محافظِ متجاوز

ماده 24 منشور ملل متحد «مسووليت اصلي نگهداري صلح و امنيت بين‌المللي» را برعهده شوراي امنيت گذاشته است و شورا بايد در انجام اين وظايف بر طبق «اهداف و اصول ملل متحد» عمل كند. در ماده 1، در صدر اهداف «حفظ صلح و امنيت بين‌المللي» و در ماده 2، در صدر اصول، «احترام به حاكميت ملي كشورها»، «الزام به حل ‌و فصل مسالمت‌آميز اختلافات» و «منع توسل به زور يا تهديد به آن» آمده است. بر اين اساس، اعضاي سازمان از هرگونه توسل به زور جز شرايط ماده 42 يعني براساس تصميم شوراي امنيت و ماده 51 يعني دفاع مشروع منع شده‌اند. وقتي از شوراي امنيت صحبت مي‌شود، مقصود غالبا اعضاي دائم آن است. آنهايي كه به عنوان فاتحان جنگ جهاني دوم، عضويت دائم و حق وتو را به عنوان «حق تاسيس» و «پاداش پيروزي در جنگ» براي خود در نظر گرفتند. در ماده 47 نيز نقش ويژه اعضاي دائم در راهبري كميته ستاد نظامي شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي مورد تاكيد قرار گرفته است. از يادآوري اين مواد و نكات، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه بنيان حفظ صلح و امنيت بين‌المللي مطابق منشور با اعضاي دائم  شوراي امنيت يعني ايالات متحده امريكا، شوروي، روسيه، انگليس، فرانسه و چين است. البته بايد بگويم كه منشور يك ماده نانوشته نيز دارد و آن اين است كه اعضاي دائم گاهی پاسداري از صلح و امنيت بين‌المللي را در راستاي منافع خود و نه الزاما مقررات بين‌المللي انجام مي‌دهند! همچنين لازم است تاكيد شود كه جز چين، غالب اعضاي دائم شوراي امنيت و در راس آنها امريكا در صدر ليست كشورهايي هستند كه از زمان تاسيس سازمان ملل به صورت غيرقانوني و در مغايرت با منشور و حقوق بين‌الملل به زور متوسل شده‌اند. به‌اين‌دليل، بيجا نيست اگر امريكا، متجاوزترين محافظِ صلح و امنيت بين‌المللي نام بگيرد. حمله امريكا به تاسيسات ‌هسته‌اي ايران، در تبعيت و ادامه تجاوزهاي رژيم اسراييل، علاوه بر نقض معاهده منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي (ان‌پي‌تي)، نقض مواد متعددي از منشور و گامي ديگر براي بر باد دادن تتمه اعتبار شوراي امنيت سازمان ملل متحد است. مهر تاييد بر اين بي‌اعتبارسازي را ساير اعضاي شوراي امنيت مي‌زنند. آنهايي كه همواره منتقد يكجانبه‌گرايي امريكا و بي‌توجهي‌اش به ترتيبات بين‌المللي بودند اما اينك يا دچار بي‌عملي شده‌اند يا ضمني از اقدام تجاوزكارانه امريكا حمايت كردند. با اين ‌حال فرصتي باقي است تا ديگر اعضا نشان دهند متفاوت فكر و عمل مي‌كنند و نسبت به ارايه يك قطعنامه براي متوقف ساختن تجاوز به ايران، ولو با احتمال وتو شدن اقدام ‌كنند. با اين ‌همه، وضعيت امروز پيامي روشن براي كشورها در جهت بي‌اعتمادي بيشتر به ترتيبات و قواعد بين‌المللي خواهد داشت. اگر سازمان ملل متحد دست به اقدامي ولو بي‌نتيجه، حداقل براي اعتبار خود نزده و هزينه‌هاي اخلاقي، سياسي و حقوقي چنين تجاوزاتي را بالا نبرد، ترويج بي‌ثباتي و نيز بي‌اعتباري تعهدات جهانشمول، حداقل دستاورد مشترك «تيم نتانياهو و ترامپ» براي نظام بين‌المللي خواهد بود.