وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد
كاسه خالي دولت براي يارانه توليد
نرگس رسولي / «ديگر در مورد يارانه نپرسيد. در كاسه دولت از درآمد نفت چيزي نمانده است كه بخواهم به يارانه توليد اختصاص دهد. نداشتند كه بدهند اگر چيزي بدهند ماپيگيريم و به واحدها تخصيص مي‌دهيم.»اينها بخشي از صحبت‌هاي ديروز محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم است كه در جمع خبرنگاراني كه به بهانه روز صنعت و معدن گرد هم آمده بودند، عنوان شد. ماجراي يارانه توليد و كشمكش ميان وزارت صنعت و سازمان مديريت براي تاييد و تكذيب پرداخت و عدم پرداخت يارانه توليد چند ماهي است كه به يكي از خبرهاي حوزه صنعت مبدل شده است و هر روز خبر جديدي در اين مورد به گوش مي‌رسد. اما گويا انتقادات به اين روال در بدنه هيات دولت موجب شده تا هر دو طرف موضع سكوت و ميانه روي را برگزيده و با شرايط موجود خود را تطبيق دهند. به گونه‌اي كه محمدرضا نعمت‌زاده كه تاكنون بارها در مورد عدم پرداخت يارانه‌ها به بيان صحبت‌هاي خاصي پرداخته بود روز گذشته روالي نو از خود نشان داد و به جاي انداختن توپ يارانه در ميدان سازمان مديريت و محمدباقر نوبخت، خود صورت مساله پرسش هميشگي يارانه توليد را پاك كرد و خطاب به خبرنگاران گفت: «ديگر در مورد يارانه نپرسيد.» وي البته پيش از آن توضيحاتي را داد تا خبرنگاران وي را به سكوت در مقابل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متهم نكنند. وي در اين باره گفت: «دولت قبل، سهم ۳۰ درصدي توليد از يارانه‌ها را براي توليد در نظر گرفته بود بدون آنكه، محاسبه دقيق درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها صورت بگيرد، ولي در نهايت اولويت به پرداخت يارانه نقدي داده شد. در دولت يازدهم نيز مسوولان مجبور به ادامه روال دولت قبل شدند و در كنار آن ۱۸۰۰ ميليارد تومان از درآمد يارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص يافت.» اين وزير كهنه‌كار صنعتي البته تاكيد كرد: «چيزي ته ديگ يارانه‌ها باقي نمانده كه به بخش‌هايي مانند صنعت برسد. البته در اين ميان ۵۰ ميليارد تومان يارانه توليد به جوايز صادراتي اختصاص يافته كه با رويكرد تخصيص به صادرات خدمات فني و مهندسي است. ۸۵ ميليارد تومان يارانه سوخت به كارخانه‌هاي سيماني مازوت‌سوز و ۱۰ ميليارد تومان براي بازسازي كارخانه قند دزفول اختصاص يافته است.»نعمت‌زاده در ادامه نشستش در پاسخ به سوال «اعتماد» در مورد مشوق‌هاي تسهيلاتي براي سرمايه‌گذاران خارجي كه در معادن كور حضور دارند، گفت: «با اين گروه طبق شرايط مناطق آزاد و سرمايه‌گذاران خارجي برخورد مي‌كنيم.»وي از توضيحات بيشتر در اين مورد خودداري كرد؛ اين در حالي است كه برخي شركت‌هاي خارجي فعال در بحث معادن ايران از برگزاري جلساتي با حضور وزير صنعت خبر مي‌دهند كه در آن جلسات بر ارايه مشوق‌هاي خاص براي آنها تاكيد شده است. نعمت‌زاده در ادامه نشستش در مورد موضوع مذاكرات و توافق هم به اظهارات جالبي پرداخت. وقتي در مورد عدم توافق از وي سوال شد، با خنده گفت «ان‌شاءالله لال بشم من اگر توافق نشه» و ادامه داد: «بايد از فرصت پيش روي مذاكرات هسته‌اي استفاده كرد، منصفانه نيست تلاش براي مذاكرات را رها كنيم. من به عنوان يك شهروند و البته عضوي از دولت علاقه‌مند هستم كه مذاكرات به نتيجه برسد اما به نظرم نبايد فرصت را از دست داد. زحمتي كه همكاران من در وزارت امور خارجه متقبل شده‌اند، با هماهنگي مقام معظم رهبري و دولت بوده است و بنابراين نبايد به راحتي اين فرصت را از دست داد، ضمن اينكه به نتيجه رسيدن مذاكرات به نفع ايران و دنيا است. عقل هم حكم مي‌كند كه تلاش كنيم مذاكرات به نتيجه برسد. گشايش در مذاكرات مي‌تواند صادرات كشور را به‌شدت افزايش دهد، البته دولت اجازه واردات بي‌رويه نخواهد داد ولي به هر حال تلاش ما اين است كه توازن ميان واردات و صادرات برقرار شود. به دنبال اين هستيم كه حقوق ملت ايران را در مذاكرات هسته‌اي احيا كرده و در عين حالي كه آزادي عملي داشته باشيم، بتوانيم با دنيا نيز مذاكره كنيم. اگر مذاكرات به نتيجه نرسد، يا وضع موجود ادامه مي‌يابد يا تحريم‌ها سخت‌تر مي‌شود كه به‌طور قطع بايد ما هم مقاومت خود را بالاتر ببريم، چرا كه چاره‌اي جز آن نداريم.»
تبديل كوله‌بري مرزي به يك شغل
نعمت‌زاده در ادامه با انتقاد مجدد از وضعيت تجارت در مرزهاي كشور، هم گفت: «متاسفانه برخي كوله‌‌برها در مرزهاي كشور به صورت قاچاقي و شبانه با شتر و قاطر اقدام به جابه‌جايي اجناس مي‌كنند كه اين يك روند ناراحت‌كننده است و كار راحتي هم نيست. افرادي كه مشغول به اين كار هستند به دليل نداشتن شغل شرافتمندانه اقدام به كوله بري مي‌كنند كه به نظر مي‌رسد بايد براي آنها شغل ايجاد كرد كه بر اين اساس، پيشنهاد ما به دولت اين است كه بانك‌ها برخورد ويژه‌اي در اشتغال‌زايي مناطق مرزنشين داشته باشند. من برآورد كردم، اگر كل سرمايه‌گذاري در استان‌هاي مرزي را فعال كنيم، نيازمند ۱۰ درصد كل تسهيلات بانكي كشور هستيم تا بتوان رونق و كسب و كار را در اين زمينه ايجاد كرد. اين واقعا جاي تاسف است كه عده‌اي براي اين شغل تعاوني كوله بري درست كرده‌اند باربري مردم را به يك شغل تبديل كرده‌اند.»
دولت به فكر سلامت مردم است
نعمت‌زاده در ادامه در خصوص قيمت شير، ماست و پنير گفت: «دولت علاقه‌مند به حمايت از خانوارها براي افزايش مصرف شير و محصولات لبني است و به همين دليل، تلاش مي‌كند تا قيمت به نوعي تعيين شود كه مردم دسترسي بهتري به اين محصولات سلامت محور داشته باشند. البته در سال گذشته قرار بود دولت ۷۵ ميليارد تومان يارانه به كارخانجات شير ارايه دهد كه متاسفانه اين اعتبار محقق نشد. به موازات آن در سال گذشته در ستاد تنظيم بازار مصوب شد تا قيمت شير از ۱۳۰۰ به ۱۴۴۰ تومان برسد كه دولت با آن موافق نبود اما هم‌اكنون در ستاد تنظيم بازار پيشنهادي مطرح است كه سه قلم محصول لبني شامل شير، پنير و لبنيات بتواند افزايش ۱۰ درصدي قيمت را تجربه كند، چرا كه دولت نمي‌تواند به توليد يارانه بدهد. بقيه محصولات لبني با قيمت آزاد هم‌اكنون در بازار عرضه مي‌شوند و دولت دخالتي در قيمت‌گذاري آن ندارد.»
تحليل كيفيت خودرو و انحصار واردات
وزير صنعت معدن و تجارت در عين حال كه در خصوص عدم انحصار صحبت مي‌كرد، گفت: «ممكن است يك يا دو مدل از انواع خودروهاي توليدي كشور از كيفيت پاييني برخوردار باشد اما به‌طور مرتب كيفيت رصد مي‌شود و گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه اين كيفيت رو به بهبود است. براي هر سال در زمينه‌هاي مختلف شاخص‌هاي كمي براي بهبود كيفيت خودرو تعريف كرده‌ايم و پيگيري مي‌كنيم كه اين شاخص‌ها تحقق يابد اما روند رو به بهبود است. انحصار به هيچ عنوان خوب نيست و البته در زمينه واردات خودرو هم انحصاري ديده نمي‌شود، ضمن اينكه ما در مورد واردات خودرو قانوني داريم كه مي‌گويد هر واردكننده خودرو مكلف است به مشتري خود خدمات پس از فروش ارايه دهد كه بر همين مبنا، وزارت صنعت، واردكنندگان را مكلف كرد تا از طريق واردكنندگان رسمي خدمات پس از فروش به مشتريان خود ارايه دهند. كاهش واردات حسن آيين‌نامه است و ما موافق نيستيم كه ارز كشور براي واردات خودرو اختصاص يابد، ضمن اينكه ثبت سفارش و واردات خودروهاي خارجي نيز بسيار كاهش يافته و خلأ آن را خودروهاي داخلي پر كرده‌اند.»
قانون انتزاع و مشكلات باقيمانده
اين عضو كابينه يازدهم با اشاره به پيشينه انتزاع بخشي از فعاليت‌هاي تنظيم بازار از وزارت صنعت به وزارت جهادكشاورزي، گفت: «قانون انتزاع در اواخر سال ۹۱ به تصويب مجلس رسيد و دولت وقت نيز به‌شدت با آن مخالف بود به نحوي كه توانست با جلب نظر مساعد ستاد تدابير ويژه اقتصادي، اجراي اين قانون را تا پايان سال ۹۲ به تعويق اندازد. از مرداد سال ۹۲ كه دولت يازدهم روي كار آمد، به دليل همين مصوبه، ستاد تنظيم بازار اجراي قانون را تا پايان سال ۹۲ به تعويق انداخت اما به دليل قانونمدار بودن دولت از ابتداي سال ۹۳ اين قانون اجرا شد ولي به هر حال ما نيز با مشكلات زيادي در خصوص آن مواجه شديم. به مصلحت كشور نيست اجراي برخي كارهاي يكپارچه را در توليد، تجارت و تنظيم بازار «لت و پار» كنيم، چرا كه كار تجارت بايد از طريق تجار و كار توليد و كشاورزي بايد از طريق كشاورز صورت گيرد. البته پيشنهادي در خصوص بازگشت مجدد وظايف تجارت در عرصه كشاورزي به وزارت صنعت، به دولت ارايه نداده‌ايم، چرا كه فكر مي‌كنيم اكنون اولويت ما پرداختن به چنين موضوعي نيست و بايد تحركي در بخش صنعت كشور ايجاد كنيم.»
مخالف عرضه انحصاري هستم
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا شما مخالف عرضه كالاها در بورس هستيد؟ گفت: «من مخالف عرضه انحصاري كالاها در بورس هستم، چرا كه انحصار به نفع كشور نيست و بايد رقابت ايجاد كرد، ضمن اينكه وقتي كالايي در بورس عرضه مي‌شود، برخي برنده و برخي بازنده در خريد آن هستند، در حالي كه ممكن است فرد بازنده، توليدكننده‌اي باشد كه براي توليد مستمر نياز به اين مواد اوليه دارد. در چنين شرايطي توليدكننده بايد ماده اوليه مورد نياز خود را با ۱۰ تا ۱۵ درصد گران‌تر از دلال و واسطه خريد كند كه اين امر به ضرر بخش توليد است. فردي كه در بورس برنده نمي‌شود، نمي‌تواند برنامه‌ريزي پايداري براي توليد خود داشته باشد، بنابراين به نظر مي‌رسد خريد و فروش توليدات كارخانجات بايد آزاد باشد و طبق قراردادي كه ميان متقاضيان و كارخانجات منعقد مي‌شود، كار پيش رود، ضمن اينكه در دنيا نيز بورس براي كالاهاي تجاري عمل مي‌كند.»
افزايش تعداد كالاهاي ممنوعه
وي در ادامه نشست خود به افزايش تعداد كالاهاي ممنوعه اشاره كرد و افزود: «اخيرا يك فهرست شامل حدود ۲۱۸ قلم كالاي ساخت داخل تهيه و به هيات دولت ارايه شده است تا دستگاه‌هاي دولتي از واردات آنها به روش مستقيم يا از طريق پيمانكاران خودداري كنند. قبلا ليستي شامل ۱۸۶ قلم كالا تهيه شده بود و اين‌بار ليستي شامل حدود ۲۱۸ قلم كالا با همكاري دستگاه‌هاي دولتي تهيه و براي تصويب به هيات دولت ارايه شده است. با تصويب اين فهرست، دستگاه‌هاي دولتي موظف مي‌شوند نيازهاي خود را از توليدات داخلي تامين كنند. صنعت بايد پويا باشد و نيازمندي‌ها را شناسايي و توليد كند، ولي برخي توليدات مانند نيازهاي پروژه‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي نياز به سفارش خاص دارند. در اين مورد نيز با دستگاه‌هاي مربوطه مكاتبه كرده‌ايم، ضمن اينكه اخيرا ديوان محاسبات به كمك ما آمده است و بخشنامه‌اي به همه دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ كرده كه از واردات كالاهاي مشابه ساخت داخل به‌طور مستقيم يا از طريق پيمانكاران‌شان خودداري كنند. اين بخشنامه دو هفته پيش ابلاغ شد و اگر دستگاهي خلاف آن عمل كند، مجرم و متخلف خواهد بود.»
اختلاف آماري
نعمت‌زاده در كنار همه مباحثش به موضوع اختلاف آماري مركز آمار و بانك مركزي اشاره كرد و ادامه داد: «رشد اقتصادي اعلامي از سوي بانك مركزي مبني بر حركت اقتصاد كشور به سمت رونق است اما در حال حاضر ما نزديك به 90 هزار واحد صنعتي داريم كه برخي از آنها تعطيل شده‌اند اما به اعتقاد بنده ركود فعلا از بين رفته است. استناد وزارت صنعت آمار بانك مركزي يا مركز آمار است، من آمار سه‌ماهه مركز آمار را ديده‌ام اما آمار بانك مركزي طي يك سال گذشته را مشاهده كرده و نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي كشور مناسب بوده است البته يك اختلاف نظري ميان مراكز آماري وجود دارد چرا كه مبناي دو دستگاه متفاوت است. در حال حاضر 6500 صنعت توليدي در كشور فعاليت مي‌كنند كه در اين ميان صنايع بزرگ نقش توليدمحور دارند چرا كه آنان نقش زيادي در افزايش اشتغال و حجم توليد در داخل كشور را انجام مي‌دهند. صنايع كوچك ما عمدتا مواد اوليه خود را از داخل تامين مي‌كند و بازار مصرف آنها نيز در كشور مناسب است. توليد‌كنندگان مواد مصرفي قطعه‌سازان اگر در كنار صنايع بزرگ موفق مانند خودروسازان نباشند دچار مشكل مي‌شوند.»