شناسايي حق و لزوم برخورداري از ضمانت اجراي نقض آن

از ديرباز تاكنون تصرف و بهره‌برداري از اموالي كه در مالكيت اشخاص قرار داشته به عنوان يك حق ذاتي درنظر گرفته شده است كه باتوجه به شرايط و ماهيت اموال از جهات قانوني و شرعي و نيز اهليت برخورداري اشخاص از اين حق تحت عنوان حق تمتع نيز استيفا مي‌شود، لذا بر اين اصل قواعدي حاكم است كه به‌طور اعم قانون مدني در اين خصوص تعيين تكليف مي‌كند. اكنون با توجه به گسترش دايره مفهوم مالكيت و ارزش‌گذاري فكر و انديشه و اعتبار بخشيدن به تراوشات ذهني افراد و اعطاي حق مالكيت به تبلور ذهن و انديشه در قالب حقوق مالكيت صنعتي (حق اختراع، طرح صنعتي، علايم تجاري و ...) و مالكيت ادبي و هنري (حقوق پديدآورنده اثر و حقوق مجاور)، اشخاص به سمت به رسميت شناختن اين حق و جلوگيري از نقض آن در عرصه ملي و بين‌المللي متمايل هستند. پيشرفت تكنولوژي و افزايش فزاينده استفاده اشخاص از فضاي ديجيتال و تمايل به ارايه و بارگذاري محتويات و آثار خلق شده تحت حمايت حقوق مالكيت فكري در اين فضا نيز بيش از پيش اهميت حمايت از مخلوقات فكري اشخاص را بيان مي‌كند. لذا فارغ از چگونگي خلق آثار فكري و بستر موجود جهت تولد و ارايه اين آثار، شناسايي حقوق مالكيت فكري و ضمانت اجراي نقض اين حق از جهت اهميت داراي اولويت است. در نگاه اول، حقوق مالكيت فكري عنواني است جهت تشويق پديدآورندگان به خلق آثار فكري و اطمينان از حمايت قانوني از آثار خلق شده و جلوگيري از نقض اين حق در وهله اول و برخورد قانوني با ناقض اين حق در مراتب بعدي كه اين مهم جز با استناد به قواعد موجود و قوانين خاص حقوق مالكيت فكري ميسر نخواهد شد، لذا صرف استناد به قواعد عمومي مالكيت راهگشا نخواهد بود. در اين خصوص فصل اول قانون حمايت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 به تعريف اين حق و به‌طور اخص تعريف پديدآورنده و اثر و احصاء آثار مورد حمايت اين قانون پرداخته است و مطابق ماده 22 قانون اخيرالذكر «حقوق مادي پديدآورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود كه اثر براي نخستين‌بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا ‌شده باشد و قبلا در هيچ كشوري چاپ يا نشر يا پخش يا اجرا نشده باشد.» بر‌خلاف حقوق مالكيت صنعتي كه ملاك حمايت در قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري مصوب 07/08/1386، ثبت مصاديق اين شاخه از حقوق مالكيت فكري احصا شده در اين قانون، در مرجع ذي‌ربط و دريافت گواهينامه ثبت است. از اين جهت، وجود قوانين تضمين‌كننده، ضمن ايجاد اطمينان از برخورداري قانوني و تشويق به خلق آثار فكري، توسعه كسب و كار اشخاصي را 
در پي خواهد داشت كه فعاليت آنان نيز مبتني بر اين حق است.
وكيل پايه يك دادگستري