تهاتر كالا با طلب پيمانكاران

تهاتر بدهي‌ها در دستور كار دولت قرار گرفته است تا در اوضاعي كه با كمبود نقدينگي مواجه هستيم بخشي از بدهي‌هاي وزارت نيرو پرداخت شود. پيش از اين نيز بحث استخدام پيمانكار براي وصول مطالبات معوق مشتركان وزارت نيرو مطرح بود. از يك طرف وزارت نيرو با مشتركاني طرف حساب است كه بدهي‌هاي‌شان را به وزارت نيرو پرداخت نمي‌كنند. اين مشتركان نيز غالبا مشتركان بخش توليد هستند كه مصارف بالا دارند و از طرف ديگر وزارت نيرو طلبكاراني دارد كه وصول مطالبات‌شان را پيگيري مي‌كنند. در اين شرايط اين وزارتخانه كه دومين بدهكار بخش دولتي شناخت مي‌شود؛ چاره را در آن ديده كه اين دو گروه را با يكديگر لينك كرده و بخشي از بدهي خود را از اين طريق پرداخت كند. در جريان اين تصميم اخيرا وزارت نيرو پرداخت بخشي از طلب پيمانكاران را از طريق كارخانه آلومينيوم و فولاد مطرح كرده است. به اين ترتيب كه پيمانكاران طلبكار از وزارت نيرو براي دريافت مواد توليد شده اين كارخانجات به ازاي طلب‌شان مي‌توانند اقدام كنند. اما اين طرح وزارت نيرو مشكلاتي به دنبال دارد كه شايد به عنوان يك راه منطقي مورد پذيرش قرار نگيرد. چراكه در دو سال اخير در بازار ساخت و ساز و توليد ركود عميقي حاكم شده است از اين رو چنانچه مواد اوليه‌اي مانند آلومينيوم و فولاد نيز به طلبكاران اعطا شود در اين بازار ساكن، روي دست طلبكاران خواهد ماند و به پول تبديل نمي‌شود. بنابراين در طرحي كه دولت پيش‌بيني كرده است نمي‌توان انتظار نقد شدن طلب‌ها را داشت و طلبكاران در واقع از چاله‌اي به چاله ديگر خواهند افتاد. به طوري كه در مدتي كه وزارت نيرو تصميم به اجراي چنين طرحي را گرفته مي‌بينيم كه عملا به دليل عدم قابليت نقدشوندگي اين كالاها، پيمانكاران همچنان درگير كمبود نقدينگي هستند و نتوانسته‌اند طلب زيرمجموعه خود را پرداخت كنند. از سوي ديگر در لايحه حمايت از توليد نيز موضوع تهاتر بدهي دولت مطرح شده است. بر اساس اين لايحه بدهي دولت به بخش خصوصي از طريق اوراق تسويه خزانه پرداخت مي‌شود. اوراق خزانه برگه‌اي است كه در اختيار طلبكاران قرار مي‌گيرد تا از طريق آن بتوانند بدهي‌ها را با دولت تهاتر كنند. اگرچه عده‌اي موافق با تهاتر بدهي‌ها هستند از اين جهت كه به دليل عدم پرداخت نقدينگي مانع بروز اثرات تورمي مي‌شود اما تهاتر بدهي‌ها نيز عملا به معناي پرداخت نخواهد بود چراكه پيمانكاران به مطالبات خود دسترسي پيدا نخواهند كرد. با اين حال طرفداران اوراق تسويه خزانه معتقدند اين اوراق قابليت نقدشوندگي نيز دارد و مي‌تواند از يك سو اهداف دولت جهت تسويه بدهي‌هايش را جامه عمل پوشانده و از سوي ديگر پيمانكاران نيز به وصول مطالبات خود نايل شوند. *رييس هيات‌مديره سنديكاي برق