يك تابلو با چند خط اضافه؛ سهم مردم از توسعه!
محمد بلوچ‌زهي
پس از گذشت نزديك به دو دهه از ارايه و تصويب طرح فرمانداري‌هاي ويژه توسط دولت نخست محمود احمدي‌نژاد اكنون به نظر مي‌رسد كه سهم فرمانداري‌هاي ياد شده و مردم از اين طرح با پشت سر گذراندن دو دولت، شده است يك تابلوي سر در فلزي و حكمي كاغذي با چند خط و كلمه اضافه؛ همين! آن زمان دولت نهم با در نظر گرفتن شاخصه‌هايي چون جمعيت شهرستان، جمعيت مركز شهرستان، بعد بالاي مسافت تا مركز استان، قدمت فرمانداري و مساحت را ملاك عمل و معيار تبديل فرمانداري‌هاي برخي شهرهاي كشور به فرمانداري ويژه و نيز ارتقاي پست فرمانداران به معاونت استاندار قرار داد تا به‌زعم خود ضمن افزايش اختيارات اين فرمانداران روند كند توسعه را بهبود ببخشد و شتابان. همواره طي اين مدت مردم و نمايندگان ايشان در مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي شهر و روستا نسبت به بي‌تاثير بودن اين ارتقا در روند توسعه، در افزايش اعتبارات، در اختيارات فرمانداران و اينكه ارتقا صرفا محدود به كاغذ بوده و نام، انتقادات و گلايه‌مندي‌هاي فراواني را طرح كرده‌اند. صد البته قبل از هر چيز بايد در نظر داشت كه ايده افزايش اختيارات فرمانداران شهرهاي مهم و پر قابليت و داراي پتانسيل و ارتقاي فرمانداري‌هاي ياد شده به فرمانداري ويژه در اصل يك اقدام مهم و حايز اهميت بود براي تند شدن آهنگ توسعه و كند شدن روند محروميت و عقب‌ماندگي. منتها اين ايده در عمل چندان اصولي و كارشناسي و مطلوب اجرا نشد و فقط محدود به حكم فرمانداران در كاغذ و تابلوي سر در فرمانداري‌ها ماند و بعد از آن به باد فراموشي و كم اهميتي سپرده شد و اين‌گونه بود كه برآيند آن پس از دو دولت جزو افزايش سطح توقع و انتظارات مردمي و نارضايتي‌هاي فراوان حاصلي ديگر براي توسعه و ترقي در بر نداشته است.
بايد اذعان كرد كه در كشور ما مساله بيشتر حول محور بحران ايده و طرح و برنامه نيست، بلكه مشكل اصلي برمي‌گردد به اجراي ناشيانه و غيراصولي برنامه و طرح‌ها كه اين نقيصه ناشي از سيكل معيوب ساختار بروكراتيك، ضعف در فرهنگ پراگماتيسم و ناكار آمدي و روزمرّگي مديران و نيروي انساني است.
بنابراين در چنين وضعيت و موقعيتي هيچ ايده و برنامه كارشناسي هرگز اثرگذار و توسعه‌آفرين و ملموس نخواهد بود مگر اينكه دولت‌ها دست به اصلاحات در ساختار بروكراتيك خود بزنند و طرحي نو را براندازند براي رهايي از وضعيت موجود.
به عبارتي ديگر و بيان ساده‌تر دولت‌ها قبل از فرصت اجرايي كردن اين‌چنين ايده و طرح‌ها و برنامه‌هايي نخست بايد دست به تغيير و اصلاح ساختار موجود، رفع موانع سيستم ضعيف‌كش بودجه‌ريزي كشور، قطع جريان رانت‌زا و لابي‌ها و دست‌هاي قدرتمند و گسترده پيدا و پنهان نامتوازن ساختن اعتبارات و بودجه تخصيصي براساس اولويت‌ها و اهداف طرح‌هاي تدوين شده بزنند، سپس آن وقت است كه خروجي اقدامات برنامه‌ريزي شده كارساز خواهد بود و توسعه‌بخش.
براي مثال از همان سال نخست طرح يعني 1386 فرمانداري‌هاي سه شهرستان چابهار، ايرانشهر و زابل در سيستان و بلوچستان مشمول طرح تبديل به فرمانداري‌هاي ويژه شدند و فرمانداران نيز در حكم و روي كاغذ به فرماندار ويژه و معاونت استاندار ترفيع يافتند، اين درحالي اتفاق افتاد كه احكام صادره و عناوين ايجاد شده هيچ ضمانت اجرايي در بر نداشتند. حال پس از روي كار آمدن دولت سيزدهم يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي وعده داده شده كه مورد توجه و استقبال افكار عمومي نيز قرار گرفت، انتصاب استانداران ويژه براي استان‌هاي محروم و كمتر برخوردار كشور مشخصا سيستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان رضوي بود با همان هدف تمركززدايي و سرعت بخشيدن به روند توسعه استان‌هاي ياد شده.
استان‌هايي كه در دل همين توسعه‌نيافتگي و محروميت دردها، معضلات و اشتراكات فراواني چون جمعيت، شاخصه‌هاي فرهنگي، قومي و مذهبي دارند و اكنون پس از استقرار كامل دولت و اتمام پروسه انتصاب استانداران اين بار مردم فراتر از گذشته انتظار دارند و اميد تا جهشي پراگماتيسم را نه فقط در كاغذ و حرف و تابلوهاي سر درب فلزي بلكه در عمل با چراغ راه قرار دادن گذشته از سوي دولت سيزدهم شاهد باشند.