اين طرح اعلام كرده و اين يعني مجلس يا بايد نظرات شوراي نگهبان را بپذيرد و مصوباتش را به‌طور تام و تمام با آنچه در ايرادهاي شوراي نگهبان مورد تاكيد قرار گرفته، تطبيق دهد يا بر نظر خود اصرار كند كه اين يعني مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميم‌گير خواهد بود.
اين در حالي است كه باتوجه به تعريف خاصي كه ازسوي تعدادي از نمايندگان حاضر در مجلس يكدست اصولگراي يازدهم در طرح «تسهيل صدور مجوز برخي كسب و كارها» در توضيح و تعريف حرفه وكالت مطرح شده و به سادگي وكالت را هم‌ارز و همتراز ديگر مشاغل و كسب و كارها درنظر گرفته، بعيد است مجمع تشخيص مصلحت نظام همسو با آنچه مجلس يازدهمي‌ها درنظر دارند، راي بدهد.
چنانكه طي اين مدت جز همين نمايندگان طراح و حامي اين طرح بحث‌انگيز، عملا حمايت جدي از اين طرح از جامعه حقوقي كشور نديدم. نمايندگاني كه البته نه عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، بلكه در «كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي» سعي داشتند به‌زعم خود نسبت به مانع‌زدايي از مسير بازار اشتغال در حوزه وكالت اقدام كنند تا بدين‌ترتيب مسير كسب مجوزهاي لازم براي انجام وكالت را تسهيل كنند.
حال آنكه روبه‌روي اين نگاه خاص اعضاي عمدتا غيرحقوقدان و اغلب اقتصادي «كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي»، جمع كثيري از حقوقدانان و دانش‌آموختگان حقوق سراسر كشور از ماه‌ها پيش از نادرست بودن اين نوع نگاه به حرفه وكالت گفته و به‌كرات تاكيد كرده‌اند كه «وكالت، كسب و كار نيست» و ازقضا نه تنها نبايد مسير كسب مجوز آن، سهل و بي‌دست‌انداز باشد، بلكه لازم است مراقبت‌هاي كارشناسي از سوي نهادي تخصصي در صدور مجوز حرفه وكالت اعمال شود تا احيانا افراد فاقد صلاحيت، عهده‌دار امر خطير وكالت نشوند. آن هم در حالي كه اين ديدگاه از سوي هر دو نهاد صنفي تاثيرگذار وكلا يعني اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران و كانون وكلاي مركز موردتاكيد قرار داشت، بلكه حتي قوه قضاييه نيز در اين غائله ورود كرد و آن‌طور كه ابتدا در آخرين روزهاي مهر و در ادامه حدود يك هفته پيش و ميانه دهه سوم آبان ماه، از قول معاون اول دستگاه قضايي شنيديم، «اگرچه (مصوبه مجلس) مي‌تواند در حوزه فعاليت اقتصادي و سرمايه‌گذاري مفيد و اثربخش است، اما اين موضوع را نبايد فراموش كرد كه كسب و كار تلقي كردن وكالت، با آموزه‌هاي ديني و جايگاه وكالت، سازگاري ندارد.» حجت‌الاسلام مصدق كه پس از انتقادهايي تلويحي از اين مصوبه در سخنراني روز 28 مهر ماه، در سخناني كه 7 آبان ماه منتشر شد، ضمن تاييد مطالبات اعضاي هيات‌مديره مركز وكلاي قوه قضاييه و كانون وكلاي خوزستان كه با انتقاد از طرح پارلمان، شمول مصوبات به حرفه وكالت را «زيانبار» توصيف كرده بودند، گفت: «وكالت شغل است اما كسب و كار نيست همچون معلمي و استادي كه شغل بوده ولي كسب و كار محسوب نمي‌شوند.»
او همچنين با اشاره به اينكه «وكالت از جنس قضاوت است»، بر اين تاكيد كرد كه در صورت نياز به قانونگذاري در اين زمينه، اين دستگاه قضايي است كه بايد اقدام كرده و به مجلس لايحه بدهد، از اين خبر داد كه «قوه قضاييه به‌زودي در اين خصوص و در راستاي انعكاس نگراني و دغدغه جامعه وكلا، نامه‌اي را خطاب به شوراي نگهبان خواهد نوشت.»
نامه‌اي كه ظاهرا حالا ديگر به دست شوراي نگهبان رسيده و اين نهاد در ايرادهايي كه ديروز و در جريان دومين نوبت اعلام ايرادهايش به مصوبه مجلس در طرح «تسهيل صدور مجوز برخي كسب و كارها» اعلام كرد، به موارد متعددي از ايرادهاي اين طرح اشاره كرد.
اين درحالي بود كه اين شورا در نوبت نخست جز چند مورد جزيي، ايراد خاصي به مصوبه مجلس وارد نكرده و فراتر از آن، سخنگوي شوراي نگهبان نيز تلويحا از طرح حمايت كرده بود، اما در شرايطي كه طحان‌نظيف پيش از اين در قامت سخنگوي شوراي نگهبان، رفع ايرادهاي جزيي شوراي نگهبان را امري در دسترس توصيف كرده بود، حالا متني مفصل از ايرادها و ابهام‌هاي شوراي نگهبان به مصوبه مجلس منتشر شده است. بنابر آنچه روز گذشته به عنوان جزييات ايرادهاي شوراي نگهبان به طرح تسهيل صدور مجوز برخي كسب و كارها منتشر شد، در ماده يك، موضوع الحاق ماده (۷ مكرر) به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، بحث «محروميت از خدمات اين درگاه با تشخيص هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار، از اين جهت كه نافي مراجعه به دستگاه قضايي است يا خير، ابهام دارد.»
اين درحالي است كه در تبصره ۲ نيز «تبديل مجوز تاييدمحور به ثبت‌محور به صرف تشخيص هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار در شرايط مذكور، مغاير بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسي شناخته شده است.»
اين در حالي است كه به موجب اصل بند 10 اصل سوم قانون اساسي، «ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور» از وظايف قانون اساسي است و بنابر اصل 60 قانون اساسي نيز «اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما برعهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس‌جمهوري و وزرا است.» همچنين شوراي نگهبان علاوه بر تاكيد بر ابهامي كه در قيد «قانوني» در عبارت «محدوديت و مانع قانوني» ذيل تبصره 4 وجود دارد، بار ديگر «تاييد هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار» به اين منظور را مغاير اصل ۶۰ قانون اساسي تشخيص داده است. اين درحالي است كه بنابر نظر اعلامي شوراي نگهبان، در ماده ۴ مصوبه مجلس نيز «موضوع اصلاح ماده ۷ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري، در تبصره يك، تكليف وزارت دادگستري به برگزاري آزمون در شرايط مذكور و نظارت بر اجراي حكم اين تبصره، مغاير اصل ۱۶۰ قانون اساسي شناخته شده است.»
همچنين در ماده ۵ كه از كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري بحث شده، برگزاري آزمون و نظارت بر اجراي حكم اين تبصره از وظايف وزارت دادگستري عنوان شده كه با اصل ۱۶۰ قانون اساسي مغايرت دارد. حال آنكه اين اصل قانون اساسي پس از توضيح نحوه معرفي، انتخاب و انتصاب وزير دادگستري كه با پيشنهاد رييس قوه قضاييه به رييس‌جمهوري رقم مي‌خورد و در ادامه براي كسب راي‌اعتماد به مجلس معرفي مي‌شود، تاكيد شده است: «رييس قوه قضاييه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي پيش‌بيني مي‌شود.» اين درحالي است كه جز اين موارد و البته چند ابهام ويرايشي و نگارشي، بر مغايرت‌هاي ديگري با اصل سوم و يكي، دو مورد نيز در مغايرت با اصل 44 قانون اساسي ذكر شده است.