در نامه وزير اقتصاد به رييس‌جمهور بيان شد
چالش های فروش اموال دولتی
گروه اقتصادي
قرار بود دولت از فروش اقلام مازاد خود بخشي از كسري بودجه سال جاري را جبران كند كه به نظر مي‌رسد در شش ماه نخست سال جاري تنها يك درصد از آن چيزي كه دولت پيش‌بيني كرده بود، محقق شده است. اين خبر را احسان خاندوزي، وزير اقتصاد در نامه‌اي به رييس‌جمهور داد. در سال گذشته دولت با فروش 171 هزار ميليارد توماني اوراق مالي اسلامي كه به اندازه دو برابر ميزان مصوب در بودجه بود، سعي كرد بخشي از كسري بودجه خود را پوشش دهد. البته كه اين كار صدماتي نيز به بازار سرمايه وارد كرد. با اين حال به نظر نمي‌رسيد چاره‌اي جز اين كار باشد، چراكه حدود 35 هزار ميليارد تومان نيز از بانك مركزي استقراض شده بود و اگر رويه استقراض ادامه پيدا مي‌كرد، قطعا وضعيت پايه پولي و نقدينگي به گونه ديگري بود. اگرچه كه راهكار ديگر دولت؛ فروش اموال دولتي در سال گذشته نيز 3 برابر سقف تعيين شده بود، اما وضعيت در سال جاري متفاوت‌تر از سال گذشته خواهد بود، چراكه دولت نتوانست مجوز حذف ارز دولتي از مجلس را بگيرد و بايد تا پايان سال از بانك مركزي بخواهد كه براي واردات پنج يا شش قلم باقيمانده از كالاهاي اساسي و دارو ارز دولتي بدهد. اتفاقي كه در شرايط فعلي مي‌تواند پايه پولي را افزايش دهد. از سوي ديگر دادن ارز ترجيحي باعث مي‌شود كه دولت از راهكارهاي ديگري كسري بودجه خود را جبران كند. فروش اموال مازاد دولتي يكي از اين راه‌ها بود كه با استناد به نامه خاندوزي با مشكلاتي روبه‌رو شده است. حال اين سوال مطرح است كه در سال جاري نيز دولت دست به استقراض از بانك مركزي مي‌زند و پيامد افزايش بيشتر پايه پولي را به جان مي‌خرد؟ تخمين زده شده در سال گذشته و از طريق همين روش حداقل 123 هزار ميليارد تومان به پايه پولي اضافه شده كه اثر اين ميزان افزايش خودش را در بالا رفتن تورم پس از يك گپ زماني نشان مي‌دهد.
فقط يك درصد درآمدها محقق شد
خاندوزي در نامه خود به رييسي عنوان كرد كه تا شهريور سال جاري از محل فروش اموال مازاد دولت تنها 673 ميليارد تومان به حساب خزانه واريز شده است. اين درحالي است كه در بودجه حدود 45 هزار ميليارد تومان از محل فروش و واگذاري اموال مازاد منقول و غيرمنقول پيش‌بيني شده كه طبق اظهارات وزير اقتصاد تنها يك درصد آن در نيمه نخست سال جاري محقق شد. بر اساس آنچه از عملكرد بودجه 99 منتشر شده، قرار بود از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي 150 هزار ميليارد تومان به حساب خزانه‌داري كشور واريز شود كه پس از عدم تحقق درآمدهاي نفتي همچنين شيوع گسترده كرونا در كشور مجوز فروش 80 هزار ميليارد ديگر نيز صادر شد. روي هم رفته 230 هزار ميليارد تومان در سال گذشته از محل فروش دارايي‌هاي مالي بايد به حساب دولت واريز مي‌شد كه از فروش 150 هزار ميليارد تومان مصوب مجلس تنها 86 درصد آن محقق شد. البته كه تيم اقتصادي بارها جبران كسري بودجه از طريق استقراض مستقيم از بانك مركزي را رد كرده و گفته بودند كسري بودجه از روش‌هاي ديگري تامين مي‌شود. در اين راستا نيز وزير اقتصاد تدبير انديشيده شده براي كسري بودجه سال جاري كه مركز پژوهش‌هاي مجلس آن را غير قابل تامين و حدود 300 هزار ميليارد تومان مي‌داند، «فروش اموال مازاد دولت دانسته تا از اين طريق دولت بتواند با تبديل دارايي غيرمولد دولت به مولد، كمترين اثر را به جهت پيامد‌هاي تورمي و منفي بر بازار‌ها داشته باشد.» اما اكنون كه مشكلات مالي دولت جدي‌تر شده و تورم نيز در نقطه بحراني خود قرار دارد و هر گونه استقراض از بانك مركزي مي‌تواند آن را از سطح بحراني خارج كرده و به حاد تبديل كند، فروش اموال دولتي نيز با مشكل مواجه شده و اگر اين پنجره تامين كسري بودجه نيز بسته شود، دولت محبور به فروش اوراق مالي اسلامي بيشتر و آسيب به سرمايه‌گذاران در بورس است.
دستگاه‌ها فكر مي‌كنند به اموال‌شان
احتياج پيدا خواهند كرد
خاندوزي در نامه خود به رييس‌جمهور چند مورد از چالش‌هاي فروش اموال مازاد دولت را برشمرد كه شايد عجيب‌ترين آنها «دستگاه‌هاي اجرايي با رعايت جانب احتياط و احتمال نياز آتي از معرفي اموال مازاد خودداري مي‌كنند.» و «اغلب دستگاه‌ها اموال و دارايي‌هاي كم ارزش و اراضي و املاك فاقد كاربري واقع در نقاط روستايي و كم برخوردار را معرفي مي‌كنند»، باشد. هرچند اين چالش آن هم در شرايطي كه قيمت مسكن و زمين طي سه سال گذشته چند صد درصد افزايش داشته، عجيب به نظر نمي‌رسد. برخي دستگاه‌هاي اجرايي بر اين باورند كه قيمت مسكن و زمين طي ماه‌ها و حتي سال‌هاي آتي بيشتر مي‌شود و از سويي به دليل مشكلات مالي دولت ممكن است اين اموال با قيمت كمتري به فروش برسند. بنابراين همكاري لازم ميان آنها و بدنه دولت براي فروش اموال‌شان صورت نمي‌گيرد. «استنكاف از برگزاري مزايده و فروش» از ديگر مشكلات محقق نشدن درآمدهاي حاصل از فروش اموال است. در بخش ديگري از نامه خاندوزي به مساله نداشتن سند در برخي املاك و پيچيده‌تر شدن صدور مجوزها براي فروش نيز اشاره كرده كه به باور او عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستندسازي و تثبيت مالكيت دولت، باعث شده دولت نتواند از اين املاك استفاده كند. ركود موجود در بازار املاك نيز از ديگر مواردي است كه باعث شده كمتر از 700 ميليارد تومان منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولتي به خزانه واريز شود. چالش ديگري كه وزير آن را برشمرد؛ «مشكلات مربوط به برگزاري مزايده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) امكان دسترسي آسان عموم مردم از جمله روستاييان را به مزايده كاهش داده و در مواردي به‌رغم سه بار تجديد مزايده خريداري براي املاك دولت مراجعه نمي‌كنند.» البته كه اين مشكل ارتباطي با ركود در كشور ندارد و به زيرساخت‌ها مربوط مي‌شود. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه براي فروش اموال دولت نيز زيرساخت‌ها مناسب نبوده‌اند.
فروش اوراق
دومين راه جبران كسري بودجه
با وجود اينكه بخش‌هاي زيادي از نامه خاندوزي به نبود تمايل دستگاه‌ها به فروش املاك مازادشان اشاره داشت، اما عدم استقبال دستگاه‌ها از عرضه املاك در بورس همچنين ركود در اقتصاد نيز از ديگر مواردي است كه بر نحوه و راهكارهاي جبران كسري بودجه تاثير مي‌گذارد. با استناد به گزارش‌هاي رسمي از عملكرد بودجه در سال 99، اولين منبع درآمدهاي دولت، ماليات‌ها و دومين راه نيز فروش اوراق بدهي بود. اگرچه كه درآمدهاي مالياتي بايد به مهم‌ترين منبع درآمدي دولت تبديل شود، اما فروش اوراق بدهي آن هم در شرايط كنوني كه پيش‌بيني مي‌شود ممكن است به سطح بالاتر از سال گذشته نيز برسد، تنها بر تعهدات مالي دولت مي‌افزايد؛ در آن صورت دولت محبور است در سال‌هاي 1401 و 1402 بين 130 تا 140 هزار ميليارد تومان براي بازپرداخت اصل و سود اين اوراق كنار بگذارد. در شرايطي كه انتظار بر كسري بودجه حدود 350 هزار ميليارد تومان است، دولت چگونه مي‌خواهد تا 140 هزار ميليارد تومان را تامين كند؟ آيا سراغ بانك مركزي مي‌رود يا درصدد خواهد بود از طريق استقراض غيرمستقيم اقدام كند؟ اينها سوالاتي است كه بايد پيش از عدم تحقق حدود 98 درصدي درآمدهاي حاصل از فروش اموال مازاد دولت پرسيده مي‌شد.