توافق براي صلح
محمد امين قانعي راد٭
مخاطره اصلي دوران پساتوافق، باقي ماندن ذهنيت جنگ سردي نزد طرفين است.
طبعا من هم مثل بسياري هموطنان از توافق خوشحال ميشوم و قدردان زحمات بيدريغ تيم ديپلماسي خودمان هستم. حالا را هم وقت مناسبي براي كالبد شكافي آنچه گذشته و ما را به اين حال و روز انداخته و نيز ابراز نگراني از مخاطرات عدم توافق در آينده نميدانم ولي آيا نگاه به توافق بايد تنها در محدوده تاكتيكهاي ديپلماتيك باقي بماند و در سياستهاي كلان خارجي و داخلي بازهم بر همان پاشنه سابق بچرخد؟ هزينههاي قهر و عدم گفتوگو ميان جناحها و تصميمات پشت پرده و يك شبه به نام ملت را چه كسي بايد بپردازد؟ البته من عملگرايي دولت در سياست خارجي را از اين رو تحسين ميكنم كه ميخواهد با تكيه بر مهارت ديپلماتيك و فنون مذاكره جلوي آسيب و خسارت بيشتر را بگيرد و شر هر نوع تهديد برخورد نظامي را كه قطعا زيرساختهاي كشور را در معرض نابودي قرار ميدهد از سر كشور دور سازد. حتي اگر گفته شود ملت فداكار ايران مثل هميشه آمادگي مقاومت و ايستادگي را دارد ولي زيان تهديدات پيش رو و از دست دادن فرصتها آنقدر پر هزينه است كه ضرورت جلوگيري از بروز آن به اولويت نخست يك دولت ملي و عملگرا تبديل شود. تكيه بر توان نظامي و تسليحاتي هم تا آنجا كه متكي به صنعت و تخصص داخلي باشد ميتواند ارزشمند و لازم باشد و پشتوانهاي براي چانهزني سياسي به حساب آيد اما كافي نيست. تصور جايگزيني بازدارندگي نظامي به جاي مذاكره و گفتوگو با غرب نوعي ساده انگاري است و منجر به هدر رفتن فرصتهاي پيش آمده ميشود؛ فرصت بازدارندگي سياسي و ديپلماتيك را نيز از ما ميگيرد. ضمن آنكه درگير كردن كل حيات اجتماعي كشور در مسائل نظامي و امنيتي به نفع مردم و جامعه مدني هم نيست و كشور را بايد به هر طريق ممكن از قيموميت تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل و اين عنوان كه ايران تهديد كننده صلح جهاني است خارج ساخت. نبود يك ابرمفهوم و نبود يك تعريف جامع و روشن درباره منافع ملي ايران از نظر ذهني نه تنها مانع اساسي در راه تعامل ما با دنياي غرب است كه حتي بر سر تعيين مرز ميان توافق خوب و توافق بد موجب جدايي ما با اصولگرايان افراطي شده است. اختلاف برداشتي كه ميتواند منشأ دسته بندي و قطبي شدن سياسي جامعه در آينده شود. تعريف دوستان افراطي از منافع ملي و منابع قدرت هنوز شباهت بسياري با دوران جنگ سرد دارد كه قدرت تنها با معيارهاي سختافزاري و زرادخانههاي تسليحاتي سنجيده ميشد. خوب و بد بودن يك توافق افسوني نيست كه حد و مرز غيرمنعطف داشته باشد. خوب و بد بودن يك توافق را البته كه ترجيحات امنيتي و منافع حياتي هر كشور تعيين ميكند ولي اين تمام ماجرا نيست. اينكه افكار عمومي دنيا چه كسي را برهمزننده ميز مذاكره معرفي كند يا اينكه آمادگي ذهني براي تحمل ماجراجوييهاي بيشتر و تعرض نظامي عليه ايران را نيابد نيز مهم است.
اگر چشم بر هر بخش از عملكرد دولت گذشته ببنديم يك مورد را نميتوان ناديده گرفت و آن اينكه چگونه رييس دولت سابق به خود اجازه داد با ادبياتي سخيف كه عالم و آدم را به سخره ميگرفت با صحبت از غني سازي اورانيوم توسط يك دختر 16 ساله در زيرزمين خانهاش در شيراز سخن بگويد و دانشمندان و مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي و علمي كشور را دست بيندازد، كوچكترين اعتراض و انتقادي از سوي هيچ اصولگرايي به او ديده نشد.
همه اينها بماند تا بعد. اما اگر بخواهيم دستيابي به توافق را تنها در بستر نوعي مهارت و تاكتيكهاي ديپلماتيك براي عبور و دور زدن بحران موجود ببينيم بايد گفت تلههاي حقوقي دوران پساتوافق ميتواند بسيار پرهزينهتر باشد. در طول تاريخ هيچ توافقي به خودي خود و بر اساس تحميل و زور موجب صلح و آرامش پايدار نشده است. تا نگاه طرفين به مفهوم كليدي صلح و نقش و سهم هر يك در درك يكديگر و همكاري و مشاركت جهت حذف زمينههاي خشونت از عرصه زيست بشري جلب نشود همهچيز شكننده خواهد ماند. به همين منطقه خاورميانه نگاهي بيندازيد، هيچ توافقي يا عدم توافقي در آن پايدار و طولاني نيست. عدهاي تصور ميكنند هرچه دشمن خارجي را پررنگتر كنند و زور و داغ و درفش را بهكار گيرند ميتوانند امنيت و صلح را به اين منطقه آشوب زده برگردانند. متاسفانه عللي كه منطقه خاورميانه را بدون نياز به محرك خارجي در معرض جنگ داخلي و خونريزي و تروريسم قرار داده قبل از هر محرك خارجي پراكندن بذر نفرت و كينه از طريق مرزبنديهاي تصنعي عقيدتي - قومي و گسلهاي ناشي از تبعيض و نارواداري است.
حال آنكه تا نگاه نخبگان و دولتمردان منطقه به مفاهيم بلندي چون صلح و حقوق نوع بشر فارغ از هر دين، فرهنگ و نژادي تغيير نكند در بر همين پاشنه خواهد چرخيد. تنها اتفاقي كه شاهدش خواهيم بود توليد روزافزون سوءتفاهم و خشونت و رقابت تسليحاتي بيشتر و دپوي محصولات نظامي صنايع غربي در انبارهاست. از اين رو به نظر ميرسد نگاه نخبگان به توافق بايد عميقتر از تفاهم دمدستي و سطحي مورد نظر ديپلماتها باشد و وجوهي از آن را مد نظر قرار دهند كه منجر به ركود حوزه سياست يا سياستزدايي از جامعه مدني كه زيربناي قانون اساسي و نظم جمهوريتي آن است، نشود.