«اعتماد» گزارش مي‌دهد
از «شوراي عالي دفاع» تا «شوراي دفاع»
سيما پروانه‌گهر
انتشار دو خبر از دل شوراي عالي امنيت ملي در روزهاي اخير بازتاب فراواني داشته است؛ نخست احتمال قوي دبيري علي لاريجاني براي اين شورا كه با توجه به انتشار خبر در خبرگزاري فارس مي‌توان از طي روندهاي حاكميتي درباره بررسي موضوع اطمينان داشت و با شکل قاطع‌تري منتظر اعلام خبر شد و دوم تشكيل شوراي دفاع در دل شوراي عالي امنيت ملي. مشخصا بر اساس قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند بر اساس نياز شوراهاي زير مجموعه‌اي را تشكيل بدهد و به نظر مي‌رسد تشكيل شوراي دفاع در شرايط فعلي كشور نشان از نگاه كلي در ارتباط با پيش‌بيني براي شرايط احتمالي دور و نزديك است.
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسي مصوب سال ۱۳۶۸، شوراي عالي امنيت ملي وظايف و البته اختيارات روشني مبني بر تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي دارد. مطابق اين اصل، وظايف اين شورا كه رييس‌جمهور رياست آن را برعهده دارد، عبارتند از: «۱- تعيين سياست‌هاي دفاعي ـ امنيتي كشور در محدوده سياست‌هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري. ۲- هماهنگي فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي با تدابير كلي دفاعي ـ امنيتي. ۳- بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.» در كنار اين موضوع بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسي كه در خصوص حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه است، مقام رهبري مي‌تواند شوراهاي عالي يا هيات حل اختلاف تشكيل بدهد كه مشخصا به نظر مي‌رسد با استناد به اين اصل قانوني تصميمي براي تشكيل شوراي دفاع ذيل شعام گرفته شده است اگرچه هنوز اجرايي نشده است.
با اين وجود بسياري شوراي دفاع را با شوراي عالي دفاع در زمان جنگ 8 ساله ايران و عراق مقايسه كرده و حتي از عنوان احياي‌شورا استفاده كردند حال آنكه دو شورا تفاوت‌هاي بسياري دارند؛ درست مثل جنس موضوع دفاع در شرايط فعلي و جنگ 8ساله ايران و عراق و البته ساختار نظامي و امنيتي كشور در فاصله حدود 4 دهه.
اصلي‌ترين تفاوت اين دو شورا البته در فرم تشكيل آن است كما اينكه شوراي دفاع فعلي كه خبر تشكيل آن پيش از اجرايي شدن منتشر شده شورايي زيرمجموعه شوراي عالي امنيت ملي است اما «شوراي عالي دفاع» كه در سال‌هاي جنگ ايران و عراق به نوعي مركز فرماندهي جنگ محسوب مي‌شد در عمل شالوده شوراي عالي امنيت ملي است به اين معني كه شوراي عالي دفاع بعد از جنگ بر اساس مقتضيات زمان به شوراي عالي امنيت ملي تغيير كرد.
اين تغيير اما تنها به نام و عنوان محدود نشده است و درجه اهميت شوراي عالي امنيت ملي كه حالا قرار است در دل خود شوراي دفاع را داشته باشد با شوراي عالي دفاع قابل قياس نيست.
درباره جايگاه شوراي عالي دفاع در تصميمات مهم و راهبردي جنگ ايران و عراق همين بس كه از اساس درباره قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل در يك سال آخر جنگ در اين شورا بحث و دستوركار جدي وجود نداشته يا بر اساس مستندات تاريخي هيچ يك از مصوبات اين شورا در برهه‌هاي حساس تصميم‌گير تاثيرگذار نبوده‌اند و حتي در مقطعي قطعنامه با عنوان «مخالفت اين شورا» رد شد اما بعد از چندي قطعنامه مورد پذيرش ايران قرار گرفت.اين موضوع و موارد ديگر نشان مي‌دهد شوراي عالي دفاع هرگز جايگاه شوراي عالي امنيت ملي را نداشته است.
علاوه بر اين نكته‌اي كه خبرگزاري تسنيم در گزارش اخير خود در بازخواني فعاليت‌ها و سابقه شوراي عالي دفاع آورده يكي ديگر از اين نكته قيد شده است: « يكي از اقدامات مهم شوراي عالي دفاع در دوران دفاع مقدس، هدايت و نظارت بر طرح‌هاي عملياتي بود. حدود سه‌ماه بعد از آغاز جنگ، طرح عمليات شكستن حصر آبادان در جلسه شوراي عالي دفاع مطرح و مصوب شد اما اجرا نشد؛ تا اينكه بعد از بركناري بني‌صدر، همان طرح با محوريت لشكر 77 خراسان اجرا و در 5 مهر 1360 به شكستن حصر آبادان منجر شد.»
اگرچه هنوز مشروح مذاكرات شوراي عالي دفاع بعد از 4 دهه محرمانه است و دسترسي به جزييات مباحث صورت گرفته در آن وجود ندارد اما مشخصا سطح اثرگذاري شوراي عالي امنيت ملي در شرايط امروز كشور با شوراي عالي دفاع در دهه 60 قابل قياس نيست و امروز بسياري از تصميمات حياتي كشور اعم از جنگي يا غيرجنگي بايد از مسير شوراي عالي امنيت ملي بگذرد حال آنكه مرور مستندات و خاطرات فرماندهان و چهره‌هاي جنگي چنين جايگاهي را براي شوراي عالي دفاع تعريف نمي‌كند.
با توجه به اين موضوع مشخصا تصميم‌سازي شوراي دفاع ذيل شوراي عالي امنيت ملي احتمالا متفاوت از اين سطح در شوراي عالي دفاع در زمان جنگ بوده است. مشخصا بايد يادآوري كرد كه اين تفاوت سطح اثرگذاري به معناي كاهش جايگاه يا مسووليت افراد حاضر در شوراي عالي دفاع نيست چرا كه اعتبار اين چهره‌ها كه در بالا نيز به اسامي آنها اشاره شد از مراتب ديگر تصميم‌گيري و سلسله‌هاي مجزاي سمت‌ها در ساختار حكمراني نشات مي‌گرفته است نه به اعتبار صرف عضويت در شوراي عالي دفاع.
شوراي عالي دفاع چه ساختاري داشت و چگونه مديريت مي‌شد؟
شوراي عالي دفاع در زمان جنگ از ۷ نفر تشكيل شده بود كه اعضاي آن به اين شرح بوده است: «۱. رييس‌جمهور. ۲. نخست‌وزير. ۳. وزير‌دفاع ۴. رييس ستاد‌مشترك ۵. فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ۶. دو مشاور به تعيين رهبر.»
شوراي عالي دفاع در سال 1359 پيش از شروع جنگ تشكيل شد اما هويت كاركردي خود را با آغاز جنگ پيدا كرد. تا قبل از بازنگري در قانون اساسي در سال 68 رياست آن با رييس‌جمهور بود و فرمانده كل قوا دو نماينده در اين شورا داشت. نخستين نمايندگان امام خميني در شوراي عالي دفاع آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي كه پيش از آن معاونت وزارت دفاع و فرماندهي كل سپاه را برعهده داشتند و مصطفي چمران وزير دفاع دولت موقت بودند. پس از رياست‌جمهوري آيت‌الله خامنه‌اي ايشان به عنوان رييس‌جمهور رييس اين شورا شد و آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به عنوان نماينده امام به عضويت اين شورا درآمد و در برهه‌اي نيز سخنگويي شورا را برعهده داشت. در پيش‌نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي فرماندهي كل نيروهاي مسلح بر عهده رييس‌جمهور بود . در مجلس خبرگان قانون اساسي نيز كه كار بررسي نهايي اين قانون را بر عهده داشت اگرچه انتقال بخشي از اختيارات مقام رييس‌جمهوري به مقام رهبري صورت گرفت اما باز هم رياست شوراي عالي دفاع بر عهده رييس‌جمهوري گذاشته شد.
چهره‌هاي شوراي عالي دفاع اما عموما در زمان جنگ به اعتبار سمت‌هاي ديگر خود شناخته مي‌شدند. مشخصا آيت‌الله خامنه‌اي به عنوان رييس‌جمهور و فرمانده كل قوا جلوه بيروني داشتند و شخص هاشمي‌رفسنجاني نيز به اعتبار رييس مجلس در بسياري از برهه‌هاي جنگ و تصميمات مهم نقش‌آفريني مي‌كرده است بنابراين برخلاف امروز كه شوراي دفاع به عنوان نوعي اتاق فكر نظامي و امنيتي تدوين شده كه گفته مي‌شود شخص رييس‌جمهور قرار است رياست آن را در دل شوراي عالي امنيت ملي بر عهده داشته باشد، چهره‌هاي تاريخ‌ساز و نقش‌آفرين در دوران جنگ ايران و عراق به اعتبار ديگر سمت‌هاي خود و نه اعضاي شوراي عالي دفاع، نقش‌آفريني مي‌كردند .
خود هاشمي‌رفسنجاني در گفت‌وگو با دفتر تاريخ شفاهي درباره اين برهه گفته است: « امام شورايي تشكيل دادند كه تركيبي بود از مقامات ذي‌ربط و نظاميان. بعدا من سخنگوي شوراي عالي دفاع هم شدم اما در آن مقطع مسووليت اجرايي در جنگ نداشتم. در اين مقطع بني‌صدر جانشين فرماندهي كل نيروهاي مسلح بود و اطلاعات را گزينش شده به ما مي‌رساند. تا اينكه قبل از عمليات خيبر فرمانده جنگ شدم.موقعي كه در شوراي عالي دفاع بوديم من نفر اول جنگ نبودم. آن موقع شايد نفر اول آقاي بني‌صدر بود. فرمانده كل قوا بود. رييس‌جمهور هم بود ولي بعدا و وقتي فرماندهي جنگ را امام به من محول كردند طبعا ديگر در ميدان من نفر اول بودم لااقل اسمي. يعني از سال سوم جنگ.»
ساختار شوراي دفاع چگونه و رييس آن چه كسي خواهد بود؟
رييس شوراي دفاع مانند هر شوراي فرعي ديگر، بايد يكي از اعضاي شعام باشد. فردي خارج از تركيب شعام نمي‌تواند رياست اين شورا را بر عهده بگيرد. حتي فرماندهان كل ارتش و سپاه نيز چون عضو تركيب شعام نيستند، نمي‌توانند اين جايگاه را در اختيار داشته باشند. شايد بر اساس يك رسم قديمي، عالي‌ترين مقامات ارتش و سپاه نيز در جلسات شعام شركت كنند اما حضور آنها بر اساس اين بند است: «حسب مورد وزير مربوط و عالي‌ترين مقام ارتش و سپاه.»
در خبري كه تسنيم منتشر كرد، آمده بود كه «روساي سه قوه، دو نماينده مقام رهبري در شوراي عالي امنيت ملي، وزير اطلاعات، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده كل ارتش، فرمانده كل سپاه و فرمانده قرارگاه مركزي خاتم‌الانبيا، ازجمله اعضاي اين شورا خواهند بود.»
در همين راستا هم خبرگزاري تسنيم خبر داده كه طبق مصوبه جديد، رياست شوراي دفاع برعهده رييس‌جمهور خواهد بود و به احتمال زياد، يكي از فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح به عنوان دبير شورا منصوب خواهد شد. بر اساس اين گزارش كه شنبه ۱۱مرداد منتشر شد، روساي سه قوه، دو نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي، وزير اطلاعات، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح و فرماندهان سپاه، ارتش و قرارگاه خاتم‌الانبيا از اعضاي شوراي دفاع خواهند بود.
تسنيم همچنين نوشته است كه تشكيل شوراي دفاع در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي صورت گرفته كه بر اساس آن، شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند به «تناسب وظايف خود»، براي تشكيل «شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور» اقدام كند. طبق اين اصل، «رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس‌جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رييس‌جمهور تعيين مي‌شود و حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي‌كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي‌رسد».
طيف‌هاي مختلف اصولگرا البته واكنش‌هاي متفاوتي به خبر تشكيل اين شورا داشتند. روزنامه خراسان كه از رسانه‌هاي نزديك به قاليباف است، اما بر اساس شنيده‌هايش نوشته: «در كنار شوراي دفاع، شوراي عالي اطلاعات و شوراي امنيت كشور نيز در دستور كار احيا قرار دارند و در اين چارچوب، نام‌هايي همچون محسني اژه‌اي براي شوراي عالي اطلاعات و محمدباقر قاليباف براي شوراي عالي دفاع به عنوان گزينه‌هايي براي مديريت اين شوراها مطرح شده‌اند. تركيب احتمالي اعضاي شوراي دفاع شامل روساي سه قوه، وزير اطلاعات، دو نماينده رهبر انقلاب در شوراي عالي امنيت ملي، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرماندهان كل سپاه و ارتش و فرمانده قرارگاه مركزي خاتم‌الانبيا است. همچنين براساس اخبار علي لاريجاني به جاي علي‌اكبر احمديان دبير شوراي عالي امنيت ملي خواهد شد.»
تشكيل اين شورا منتقديني نيز دارد. حميد رسايي نماينده مجلس در تذكري در جلسه علني روز گذشته معترض شده است كه تشكيل اين شورا، جايگاه مجلس را به حاشيه خواهد برد. او گفت: «با اين روند، مجلس ديگر هيچ‌كاره مي‌شود.»
در پاسخ، علي نيكزاد نماينده هيات‌رييسه مجلس تصريح كرد كه شورا تا زماني كه مقام معظم رهبري آن را تأييد نكند، اجرايي نخواهد شد.
علي بيگدلي، تحليلگر ارشد سياست خارجي و استاد دانشگاه درخصوص تصميم براي تشكيل شوراي عالي دفاع و واكنش منفي برخي نمايندگان تندروي مجلس در اين خصوص گفت:« مساله تشكيل شوراي دفاع مساله‌اي عجيب نيست و تازگي هم ندارد. پيش‌تر و در دوران جنگ نيز اين شورا وجود داشت. واكنش‌هاي اين نوع افراد عجيب است و سوال مهم از اين نوع افراد معترض و شاكي اين است كه وقتي كشور در خطر نقض آتش‌بس و شروع جنگي جديد قرار دارد، نهادهاي خارج از موضوع جنگ معمولا در هيچ كجاي دنيا، دخالت ويژه‌اي در جنگ ندارند. همه كشورها در شرايط مشابه ما، تمامي فعاليت‌هاي جانبي را متوقف و روي وضعيت متمركز مي‌شوند. اين نكته را هم فراموش نكنيم در كشور ما همه اين نوع تصميمات زيرنظر رهبري انجام مي‌شود و نمايندگان مجلس نقشي در چنين تصميمات كلاني ندارند. در نهايت دليل تشكيل و تمركز بر اين شورا مشخص است ولي علت گلايه نمايندگان نامشخص. هيچ اتفاق خارج از منطق و اشتباهي رخ نداده است.»
تشكيل «شوراي دفاع» را مي‌توان نشانه‌اي روشن از بازتعريف تهديد و بازآرايي ساختار قدرت در جمهوري اسلامي دانست. اين شورا اگرچه در ظاهر نهادي فني براي سياستگذاري دفاعي است، اما در واقعيت، بيانگر يك تغيير پارادايمي در مديريت بحران، تصميم‌گيري فوري و تقسيم مسووليت ميان سطوح مختلف قدرت است. در تفسير اين تصميم‌گيري‌ها لازم است تا به ياد داشته باشيم بر اساس اخبار فعلي شوراي دفاع به رياست مسعود پزشكيان ذيل شوراي عالي امنيت ملي به دبيري علي لاريجاني آغاز به فعاليت خواهد كرد. مشخصا تشكيل اين شورا در جهت انسجام نهاد تصميم‌گيري زيرنظر فرمانده كل قوا در زمان بروز جنگ احتمالي بعدي است. روشن است كه نمايندگان مجلس و احتمالا برخي نهادهاي ديگر ممكن است نگاه مثبتي به اين تجمع نهاد تصميم‌ساز نداشته باشند و اين باور را در خود احساس كنند كه با تشكيل اين شورا قرار است بخشي از اختيارات قانوني آنها كاهش يابد. با اين وجود شرايط جنگي اقتضا مي‌كند كه نهادها در چه شكل و شمايلي تغيير يابند يا اتاق‌هاي تصميم‌ساز چگونه و در كجا تشكيل شوند.