دشواري اصطلاحات حقوقي

گاهي افراد هنگام مطالعه متن قرارداد‌ها يا قوانين با برخورد به كلمات با ريشه عربي، اين سوال را مطرح مي‌كنند كه آيا ريشه اصطلاحات حقوقي ما نبايد فارسي باشد؟ آيا اگر اصطلاحات حقوقي و قراردادها با كلمات فارسي نوشته شده بود بازهم ما اين همه مشكل در فهم آن داشتيم؟ چرا يك‌بار اين اصطلاحات را فارسي نمي‌كنيم تا براي هميشه خلاص شويم؟ اين سوالات نه فقط از سمت افراد معمولي مطرح شده است كه حتي دانشجويان و اساتيد حقوق نيز گاهي آن را مطرح كرده و تمام‌قد از لزوم فارسي شدن اصطلاحات حقوقي دفاع كرده‌اند.پاسخ اين پرسش‌ها به سوال ديگري گره خورده است؛ اينكه اساسا چرا اصطلاحات حقوقي را نمي‌فهميم؟ آيا چون ريشه غيرفارسي دارند؟ مثلا در رياضيات، انتگرال را نمي‌فهميم چون اين اصطلاح ريشه فرانسوي دارد؟ اگر فرضا به جاي انتگرال بگوييم «فراگرد» مشكل حل مي‌شود و همگان به مفهوم انتگرال مسلط مي‌شوند؟ در واقع مشكل عدم آشنايي ما با مفهوم انتگرال است، نه ريشه زباني كلمه «انتگرال». اگر تخصصي در پزشكي يا دست‌كم خواندن نوار قلبي نداشته باشيم، نمي‌توانيم مفهوم خطوط نوار قلبي را بفهميم، حال چه به آن «الكتروكارديوگرام» بگويند، چه «نوار قلب» و چه فارسي بگويند «برق‌دل‌نگاشت.»ما معني اصطلاحات حقوقي را نمي‌فهميم، چون تخصص آن را نداريم، نه چون ريشه در كلمات عربي دارند. اگر يك ايراني معني اصطلاح «حق ارتفاق» را نمي‌داند، به دليل ريشه عربي اين كلمه نيست، چراكه يك عرب نيز به‌ طور عادي معني حقوقي «حق‌الارتفاق» را نمي‌داند. كلمه Easement، معنايي كه در زبان انگليسي عمومي دارد متفاوت با معناي آن در اصطلاحات حقوقي است و انگليسي زبان‌ها هم به ‌طور عمومي، معناي حقوقي آن را نمي‌دانند. فرانسوي زبان‌هاي غير‌حقوقدان نيز معناي عبارات حقوقي بسياري را درك نمي‌كنند، حال آنكه همه اصطلاحات‌شان به زبان فرانسه است. مشكل ريشه عربي اصطلاحات نيست، مشكل اينجاست كه وقتي پاي امضا كردن قرارداد حقوقي با دريايي از اصطلاحات فني مي‌رسيم به جاي كمك گرفتن از متخصص از عبارات ايراد بگيريم. امضا كردن قرارداد بدون مشاوره حقوقي، مثل اين است كه خودتان با نگاه كردن به نوار قلب‌تان براي درمان‌تان تصميم بگيريد. وقتي به حوزه‌اي از اصطلاحات فني مي‌رسيم اين حوزه در هر زباني ريشه داشته باشد بايد به متخصص آن مراجعه كنيم. تنها با فارسي خالص شدن اصطلاحات حقوقي، دردي از ما دوا نمي‌شود همان‌طور كه همه اصطلاحات حقوقي در كشور فرانسه به زبان فرانسوي است و كماكان همين مشكلات فهم اصطلاحات حقوقي براي عموم در فرانسه نيز برقرار است. اگر مشكل عربي بودن اصطلاحات بود، مردم كوچه و بازار در كشورهاي عربي نبايد مشكل فهم اصطلاحات در قراردادها و قوانين داشته باشند، اما همين مشكلات در كشور‌هاي عربي نيز وجود دارد.حوزه منطق، حقوق و عدالت پر از وضعيت‌هاي پيچيده‌اي است كه متخصصان را ناگزير از وضع اصطلاحات مي‌كند. قانونگذار و متخصصان حقوقي بايد تا جايي كه مي‌توانند قوانين را براي عموم قابل فهم كنند اما هر قدر كه قوانين ساده و قابل فهم باشند، اين نكته اساسي هميشه برجا خواهد ماند كه در برخورد با حتي يك اصطلاح حقوقي مخصوصا وقتي پاي امضا و سپردن تعهد و التزام در يك قرارداد در ميان است بايد از يك مشاور يا متخصص كمك بگيريم.